استفتاء عون على قانون الانتخابات بين الدفاع والهجوم

بيروت - عمر حبنجر

في لبنان إجماع على إجراء الانتخابات ورفض التمديد، لكن هناك في المقابل انقسام حول أي قانون انتخابات نعتمد، والقوم مختلفون حيال النظام الاكثري، والنظام النسبي، بعضهم يعتبر أن قانون «الستين» بات من أفعال كان وأخواتها، والبعض الآخر يرفض اعتبار أي قانون ميتا، قبل أن يصدر بديله.

لكن يبدو أن المعادلة السياسية ذاهبة باتجاه مسدود، أكثريا، ونسبيا، فأنصار الاكثري لا يتنازلون عنه، حتى ولو مارسوا التقية بقبولهم التكتيكي بالمختلط، والمنادين النسبي، ينطبق عليهم القول: مرغم أخاك لا بطل.

واذا كان وراء الاكثرويين مصالح ذاتية وذهنيات تقليدية، فإن وراء النسبويين، اعتبارات اقليمية، بدأت تتكشف يوما بعد يوم، وموقفا بعد موقف، يمكن تلمسها بالتصريحات المتراجعة، عن القوانين المختلطة، أو بالهروب الى الأمام، تصعيدا لا تخفيضا، وتشنجا، لا تهدئة.

وكما يقول دعاة النسبية عن فريق الاكثروية، بأنهم يخشون السباحة في البحيرة النسبوية، يؤكد الاكثرويون ان دعاة النسبية، الجديدة على الواقع اللبناني، مكبلون بأصفاد مفاتيحها خارج المكان.

الثابت الاكيد بحسب مصادر التيار الوطني الحر أن الرئيس ميشال عون لن يسجل على نفسه القبول «بالستين»، ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء مهلة 21 فبراير الجاري، ولن يوقع قانون تمديد ولاية مجلس النواب، وهو يعتبر أن هناك متسعا من الوقت الفاصل، عن نهاية ولاية المجلس في يونيو المقبل، للتوصل الى القانون الجديد، يتضمن بندا خاصا بتأجيل تقني لأشهر قليلة، ما يعني أن المهل ليست شرطا أو عائقا أو مانعا، للوصول الى قانون جديد، مادام أنها مرتبطة بالقانون الحالي.

وتقول مصادر التيار الحر ان السلطة في حالة الفراغ تعود إلى الشعب، كما يرى الرئيس حسين الحسيني، وفي هذه الحالة يستفتي الشعب في موضوع قانون الانتخابات.

لكن ما ان فتح الرئيس عون هذا الباب حتى اختلف المعنيون حول قانونيته، منهم من اعتبر انه لا صلاحية لرئيس الجمهورية باللجوء إلى الاستفتاء الذي لا وجود له كنص في الدستور الحالي، ومنهم من قال انه ليس في الدستور نص يمنع الاستفتاء في ذات الوقت، اضافة إلى ذلك يقول المحامي د.بول مرقص: صحيح انه لا وجود للاستفتاء في دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، الذي اقتبس لبنان دستوره من دستورها، لكن في المادة 11 من الدستور الفرنسي الاستفتاء موجود، وكذلك في دساتير معظم الدول الاوروبية.

مرقص نفى وجود الفراغ او احتمال الفراغ، فالدستور نظم عدم الوصول الى الفراغ بتحويله الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، حتى ولو انتهت ولاية المجلس النيابي الحالي، بحيث تشرف على العملية الانتخابية بحسب القانون الساري المفعول (قانون الدوحة المعدل لقانون الستين).

والتصويت على قانون الاستفتاء يتطلب اكثرية عادية في مجلس النواب، بحسب القناة «البرتقالية» الناطقة بلسان العهد.

فهل هذه الأكثرية متوافرة في المجلس الحالي؟ ذلك السؤال بحاجة إلى جواب.

من ناحيته، وزير العدل سليم جريصاتي طرح انشاء مؤسسة رئاسة الجمهورية، لتعنى بالامور التي تمكن الرئيس من اداء قسمه، وقد تم حتى الآن تصميم بعض الأمور الدستورية.

إلا أن عدم وجود آلية للاستفتاء الشعبي في الدستور اللبناني جعل طرح الرئيس هدفا لنيران المعارضين.

في هذا الوقت تحولت اللجنة الرباعية المؤلفة من ممثلي التيار الحر والمستقبل وأمل وحزب الله إلى لجنة تقنية لا نيابية من 16 خبرا انتخابيا وفي اجتماعها امس الاول تنصل حزب الله من صيغة 75 دائرة على الأكثري و63 دائرة على النسبي، واصفا اياها بأنها قانون صحيفة الاخبار.. بحسب ما نقلت قناة إم.تي.في.،

وقالت ان ما يزكيه الحزب اليوم هو لبنان على دائرة واحدة على النظام النسبي، او النسبية بدوائر موسعة، او قانون ميقاتي (13 دائرة ـ نسبية) كأبغض الجلال.

من جهته، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي امضى نهار السبت في احد المستشفيات حيث اجرى فحوصات روتينية، كما قال بيان صادر عن مكتبه الإعلام، تحدث الى جريدة «الديار» انه مع قانون يعتمد النسبية العاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، أو المحافظات الكبرى، واعطى مثالا بوجود 68 ألف ماروني في جنوب لبنان يمثلهم نائبان فقط، بينما كل عشرة آلاف ناخب ماروني في كسروان نائب، فالنسبية تعطي وزنا للاقليات من مختلف الطوائف.

وبعد عرض لمجمل مشاريع القوانين الأخرى خلص بري إلى طرح السؤال التالي: لماذا لا نعود إلى المادة 22 من الدستور التي تقول مع انتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف مراعاة لهواجس المسيحيين خصوصا.

وقال بري ان قانون الانتخاب يبقى الهدف الأساسي في الحياة السياسية لذلك يجب التفاهم عليه بعيدا عن الحسابات الضيقة، فقد نخسر بعض المقاعد لكننا نربح الوطن.

وختم بالقول: حتى الآن لا يوجد استقرار على قانون معين لكن البحث جار والفراغ النيابي لا يمكن ان يقبل به أحد.