الأزمات تلاحق الحكومة والحريري مصرّ على إمساك العصا من المنتصف

بيروت - عمر حبنجر

بين الرأي المؤيد لزيارة ثلاثة وزراء يمثلون حزب الله و«أمل» والتيار الوطني الحر في الحكومة، إلى دمشق، وبين النأي بالنفس الذي اعتمدته حكومة الرئيس سعد الحريري، حيال الصراعات الإقليمية، يبدو ان الغلبة ستكون للرأي الذي أصر عليه الوزراء علي الحاج حسن وعلي حسن خليل ورائد خوري، لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي ولإجراء محادثات.

رغم ان الحكومة بغالبية الوزراء تمسكت بالنأي بالنفس وأجازت للوزراء الذهاب إلى دمشق بصفتهم الشخصية، لكن وزير الصناعة حسين الحاج حسن (حزب الله) قال بعد الجلسة: أنا رايح على سورية لأحضر معرض دمشق الدولي، بصفتي وزيرا للصناعة وسأتباحث في امور اقتصادية بصفتي وزيرا للصناعة.

من جهته، رئيس الحكومة سعد الحريري أمسك العصا من الوسط، حفاظا على تضامن الحكومة التي شبهها البعض بعنقود العنب السريع الانفراط وحاول التخفيف من تشنج معارضي الزيارة من الوزراء بالتذكير بأنه زار الولايات المتحدة مؤخرا، رغم مواقف حزب الله من الولايات المتحدة ودون اعتراض أحد.

وكان الوزير الحاج حسن، همس في اذن الرئيس الحريري بأنه ذاهب الى دمشق ولن يطرح الموضوع على مجلس الوزراء لكن وزراء القوات اللبنانية تناولوا الموضوع من حيث كونه تجاوزا لسياسة النأي بالنفس.

مصادر قريبة من تيار المستقبل، نقلت لـ «الأنباء» مطالبة بعض اطراف التيار لرئيس الحكومة بمواجهة مثل هذا التحدي للاستقرار الحكومي خصوصا بعد خروج وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة غاضبا من الجلسة، بسبب تجاوزات موظفة في وزارته مدعومة من التيار الوطني الحر، لصلاحياته كوزير، ما عُد في جانب منه، بادرة اقل ودا تجاه رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، كما جرت اتصالات اساسية نصحت رئيس الحكومة بفرملة بعض الأمور، لكن يبدو ان الحريري مصر على إمساك العصا من الوسط.

المصادر عينها توقعت صدور مواقف متصلبة عن وزراء من كتلة المستقبل، في حال تمت زيارة الوزراء الثلاثة الى دمشق يوم الثلاثاء، وهي ستتم عمليا في ضوء الموقف الواضح لحزب الله، ومثله موقف حركة امل برئاسة الرئيس نبيه بري، الذي بدأ مؤخرا يغطي في السياسة ما يأتيه حزب الله بالحرب، في حين رأى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ان مجلس الوزراء الذي اختار سفيرا جديدا للبنان في سورية الاسبوع الماضي، لا يحق له الاعتراض على زيارة وفد وزاري الى سورية لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر الزيارة استفزازا.

في هذه الأثناء كشفت المصادر لـ «الأنباء» ان معركة جرود القاع ورأس بعلبك لم تعد بعيدة، وان الجيش وحده سيتولى أمر الدواعش فيها، بعد تزويد الأميركيين له بالمعدات والتدريبات اللازمة والخبراء.

وأكدت المصادر في طليعة الأسباب المبطئة للعملية، التوافق على المكان الذي سينتقل المسلحون الدواعش إليه!

وعن سبب الإصرار على ان يتولى الجيش خروج هؤلاء من الأراضي اللبنانية، ترى المصادر ان حزب الله، ومنذ معركته المنتصرة مع النصرة، وهو يطالب بالتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري ومعه، وأخيرا قرر تطبيع هذا التنسيق عبر إرسال وزراء الى سورية، دون تكليف من مجلس الوزراء ويخشى ان شارك في الحرب على الدواعش المضمونة النتائج، ان يطالب بالمزيد من التطبيع مع النظام كإحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وربما اكثر.

وكانت مدفعية الجيش استهدفت مراكز الدواعش في جرود رأس بعلبك والقاع امس، بمشاركة راجمات الصواريخ والمروحيات وحققت إصابات، بحسب بيان قيادة الجيش.

مصادر حزب الله سألت عما اذا كان هذا موقفهم من التنسيق السياسي، فماذا عن التنسيق العسكري ونحن على أبواب حرب يتحضر لها الجيشان اللبناني والسوري والحزب على طرفي الحدود؟

ونقلت قناة «المنار» عن الرئيس بري العائد من طهران، «ان التواصل والتعاون بين البلدين أمر طبيعي، وتساءل رئيس مجلس النواب عن المصلحة في الحديث عن توسيع مهمة القوات الدولية في الجنوب لتشمل الحدود الشرقية مع سورية؟!

مشكلة ثانية هبت على مجلس الوزراء، أثارها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، بسبب تجاوز الموظفة في وزارته، وعدم مبادرة الرئيسين عون والحريري الى توقيع مرسوم يصحح الوضع، والذي حصل ان مجلس الوزراء بعدم أخذه بموقف الوزير حمادة، غلب سلطة موظفة على سلطة وزير وهذا ما جعل الوزير حمادة يفضل الانسحاب.

البعض لام الوزير حمادة على إثارته للموضوع، لأن هذا ليس اول تجاوز، ولن يكون الأخير، ولأنه يعلم ذلك، فما كان عليه إحراج رئيس الحكومة بمعزل عن مصير هبة البنك الدولي لوزارة التربية، موضوع التجاوز والمخصصة لتعليم الأولاد غير اللبنانيين أبناء النازحين السوريين.

حيث ان أزمة اخرى تهدد الحكومة تتمثل بقانون سلسلة الرتب والرواتب، حيث ان الرئيس ميشال عون يتريث في توقيعه ورئيس مجلس النواب يحثه على توقيعه، بينما الفعاليات الاقتصادية تعارض والفعاليات السياسية خائفة هائمة بين شعبوية الدعوة لتنفيذ قانون السلسلة وبين سلبيات تنفيذها على جيوب المواطنين المطالبين بالمزيد من الضرائب، كما على الاقتصاد المتورم والمهدد بالمزيد من التضخم.

هذه السلسلة أقرها النواب على عجل مع قانون ضريبي مسلوق والحصيلة المحققة، ارتفاع في أسعار السلع، قبل وصول السلسلة الى جيوب الموظفين.