أكد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد،، أن حسين سالم أكد في طلب التصالح المقدم منه أنه سوف يسدد 187 مليون جنيه «كاش»، إلا أن حساباته في البنوك تبين منها عدم وجود هذا المبلغ، فقدم طلبا إلى الكسب برهن 51% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية ضمانة للوفاء بالسداد.
وأضاف السعيد، في مؤتمر صحافي بمقر جهاز الكسب بوزارة العدل امس، أن سالم إذا لم يستوف جميع الشروط المطلوبة منه في عملية التصالح، في المدة الزمنية المحددة، فسيتم إلغاء التصالح. كما أكد السعيد، أن الجهاز يرحب بإمكانية إتاحة فرصة التصالح مع الخاضعين للتحقيقات، مشيرا إلى انه لابد من سداد مستحقات الدولة كاملة دون تفريط.
وأضاف أن الجهاز أجرى تحقيقاته مع عدد من الخاضعين للكسب غير المشروع، وتبين أنه يمكن من خلال عملية التصالح أن تسترد الدولة مليارات الجنيهات، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل إلى التصالح مع بعض الخاضعين للتحقيقات فستتم إحالتهم إلى محاكم الجنايات.