- حرب: كنا بجمهورية لا رأس لها وبتنا بجمهورية لها رأس ولا حكومة
بيروت عمر حبنجر
يفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسما في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية، العقد المتبقية توحي بأن ذلك ممكن، بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من اميركا الجنوبية، هذا في حال كانت العقدة عقدة حقائب واسماء، اما اذا كان وراء «أكمة» الحقائب والحصص ما وراءها، كانتظار نهائيات معركة النظام السوري وحلفائه في مدينة حلب او بتسديد العهد اللبناني الجديد ما عليه من حسابات يعتقدها بعض الفرقاء مستحقة، فإن تشكيل الحكومة عندها حبل يطول ومساحة مفتوحة.
واعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف سعد الحريري ان كل يوم تأخير للحكومة هو يوم تعقيد زائد.
وترى القوات اللبنانية المتحالفة مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف ان المراوحة المتعمدة في تشكيل الحكومة تدخل في سياق عرقلة العهد.
وتتوقف اوساط ديبلوماسية أمام جملة مستجدات اقليمية توحي بأن تناتش الحقائب الوزارية ما هو الا براقع تخفي العوامل الاقليمية والدولية المانعة لتشكيل الحكومة الحريرية في الوقت الحاضر.
وتؤكد هذه الاوساط لـ «الأنباء» انه من غير الوارد تشكيل الحكومة اللبنانية قبل ان يستكمل النظام السوري وحلفاؤه الروس والايرانيون السيطرة على مدينة حلب وكل المناطق الحدودية مع لبنان، وقبل ان يحصل على تعهدات لبنانية تحمي حدوده الامنية والسياسية.
واضافت هذه الاوساط ان التحالف الداعم للنظام السوري يجد فرصته في فترة الانتقال الاميركي على مستوى الادارة والفراغ الفرنسي على صعيد الرئاسة لتوسيع السيطرة والنفوذ، ولأن تشكيل الحكومة اللبنانية الآن وقبل تحقيق كل ذلك قد يفرض اجراء تعيينات وتغييرات على المستويات العسكرية والامنية وحتى المالية، قد لا تتلاءم مع تطلعاتها الراهنة.
وعلى هذا، فقد اعلن الوزير بطرس حرب عن مخاوفه من ان يؤدي استمرار التجاذب حول الحقائب الى تحويل لبنان من جمهورية بلا رئيس تديرها حكومة الى جمهورية لها رئيس ولا حكومة تدير شؤونها.
وخلافا لما يراه البعض من تحول المواجهة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنيابة عن فرقاء 8 آذار، وعلى رأسهم حزب الله، على محور تشكيل الحكومة باتجاه الرئيس المكلف، فإن اوساط بعبدا ترى ان الرئيس ميشال عون يعتبر عهده هو المقصود بالعرقلات الراهنة.
وكان رئيس مجلس النواب حول سهامه عن رئاسة الجمهورية ليصوبها باتجاه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث تحدى بري الرئيس المكلف بأن يمضي في تأليف حكومته «من دوننا».
وقال بري: فليقدموا على هذا الامر، ونتجه نحن الى المعارضة التي «يراودني مناخها».
ونسب بري الى الحريري نقل كلام عن لسانه وصفه بغير الصحيح، واضاف: ارفض من لا يتعامل معي بصدق، نافيا معلومات يقدمها الحريري ومفادها بأن وزارة الاشغال العامة من حصة القوات وانه تم الاتفاق على هذا الامر مع بري الذي قبل بحقيبة الصحة، بعد تنازل د.سمير جعجع عن الحقيبة السيادية، واضاف: انا قلت للحريري ان «امل» تطالب بحقيبتي المال والاشغال، ونقبل بحقيبة ثالثة، ربما حقيبة دولة، وتابع: الحقيقة مازلت على موقفي الاخير، واكرر ان لا خلاف ولا مشكلة بيني وبين د.سمير جعجع، او اي فريق، ولتحصل القوات على الحقيبة من الجهة التي قدمت لها هذا الوعد، محذرا من ان الوقت يمر، مشددا على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة من اجل التفرغ لقانون الانتخاب، لأنه بعد شهر من اليوم يصبح من الصعب انجاز قانون جديد واجراء انتخابات على اساسه، لأن المهلة الفاصلة عن الانتخابات تضيق شيئا فشيئا، وابدى تخوفه من وجود اطراف داخلية تضغط باتجاه فرض قانون الانتخابات الصادر عام 1960 الذي يخدم مصالحها، محذرا من ان اي امر من هذا القبيل سيضع الطبقة السياسية في مواجهة الاكثرية الساحقة من اللبنانيين الرافضة لقانون الـ 1960، وان اعتماد هذا القانون سيشكل نكسة كبرى للعهد الجديد.
في المقابل، فإن الرئيس الحريري اوصى خلال المؤتمر العام لتيار المستقبل بأن الامور الحكومية جيدة من دون الدخول بالتفاصيل.
بيد ان المؤسسة اللبنانية للارسال (ال.بي.سي) لاحظت امس ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله يتبادلان كرة تأخير تشكيل الحكومة، وان بدا ان في الصورة آخرين، فالنائب ايوب حميد انتقد عدم القبول بـ «سلة التفاهمات» قبل الانتخابات، وان هذا ما يؤخر التشكيل اليوم، وحزب الله بلسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم يقول اننا لسنا مستعجلين، كالساعين الى استحقاقات، للتعويض عن خسائر مالية او سياسية، وهو هنا يصوب على الرئيس المكلف سعد الحريري ايضا.
من كل ما تقدم، يبدو ان تشكيل الحكومة الحريرية محكوم بالمراوحة رغم التوجهات الرئاسية سعيا لانجازها قبل نهاية السنة تجنبا لسقوط المهل القانونية للانتخابات الرئاسية.