القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بدأت تلوح في الافق بوادر انفراجة دوائية ضمن تعهدات الحكومة بحل تلك الازمة حيث ستتسلم مصر بداية من منتصف ديسمبر الجاري الدفعة الأولى من الأصناف الدوائية متمثلة في 25 صنفا من اصل 147 دواء ناقصا بالأسواق.
وقالت وزارة الصحة ان الشركة المصرية ستستورد باقي كميات الأدوية الناقصة في الأسواق بنهاية هذا الشهر وسيتم ضخ جميع الكميات بالأسواق الحرة ومستشفيات الوزارة، مضيفة أنه سيتم استيراد الـ 147 صنفا على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى أدوية المحاليل ومشتقات الدم ومنها 20 ألف عبوة من الألبيومين و10 آلاف من الهيموجلوبين وأمبولات الأنتي أر أتش الخاصة بالسيدات الحوامل بتكلفة 26 مليون دولار، أما المرحلة الثانية فستشتمل على أدوية الأورام، بينما المرحلة الثالثة أدوية الطوارئ والتخدير.
واعترفت الوزارة بأن عدد الأدوية الحيوية والناقصة في السوق المحلي وليست لها بدائل تماما بالسوق بلغت 48 صنفا بينها أدوية أورام ومشتقات دم وأورام وطوارئ وتخدير وان عدد نواقص الأدوية التي لها مثائل وبدائل في السوق المحلي بلغ 203 أصناف.
من جهة اخرى، بدأت وزارة الداخلية عبر مصلحة الأحوال المدنية وبالتعاون مع هيئة البريد في تنفيذ مشروع إنهاء الأوراق الثبوتية واستخراجها بما فيها بطاقات الرقم القومي من خلال 4 الاف مكتب بريد منتشر على مستوى جميع أنحاء مصر من خلال البروتوكول الذي وقعه الجانبان وذلك خلال دقائق معدودة.
وأكد مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية اللواء إيهاب عبدالرحمن أن هذه الخطوة ستكون أكبر ربط إلكتروني وستتيح للمواطنين استخراج البطاقة من المنزل وأن هناك 9 مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين خارج مصر.
واوضح انه يحق للمواطن استخراج كل الأوراق الثبوتية «بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، الطلاق» وغيرها من الأوراق ويستطيع أن يطلبها من البريد لتصله حتى المنزل، مؤكدا أن هذه الخدمات المتطورة تستلزم بعض المصاريف المادية إلا أنها لا تزيد عن بضعة جنيهات حيث تساهم وزارتا الداخلية والاتصالات في تحمل النفقات.
واكد أن اللجوء للبريد لاستخراج هذه الأوراق سيكون اختياريا وأن مكاتب الأحوال المدنية مفتوحة الأبواب وان الهدف من اللجوء للبريد تخفيف الزحام.