- مريام سكاف: قانون الانتخابات حسنته الوحيدة تأمين مقعد «ولي العهد»
بيروت ـ عمر حبنجر
انتهت اليوم ولاية مجلس النواب اللبناني الممددة، لتبدأ غدا ولاية جديدة من 11 شهرا وصفت بالتقنية، ولغرض التحضير للانتخابات النيابية في 6 مايو 2018. وجديد هذا القانون الذي حظي بموافقة مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية، توجّه وزير الخارجية جبران باسيل لإدخال تعديل عليه يتناول تصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة وليس بعد 5 سنوات.
مصادر بعبدا عادت الى الحديث عن عزم الرئيس ميشال عون دعوة رؤساء الكتل والأحزاب الى لقاء موسع في القصر الجمهوري في بعبدا لتفعيل عمل مجلس الوزراء، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لافتة الى انه بعد إقرار قانون الانتخابات دخلنا في مرحلة جديدة يجب الا تنحصر في الانتخابات التي ستحصل بعد 11 شهرا، بل يجب تزخيم عمل المؤسسات كالحكومة ومجلس النواب من خلال تمرير سلسلة من القوانين والمشاريع التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري في إفطار رمضاني بدارة العائلة في مجدليون اول من امس وتستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظتي الجنوب والنبطية.
وأبدى الحريري ارتياحه لالتقاء جزين مع صيدا في دائرة انتخابية واحدة.
وفي اشارة الى الموقوفين من أتباع الشيخ احمد الأسير الملاحق بجرم الاعتداء على الجيش، قال الحريري إن هناك عددا ضئيلا من الشبان غُرر بهم، وظُلموا وظَلموا انفسهم وأهلهم، ونحن نعمل على قانون عفو يعطي كل ذي حق حقه.
الحريري وصف الحديث عن تناقض بين مشروع المجتمع المدني ومشروعنا السياسي بأنه موهوم، واجرى مقارنة بين الاتهامات التي توجه اليه وبين تلك التي شهدناها أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: كلكم تذكرون الغرف السوداء وغيرها من الاتهامات، لكن رفيق الحريري كان صادقا مع الناس، وانا صادق مع الناس، الذين يعرفون أنني لم اعط الأولوية لمصالحي الخاصة تجاه مصلحة البلد، لكن المشكلة ان هناك العديد من الناس الذين يضعون مصلحتهم الخاصة في المقدمة.
في هذا السياق، مازال قانون الانتخابات على المشرحة السياسية، نائب طرابلس محمد الصفدي وخلال جولة له برفقة الوزير السابق اشرف ريفي في محلة خان العسكر في طرابلس، وصف القانون الجديد بـ «المسخ»، وقال «لقد ألبسوا القانون الأرثوذكسي رداء النسبية».
اللواء ريفي طالب من جهته بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية، وقال: بكل أسف احدثوا تقسيمات طائفية ومذهبية، فيما على رأس وزارة الداخلية وزير مرشح مسبقا على الانتخابات.
ولاحظ ريفي كيف أنهم طرحوا فكرة البطاقة الممغنطة، لتبرير التمديد للمجلس 11 شهرا، وعندما أقر القانون، اذا بوزير الداخلية (نهاد المشنوق) يقول ان هناك صعوبة في توفير هذه البطاقة، وختم بالقول: كفى تذاكيا على الناس.
رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة ميريام سكاف لاحظت أن القانون الجديد هو قانون وزير الداخلية السابق مروان شربل، وهو كان يتضمن صوتين تفضيليين، إلا أنهم طوروه نحو الأسوأ بجعل التفضيلي صوتا واحدا بما يكرس الطائفية التي نحن ضدها. ولفتت سكاف، التي ستكون على رأس لائحة انتخابية، بسخرية الى أنه «مع كل سيئات القانون الجديد إلا أن لديه إيجابية وحيدة هي ان ولي العهد أمن مقعده النيابي».
مصادر نيابية توقعت لـ «الأنباء» تدني كتلة المستقبل النيابية في الانتخابات المقبلة من 34 نائبا الآن إلى 18 نائبا مع احتمال ارتفاع هذا العدد الى 22 في أحسن حال.
وزير الداخلية السابق مروان شربل قال إن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب يشبه الى حد بعيد القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بنسبة تصل الى 95% مع 5% فرقا، وقال في حديث تلفزيوني: الذي يدعي أنه أنتج مشروع قانون الانتخاب أقول له انه لم يقرأه، ونحن عملنا 6 أشهر لإنتاج القانون. ورأى أن الصوت التفضيلي أصبح طائفيا بعد وضعه ضمن دائرة القضاء، وهذا الموضوع يأتي لصالح المسيحي والسني.
وقال: الجميع كان يرفض النسبية الكاملة باستثناء حزب الله، وحين حشر الجميع جاءوا بالقانون الذي عملنا عليه وأقروه. ان أحدا لا يستطيع ضمان نفسه في القانون النسبي، والسيئ في الموضوع التفضيلي أن رئيس الحزب يأخذ أغلب الأصوات التفضيلية وباقي اللائحة يمكن ألا تأخذ أصواتا تفضيلية.