بيروت - اتحاد درويش
رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان رقعة المفاوضات بشأن تأليف الحكومة العتيدة بدأت تضيق، مؤكدا ان عند كل تشكيل حكومة هناك تنازلات وليس هناك دائما من هو رابح او راض، لافتا الى ان المواقف التي عبرت عن رفضها او امتعاضها من التشكيلة الحكومية التي هي 24 وزيرا ليست بالأمر الجديد وقد حصلت في محطات عديدة ومع كل تشكيل حكومة.
ورفض الفرزلي في تصريح لـ«الأنباء» تقييم ما سيكون عليه الوضع الحكومي قبل صدور التشكيلة الموعودة ودراسة الاسماء ومدى تمثيلها ليس فقط على مستوى القوى السياسية بل على مستوى المناطق والمحافظات، وسأل هل يمكن ان نعتبر حكومة وحدة وطنية مع وزراء يمثلون محافظة جبل لبنان دون وجود لوزراء يمثلون منطقة عكار والبقاع؟.
واعتبر الفرزلي انه لا حكومة عهد بعد اتفاق الطائف إلا بالمقدار المعنوي والرمزي لان رئيس الجمهورية لم يعد رئيس السلطة الاجرائية، لافتا الى ان فشل الحكومة لا يعني فشل العهد، مشيرا الى ان الدستور بروحه ونصه لم يتحدث عن فشل رئيس الجمهورية ومحاسبته ومسؤوليته في الحكم إلا بمقدار من قسم اليمين الدستورية فهو ملتزم به ويجب أن يتابعه ويلتزم بأحكام الدستور ويكون مسؤولا عن التعاون بين السلطات والفصل بينها.
واكد الفرزلي ان الحكومة المقبلة لا يمكنها الا ان تكون حكومة انتاج قانون انتخابي نيابي دستوري يعكس ارادة وثيقة الوفاق الوطني وتجري انتخابات نيابية، مشددا على ان هذا هو الهدف الوحيد الذي تستطيع ان تقوم به ويحسب انجازا لها وللعهد.
وشدد الفرزلي على ان قانون الانتخاب هو مفتاح كل شيء وعلى اساس النسبية ويعكس الدستور ويمثل بفاعلية كل افراد الشعب.