بيروت ـ عمر حبنجر
بدأ سيناريو الحل الانتخابي امس، بتأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المقررة غدا الاثنين الى الاثنين في الخامس من يونيو المقبل، ليكون على جدول اعمالها قانون الانتخاب الجاري التفاهم عليه، بدلا من اقتراح التمديد للمجلس الحالي سنة اضافية.
وبحسب السيناريو عينه بات على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قبل هذا التاريخ أي الخامس من يونيو كي يتسنى للمجلس الاجتماع والتشريع، قبيل نهاية ولايته في العشرين منه.
وكان الطرح ان يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية اولا، لكن المساعي التي جرت مع بري خصوصا من جانب الرئيس سعد الحريري وحزب الله ونائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان، افضت الى اقناعه بأولوية تأجيل جلسة التمديد.
وسيتبع ذلك استئناف البحث بانضاج القانون الجديد والذي تبلورت معظم ملامحه امس في ضوء سلسلة الاتصالات التي اجراها الرئيس بري وشملت الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان.
اما عن الصيغة الانتخابية موضوع التشاور فهي ترتكز على النظام النسبي وموزعة على 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي على اساس القضاء لا الطائفة وتنسب هذه الصيغة الى نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان التي حملها الى الحريري ولم يلق منه رفضا، ثم الى بري الذي لم يرفضها ايضا.
اما التيار الوطني الحر فقد ربط موافقته بالاطلاع على القانون المقترح تفصيليا، وخصوصا لجنة الضوابط.
حزب الله بدا اكثر صراحة في حديث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد امس، حيث قال في مناسبة تأبينية ان لبنان سيصبح في دائرة الخطر اذا ما وقع في الفراغ بعد انتهاء ولاية المجلس، والمطلوب الاسراع في التوافق على قانون انتخابات، رافضا العودة الى قانون الستين، وان هذه العودة قد تتم بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، ومعنى ذلك ان البلد وقع في الفراغ، والفراغ في المجلس النيابي سيجر فراغا في الحكومة وعلى مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية ونحن جاهزون لنقدم تنازلات معقولة في هذا الاتجاه.
لكن الرئيس بري الذي تواصل هاتفيا مع الرئيس عون لاول مرة منذ فترة طويلة بدا متفائلا بعد جلسة مع النائب جورج عدوان دامت اكثر من ساعتين ونصف الساعة بحضور الوزير علي حسن خليل جرى خلالها الحديث عن تقسيم الدوائر للمرة الأولى، مؤكدا ارتياحه لدور عدوان وانه وافق على طرحه فيما خص تقسيم الدوائر، وهو ينتظر اجوبة الفرقاء الآخرين، وقال انه ضد أي مذهبة لقانون الانتخاب.
ولإقرار هذه الصيغة القانونية يتعين على رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق مع رئيس الحكومة على ان يعقد المجلس اولى جلساته في الدورة الاستثنائية بعد نشر مرسوم فتح الدورة الاثنين في الخامس من يونيو.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله: هناك تقدم وآمل ان نصل الى الخاتمة السعيدة قريبا.
وزير الداخلية نهاد المشنوق، جدد تأكيده على أن الانتخابات النيابية ستجري هذا العام.
وبالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي فإن مصادره تؤكد متابعة رئيسه النائب وليد جنبلاط للموقف من الخارج حيث كان في زيارة للفاتيكان وينسب الى مصادر قريبة منه امله في ان تكون ثمة ايجابيات فعلية وتقول مصادر ان جنبلاط موافق على النسبية في الانتخابات، طالما بقي القانون العتيد على جعله الشوف وعالية دائرة انتخابية واحدة.
وتقول مصادر القوات اللبنانية ان رئيس حزب القوات سمير جعجع اوصى نواب ووزراء القوات بالتنسيق التام مع مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي مهما كانت التباينات، معتبرا ان الخلاف مع جنبلاط خط احمر.
الى ذلك يقول النائب القواتي فادي كرم ان الاجواء طيبة والصيغة المطروحة تحظى بالقبول لكن مشكلة نقل المقاعد النيابية من منطقة الى اخرى مازالت عالقة. الى جانب طبيعة القانون القائم على النسبية الكاملة وفق الطرح القديم لحزب الله مع تقسيم الدوائر الى 15 دائرة بدلا من واحدة كما كان يطرح الحزب وسيتضمن مشروع القانون تمديدا تقنيا للمجلس الحالي مازال موضع أخذ ورد