مصادر لـ «الأنباء»: قانون «الستين» الأقرب منالاً

واضح في بيروت ان الاتجاهات الانتخابية متوقعة التبلور بعد القمة العربية الاسلامية ـ الاميركية في الرياض، فكل القوى المحلية اطفأت محركاتها ولبثت تراقب ما سيصدر عن القمم الثلاث المتتالية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اختار دخول المنطقة من البوابة العربية السعودية.

وما يلفت الانتباه ان مهلة الشهر التي وفرها تأجيل الرئيس ميشال عون للجلسة التشريعية انقضت، ومعها اسبوع اضافي، ودون ان يتسنى للمعنيين الاستفادة من هذه الفرصة للتفاهم على قانون انتخابات، ما يسمح بالتساؤل عما بوسع الايام القليلة المتبقية من عمر مجلس النواب ان توفر فرصة للتفاهم على قانون الانتخابات كما على اجرائها.

وآخر المداولات توقفت عند الخلاف على اعتماد ما يعرف بـ «الصوت التفضيلي» في النسبية الكاملة، حيث يُصر التيار الوطني الحر على ان يكون التفضيلي طائفيا، بينما يريده الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط حرا وغير مقيد بالطائفة.

اما المشروع التأهيلي الذي يتبناه الوزير جبران باسيل فقد خرج من التداول عمليا بسبب تعذر التوافق عليه، ما جعل العودة الى قانون الستين اقرب مثالا كما رجح اكثر من مصدر لـ «الأنباء».

وهناك احتمال ان ينعقد مجلس النواب في 29 الجاري ويصوت على اقتراح التمديد لنفسه اقله لثلاثة اشهر يمكن خلالها توسيع الحوارات وربما التوصل الى حلول عبر العودة الى قانون الستين النافذ.

الرئيس نبيه بري على صمته، وهو ايضا يريد ان يقف على نهايات القمة المثلثة في الرياض، ولذلك يقول لزواره انه لا شأن لديه في موضوع قانون الانتخاب على طريقة «رحم الله امرأ اقفل ما بين فكيه واطلق ما بين كفيه»، مضيفا ان شهر الصيام اقترب.

لكن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل متخوف من موقفه المعارض من ان يكون هناك اتجاه الى الفراغ ومن خلاله الى الستين الذي يقود الى التمديد. وقال في مناسبة حزبية ان قانون الستين هو قانون تعيين، ومن يظن ان بوسعه عقد صفقة على هذا القانون من خلال «تمثيلية» على الشعب اللبناني ليقنعه بأنه جرّب، انما لم يستطع، ومن يفكر انه ومن خلال الفراغ يستطيع ان يوصلنا الى النتيجة نفسها، نؤكد له ان هذه الصفقة لن تمر على احد، ولا احد يظن ان الشعب اللبناني غبي، ونحن نحذركم.

بدوره، يرى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد ان محاولات التوصل الى قانون انتخابات لاتزال قائمة، واعتبر في لقاء حزبي في النبطية ان الذين يطرحون شعار الهرب من قانون الستين الانتخابي لا ينبغي ان يعودوا الى الستين وقانونه، مشددا على ان التوافق على القانون يجب ان يسبق 20 يونيو المقبل، وقال: حذار تجاوز هذا التاريخ، ولنجرِ الانتخاب سواء اتفقنا على قانون جديد او على القانون النافذ. واضاف رعد: ربما هناك اجتهادات دستورية لا تخشى الفراغ، وتقول انها قادرة على اجراء انتخابات نيابية في ظل القانون النافذ، اي الستين، بعد انتهاء ولاية هذا المجلس، لكن نحن نعتقد ان ضمانة اجراء انتخابات وفق اي قانون هي استمرار وجود مجلس النواب، اذ عندما تنتهي ولاية المجلس النيابي نكون قد دخلنا دائرة المخاطر والمنزلقات التي اذا شاء حظ اللبنانيين ربما لا تبقى مؤسسة دستورية او حكومية عاملة.

وفي غضون ذلك، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن السياسيين الى تحسين نواياهم ومتابعة التواصل والحوار ولابد بعد العسر من يسر.

وأضاء، في احتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لوفاة شيخ العقل محمد ابوشقرا رجل المؤسسات الدرزية وصاحب مشروع استحداث مجلس للشيوخ، على الظروف التي افضت الى هذا الطرح.

وقال: نحن نعتبر مع عموم ابناء الطائفة ان مجلس الشيوخ قد اوجد في رحم اتفاق الطائف وان ولادته مرتبطة اصلا بإلغاء الطائفية السياسية، ونرى ان أي خطاب لادخال هذا الموضوع في جدليات يكون بداية تخل عن المبادئ العامة الاساسية بوجه طائفة تأسيسية تاريخية في وطننا لبنان.