بيروت ـ زينة طبارة
رأى نائب بيروت المستقل تمام سلام ان الائتلاف السوري، استجمع تدريجيا مستلزمات شرعيته واصبح امرا واقعا لا يمكن لاي من الدول العربية والغربية التنكر لدوره سواء على مستوى التعاطي معه كقيادة سورية معارضة شرعية، او على مستوى التفاوض معه حول الاحداث السورية بشكل خاص ومستقبل سورية بشكل عام، مشيرا بالتالي الى انه وبالرغم من سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في تعاطيها مع التطورات السورية، فإن الائتلاف السوري سيفرض عاجلا ام آجلا مكانته على كامل الساحتين العربية والدولية وسيكون لبنان مضطرا للاعتراف به رسميا، خصوصا ان لبنان عضو في الجامعة العربية وتميز عبر تاريخ الجامعة بعدم خروجه عن الاجماع العربي.
ولفت النائب سلام في حديث لـ «الأنباء» الى ان الحكومة اللبنانية تنأى بلبنان عن الاحداث السورية بشكل مجتزأ، اي وفقا لما يتناسب ومصلحة النظام السوري، بحيث تلتزم الحياد بأمور معينة وتعجز عن الالتزام به في امور اخرى، وذلك لكونها انبثقت من رحم النظام السوري وتشكلت من حلفائه في لبنان بعد ان انقلبوا بإيعاز منه على حكومة الوحدة الوطنية، وبهدف تمكين النظام من استعادة نفوذه على الساحة اللبنانية، مؤكدا تبعا لما تقدم ان موقف قوى «14 آذار» لم يكن يوما ملتبسا حول الدور الذي يضطلع به الرئيس ميقاتي وحكومته، والمتمثل في استكمال خطة النظام للاستيلاء على الحكم وتسيير سياسة لبنان الداخلية والخارجية وفقا لما تقتضيه شؤونه وشؤون حلفائه وملحقاته وقواعده في المنطقة، وهو مادفع بقوى «14 آذار» الى مطالبة الرئيس ميقاتي بالاستقالة والكف عن تنفيذ سياسة النظام السوري على حساب السياسة اللبنانية العليا.
وردا على سؤال، استهجن النائب سلام اتهام الرئيس ميقاتي الفريق المعارض بضرب المعول في الاقتصاد اللبناني، متسائلا عن كيفية توجيه هذه التهمة لمن يدعو بإلحاح وبشكل يومي الى تشكيل حكومة حيادية إنقاذية تزيل الاحتقان السياسي وتعيد الثقة الى البلاد عبر إرسائها حيزا كبيرا من الاستقرار المالي والاقتصادي، مستدركا بالقول ان الرئيس ميقاتي هو من ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي من خلال ممارساته غير الوسطية كما يدعي، بل التي تلبي رغبات وتطلعات قوى «8 آذار» وتساعدها على بسط نفوذها وسيطرتها على الدولة حكومة ومؤسسات، معتبرا بالتالي ان سياسة الحكومة ودورها والخلفية التي أتت بها أرست جوا من عدم الثقة انعكس سلبا على الاقتصاد وحدّ من تدفق الموارد المالية الاساسية وفي طليعتها الموارد السياحية، معتبرا على سبيل المثال ان فشل الحكومة في التعاطي مع سلسلة الرتب والرواتب بعد ان حاولت تسجيل انتصار شعبي من خلالها، الدليل على ان هذه الحكومة تتصرف اعتباطيا في المواضيع المالية والاقتصادية والحياتية، وهو ما يؤكد ضرورة استقالتها وإفساح المجال امام حكومة حيادية تنقذ البلاد من محنتها.
في سياق منفصل وعن مصير جلسة السابع من يناير الحوارية، استغرب النائب سلام محاولة فريق «8 آذار» تسويق طاولة الحوار بشكل يوحي بأنه حرص فيما مضى على اعطائها مصداقية وعلى ابداء جديته بتنفيذ ما تقرر عليها، مؤكدا ان ذاكرة اللبنانيين لم تنس بعد مسارعة «حزب الله» الى اطلاق طائرة «ايوب» وتهديد الوضع العسكري في لبنان في اليوم الثاني من اطلاق الرئيس سليمان اعلان بعبدا، ناهيك عن ان اغتيال اللواء وسام الحسن وما تبعه من تداعيات امنية ومالية واقتصادية اكد ان طاولة الحوار مجرد ديكور وشكليات ليس اكثر، لافتا من جهة ثانية الى ان الرئيس سليمان سعى ويسعى مشكورا بكل ما لديه من مكانة لاخراج البلاد من ازمتها عبر الدعوة الى حوار وطني ايدته قوى «14 آذار» ودعمت خطواته، الا ان هذا التأييد والدعم لم يبدد رغبة الفريق الآخر بالتعاطي مع الحوار وفقا لحسابات خاصة وشخصية.