بيروت ـ عمر حبنجر
رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري كرة قانون الانتخاب في ملعب الحكومة، معلنا ولاول مرة ان المؤتمر التأسيسي المنسوب الى حزب الله خراب للبلد، بينما رد الوزير جبران باسيل كرة هذا القانون الى ملعب حزب الله.. والمراوحة مستمرة.
الرئيس بري دق امس ناقوس الخطر، ليعلن امام زواره ان وضع لبنان حرج، لكن ثمة فرصة اخيرة متبقية اخشى ان نكون محكومين خلالها في الوصول الى قانون انتخابات خلال الاسبوعين المقبلين وتحت سقف 15 الجاري، والا فسندخل بعد هذا التاريخ فيما هو اصعب واخطر، لنصطدم بخيارين كلاهما اسوأ من الآخر، اما التمديد تحت عنوان «تمديد الضرورة» واما الفراغ.
وقال: لست سعيدا، ولن اكون سعيدا بالتمديد، وانا مع التمديد التقني للمجلس، اما بعد الوصول الى قانون او بعد التفاهم على قانون واما الفراغ الذي هو الخطر الاكبر، والمسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات ولا مجلس نواب ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية، وقد يقول البعض بالذهاب الى «مؤتمر تأسيسي» هذا البعض ينسى ان المؤتمر التأسيسي خراب للبلد.
ودعا بري الى قانون انتخاب اساسه ان تنتخب الناس بعضها بعضا، وليس كل فئة تنتخب فئتها، ونحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريبا بطرح قانون المختلط بين الاكثري والنسبوي على قاعدة 64 ـ 64 بوصفه الصيغة الامثل، وحدد يومي الخميس والجمعة موعدا لمناقشة الحكومة امام مجلس النواب، وربما امتدت المناقشة الى يوم الاثنين، وحذر الحكومة من وضع انقلابي يطيح بكل شيء اذا استمر تقاعس الحكومة عن انجاز هذا القانون.
اما بالنسبة للوزير باسيل، فهو يقول انه بانتظار جواب من حزب الله على مشروعه الانتخابي بعد رده على الملاحظات التي ابداها، واذ تبين ان الحزب كان اوضح هذه الملاحظات وهو بدوره من ينتظر جواب باسيل عليها.
وريثما يتوافق اهل السلطة على من يضمن الحصص والاحجام، سيبقى النقاش حول قانون الانتخاب في الحلقة المفرغة.
ابرز الملاحظات على مشروع باسيل مصدرها حركة امل وحزب الله، حيث ترى مصادرهما ان صيغة باسيل تنطوي على اشكالية كبيرة لها علاقة بالاقتراع الطائفي الاكثري على نحو يعيد البلد الى الوراء، ورأت المصادر انه وعلى عكس كل التنظير الذي يقوم به الوزير باسيل على المنابر من ان مشروعه يقرب من تطبيقه «الطائف» وإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ، فهو في الحقيقة لا ينطبق مع ارض الواقع، وسألت: كيف لقانون طائفي ان يقرب من اتفاق الطائف الذي ينص في ابرز بنوده على إلغاء الطائفية؟
وقالت المصادر ان باسيل تبلغ ملاحظات الثنائي الشيعي لكنه لم يأخذ بها، وها هو يقدم افكارا اخرى من دون معالجة الملاحظات، او بمعنى آخر يتجاهلها، لاسيما منها تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي يريده باسيل مقيدا اضافة الى حجم الدوائر.
وفي المقابل، رأى رئيس الحكومة سعد الحريري عشية جولته الاوروبية التي بدأت في باريس امس انه لا يظن ان بالامكان اجراء الانتخابات في موعدها، واضاف: نحن نقوم بإعادة تغيير وتطوير قانون انتخاب لكي يكون لدورات انتخابية عدة، فندخل اليه النسبية، واصفا ذلك بالتطور، وقال: اذا حصل تأجيل فسيكون تقنيا، مبديا تفاؤله.
بدوره، جدد حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد موقفه المؤيد للنسبية الكاملة، في حين ايد نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ النسبية انما على اساس 15 دائرة انتخابية.
ومما تقدم، تستخلص المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان الانتخابات ستتأجل الى اكتوبر اذا تسنى الاتفاق على قانون الانتخابات، الى مارس من العام المقبل، اي بعد سنة من اليوم، اذا تعذر انجاز القانون، وهو حاصل عمليا.