بري يصرف النظر عن «جلسة الضرورة» ويُعلن موت 8 و14 آذار سريرياً

نعيم قاسم: يبدو أننا أمام أزمة رئاسية مستمرة طويلاً بيروت ـ عمر حبنجر اعلن الرئيس نبيه بري صرف النظر عن عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب استجابة لرغبة القوى والتيارات المسيحية التي تشترط اقرار قانون للانتخابات في اي جلسة تشريعية او انتظار انتخاب رئيس للجمهورية. وقال بري في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس: اعلن المــوت السريـري لما يسمى 8 و14 آذار، وبالتالي اعتبر كل القوانين التي وضعت بين الفريقين على اساس الغلبة لهذا التكتل او ذاك. واختصر موقفه بالقول: «من لا يأتي معك تعا معه»، وبالتالي امامي في مجلس النواب 17 مشروع قانون انتخابي اغلبها مصوغ بهدف التغلب على الفريق الآخر، بينما ابتعدنا عن قوانين تهتم بلبنان، وبالانسان، والمرأة والشباب، وعليه سأدعو اللجان المشتركة لاعادة درس هذه القوانين والمقترحات، بينها قوانين نسبية ومختلطة واكثرية، وبالدائرة الفردية، فتفضلوا يا سادة اختاروا القانون المناسب قبل نهاية شهر مايو، حيث تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، ولنعمل ليل نهار مع الآخرين لنخرج برؤية واحدة او متقاربة. واضاف: وقوفي هذا الموقف وفق رغبة المعترضين ليس تراجعا امامكم بل هو احترام لكم وحرص عليكم وعلى لبنان. واكد بري ان الجلسة التشريعية كانت مضمونة النصاب بحدود 80 نائبا، وانه اذا لاحظ ان هناك مماطلة فسيعيد الدعوة الى الجلسة التشريعية كما حصل عام 2015، مؤكدا في الوقت ذاته ان الانتخابات البلدية حاصلة. وقال: المجلس النيابي له حق التشريع في جميع الظروف، لكنني لن ادعو الى جلسات الآن قبل ان تبدأ اللجان المشتركة عملها. وكانت الاستطلاعات النيابية اظهرت ان حوالي 75 نائبا من اصل 127 نائبا جاهزون للمشاركة في الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، اي بزيادة عشرة نواب عن النصاب المطلوب وهو 65 نائبا. غير ان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ربط «تشريع الضرورة» الذي ينادي به بري بمعيارين: الاول اعادة تكوين السلطة خصوصا من زاوية قانون الانتخاب، والثاني الاستجابة للامور الملحة جدا والمتصلة حقا بالمصلحة العليا للدولة. وقال باسيل لصحيفة «السفير» ان الباب ليس مقفلا امام الكلام مع الرئيس نبيه بري، ولا قرار ولا مصلحة لدينا في اقفال مجلس النواب وسط غياب رئيس الجمهورية، انما وفق معيارين هما: اعادة تكوين السلطة، ومقتضيات المصلحة العليا للدولة. وفي معلومات لـ «الأنباء» ان رئيس مجلس النواب كان يعتمد في اصراره على عقد الجلسة التشريعية على مشاركة كتل مسيحية اخرى كتيار المردة وحزب الطاشناق والمستقلون، ما يعني ان الميثاقية المطلوبة متوافرة. وسبق ان قال بري امام زواره انه سيعقد جلسة تشريعية مخصصة لقانون الانتخاب قبل نهاية شهر مايو اذا جرى في خلال الجلسة التشريعية المفترضة الغاء القرار القاضي بعدم اقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، واستغرب ان يصبح بالنسبة الى البعض تشريع الضرورة خطيئة، وان يصبح تعطيل التشريع فضيلة. في المقابل، اوضح رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع ان التوصية النيابية بعدم وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية لم تقر بشكل رسمي، وهي تعتبر كأنها غير موجودة، لأن المجلس النيابي سيد نفسه في كل وقت، ورأى ان القوات ترى أنه لا ضرورة تتقدم على ضرورة انبثاق السلطة، وبالتالي على اقرار قانون الانتخاب، مشددا على ان قانون الانتخابات يجب ان يتصدر كل جلسة تشريعية لمناقشته واقراره وليس فقط لرفع العتب.ونوه جعجع بإعلان الرئيس الحريري ان كتلته لن تشارك في أي جلسة تشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب على رأس جدول اعمالها وصولا الى اقراره. رئاسيا، اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان ازمة الرئاسة طويلة، موضحا ان الازمة محلية اولا واقليمية ثانيا وبالتالي مازالت الطروحات والمواقف، كما هي ولم تتغير، ولم يطرأ تعديل اقليمي يستدعي اعادة النظر، ولا توجد قدرة داخلية عند بعض الاطراف لاتخاذ القرارات. ولفت قاسم الى ان تيار المستقبل ومن معه لا يريدون الجنرال ميشال عون، وخلص الى القول ان اي طرح آخر هو في الواقع اسقاط لمشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن ان نقبل به في المرحلة التي يستمر فيها عون مرشحا. وسئل عما اذا كان يتوقع انتخاب رئيس قبل حلول 24 مايو المقبل، اجاب: لا نعلم متى تتغير بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب رئيس، لكن يبدو اننا امام ازمة مستمرة لفترة من الوقت. عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا رفض ان تكون رئاسة الجمهورية عملية بيع في لبنان، لذا لا يمكن تجزئتها الى سنوات ولا يجب ان نتكلم عنها وكأنها تباع بالاوقية. على صعيد الانتخابات البلدية، قال نائب زحلة عن حزب الكتائب ايلي ماروني: نحن في زحلة الآن امام حرب اهلية مسيحية بسبب تركيب اللوائح البلدية، وقد دعينا الى التوافق مع الاحزاب والتيارات والعائلات، لكن يبدو ان هناك من يريد الغاءنا، وكل المفاجآت واردة. النائب ماروني اكد ان غالبية السياسيين يفضلون تأجيل الانتخابات البلدية بسبب التنافر الذي ولدته بين الناس وذلك ممكن من خلال الاضراب المقرر لموظفي الدولة والمدرسين الحكوميين اليوم. في سياق آخر، ينعقد مجلس الوزراء غداً، وينتظر ان تمر الجلسة بهدوء بعد سحب ملف جهاز امن الدولة عن جدول الاعمال وتكليف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تمهيدا لايجاد حل له. ويتخوف البعض من تأخر الحل بعدما رفض وزير المال علي حسن خليل القبول بحل مرحلي يقضي بصرف جزء من المخصصات السرية والمصاريف الادارية لتسيير شؤون المديرية بانتظار الحل النهائي، ويسود تخوف لدى الفريق الداعم لقائد الجهاز اللواء جورج قرعة من رضوخ الرئيس نبيه بري للضغوط وارجاء طرح الحلول الى وقت آخر.