بيروت ـ نادر عبدالله
عادت اسعار الاسمنت الى الارتفاع مجددا الى ما فوق الـ 100 دولار للطن الواحد، بعد اسابيع قليلة من هبوطها الى ادنى مستوى لها منذ سنتين الى نحو 77 دولارا.
وفيما اعتبر اقفال المعابر الشمالية الى سورية، احد الاسباب الرئيسية لهبوط الاسعار، فإنه ينظر حاليا الى ارتفاعها، الى ما فوق الـ 100 دولار، على انه من المؤشرات الرئيسية الى قرب فتح هذه المعابر، من قبل السلطات السورية، بعد انهاء الجيش لاشتباكات نهر البارد، شمال طرابلس، والتي اعلنت دمشق في حينه، انها السبب الذي دفع الى الاقفال.
ويتوقع عاملون في تجارة الاسمنت، ان الاسعار مرشحة لمزيد من الصعود في خلال الاسابيع القليلة المقبلة، بسبب حاجة الشركات اللبنانية الثلاث لتلبية النقص الحاصل في الاسواق المجاورة، خصوصا في اسواق سورية والعراق، حيث يصل سعر بيع الاسمنت الى نحو 200 دولار.
وتنتج شركات الاسمنت الثلاث بأقصى طاقتها حاليا، اي بما يصل الى نحو 5.3 ملايين طن سنويا، وتوفر الاسواق المجاورة فرصة ذهبية لتعويض التراجع الحاصل في الطلب على الاسمنت في الاسواق المحلية، في حين ينظر الى الاسعار التنافسية للتصدير، على انها من الاسباب التي تعزز مواقف الصادرات اللبنانية، اضافة الى الجودة الصناعية التي يتمتع بها الاسمنت اللبناني، مقارنة بالمواصفات العالمية لهذه المادة.
وتتمتع الشركات الوطنية باعفاء كلي لصادراتها الى الاسواق الأخرى، الا ان مصادر هذه الشركات تتخوف من عودة ظاهرة التهريب الى السوق اللبنانية للكميات التي تكون قد صدرتها.
وتتمثل هذه المشكلة في قيام بعض التجار بالتعاقد على شراء كميات كبيرة من الاسمنت لتصديره على اساس سعر الطن بـ 65 دولارا، وبالفعل يقوم هؤلاء بإخراجها من لبنان الى داخل سورية، ثم اعادة توريدها الى الاسواق المحلية، للاسفادة من فارق الاسعار الذي يصل الى نحو 40 دولارا للطن.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )