- جنبلاط: «التأهيلي» بدعة متخلفة وبري حليفي الوحيد!
بيروت - عمر حبنجر
قصقص ورق، وسميهم قوانين...، هذا العنوان «الفيروزي» المتناول للناس، ينطبق تماما على مساعي تشريع قانون متوازن للانتخابات في لبنان، حيث كل يوم صيغة، وكل يوم اقتراح جديد، فبعد تقدم صيغة القانون التأهيلي الذي تبناه الوزير جبران باسيل، وانضم اليه الرئيس سعد الحريري، انقلبت الصفحة، ليحل محله أو يكاد، مشروع قانون رئيس مجلس النواب نبيه بري المشبع بالنسبية وبمجلس الشيوخ وإلى جانبه «قانون الستين» احتياطا.
ويحظى مشروع بري بدعم كتلة وليد جنبلاط، الذي قاد الحملة على المشروع التأهيلي واصفا اياه بالبدعة، واستمر على موقفه هذا رغم زيارة صاحب التأهيلي الوزير باسيل إليه في «كليمنصو» ببيروت، عقب إيفاد جنبلاط أكرم شهيب ووائل أبوفاعور، الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب.
واعتبر جنبلاط لقناة «الجديد» أن التأهيلي بدعة متخلفة، تضرب الشراكة الوطنية وتعطي نتائج تقسيمية، وقد جاءت كل اللقاءات حوله سلبية.
وقال جنبلاط بأنه لا يرفض «النسبية بالكامل»، التي يطرحها حزب الله، واصفا إياها «بالمحدلة البشرية».
وعن اللقاء بين موفديه الى بيت الوسط، وبينهم نجله تيمور، قال: لقد كان الجو سلبيا، حيث أصر الحريري على السير «بالتأهيلي»، في حين اننا نرفض مثل هذه البدعة.
وردا على سؤال قال: سنلبي الدعوة الى الجلسة النيابية في 15 مايو، وبسؤاله عن حلفائه اليوم، قال: لا حلفاء لي في هذه الفترة سوى الرئيس نبيه بري.
وهذه المرة الأولى التي لا يسمي جنبلاط فيها الرئيس سعد الحريري بين حلفائه السياسيين، إلا أنه استدرك نافيا وجود عداوة له مع أحد.
ونفى جنبلاط أن يكون يشعر بالعزلة، وقال: لقد اخترت العزلة طوعا بعد 40 سنة من النضال السياسي والحروب.
وعن علاقته بوزير الداخلية نهاد المشنوق، قال: أنا أدعوه للنزول إلى الأرض.
عمليا، يبدو أن المشروع التأهيلي وضع على الرف، ومشروع الرئيس نبيه بري في بداياته، والمواقف الأولية منه لم تظهر بعد، في حين أعيد قانون الستين الى مقاعد الاحتياط.
ويقول بري لزواره إنه أنجز مشروعين: أحدهما قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة والآخر متكامل يشمل مجلس الشيوخ، وقد سلمهما إلى مختلف الأطراف وتكتم على مضمونهما بانتظار أن يحدد هؤلاء موقفهم منهما.
وقال: لقد طويت صفحة المشروع التأهيلي، وأنا عارضته، لأنه لا يلائم مصلحة البلد ولم يعد له مكان.
وقال بري إنه هنأ الحريري على موقفه الرافض لحضور جلسة 15 مايو لأنه ضد التمديد، «انهم يظنون أنني مع التمديد، فليحرجوني ويتفقوا على قانون انتخاب».
ونفى بري احتمال التصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، أيا كان القانون!
في غضون ذلك، حدد بري الرابع من مايو موعدا لاجتماع اللجان النيابية المشتركة. وهو الموعد نفسه الذي سبق أن عينه رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان لاجتماع اللجنة.
وفي معلومات المصادر المتابعة ان لجنة المال كانت بصدد إنجاز دراسة مشروع اللجنة وإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس قبل جلسة 15 مايو لقطع الطريق على اقتراح التمديد للنواب، حتى اذا لم يقر المجلس مشروع الموازنة، قبل أي مشروع آخر، يسجل على مجلس النواب مخالفته للمادة 65 من الدستور، التي تبرر حله في هذه الحالة!
ولاحظت المصادر أن الحراك الانتخابي احتدم بعد تعيين جلسة اللجنة المشتركة!
الرئيس سعد الحريري قال مبررا موقفه من المشروع التأهيلي بأنه دخل منذ يوم التسوية التي انخرط فيها لانتخاب الرئيس ميشال عون، في مرحلة من حياته السياسية والعملية قائمة على مبدأ وضع كل ما يفرق جانبا والتركيز على كل ما يجمع لمصلحة لبنان.
وقال في اختتام منتدى بيروت السابع للفرانشايز، إن اسم لبنان مرتبط بالإبداع والمبادرة والشطارة والذوق والفن والاجتهاد، وبالجمع بين الحضارات.
وعلى المستوى السياسي قال: صحيح هناك صراع سياسي وخلافات، لكن هناك ما هو أهم، ألا وهو الاقتصاد ومصالح اللبنانيين، لافتا إلى إعجاب أصدقاء لبنان، بقدرة اللبنانيين على الحوار، وعلى العيش الواحد، وحرص المسلمين والمسيحيين على بعضهم البعض، وان العالم ينظر بإعجاب وتعجب إلى هذه المعجزة الصغيرة التي اسمها لبنان.
مصادر قريبة، وردا على سؤال لـ «الأنباء»، عن السر في تحول الرئيس الحريري من معارضة التأهيلي إلى القبول به، قالت إن الحريري أراد بهذا «التنازل» جر الآخرين الى كشف أوراقهم من القانون العتيد ومن قانون الستين فالتمديد، وبرأي المصادر أنه نجح في هذه الخطوة ولو أنها جلبت له نقمة أصحاب الأوراق المستورة، والتي أدى انكشاف بعضها إلى إظهار كون هذه القوانين ليس بينها ما يشبه الآخر.
من جهته، الرئيس السابق نجيب ميقاتي، قال إن التمديد لمجلس النواب هو أبغض الحلال، لكن الفراغ التشريعي هو الحرام بذاته، وهناك قانون الستين الساري المفعول، والذي رغم مساوئه، فإنه القانون النافذ، والدستور يحدد إجراء الانتخابات قبل 60 يوما من نهاية الولاية ويجب إجراء الانتخابات في وقتها، أي الآن.