العلي يحذّر من رفع أسعار السلع: إجراءات رادعة لمن يستغل زيادة البنزين

محلات تمّ إغلاقها نهائياً خلال العام الحالي وفق القانون نظراً لتكرار المخالفة 11 مخالفة تخص ارتفاع للأسعار عاطف رمضان قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ان زيادة اسعار البنزين ليس لها اثر على أسعار السلع الأساسية، محذرا من ان اي زيادة مصطنعة في الأسعار يتم اكتشافها في السوق من قبل الوزارة ستواجه بإجراءات مشددة. وفي مؤتمر صحافي عقده الوزير العلي امس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي طمأن جمهور المستهلكين الذين لديهم تخوف من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد زيادة اسعار البنزين من بداية الخميس المقبل. وقام العلي بجولة تفقدية مع مراقبي ومفتشي القطاع في مركز طوارئ منطقة الصديق. وقال العلي انه اجتمع مع جهاز الرقابة التجارية وحماية المستهلك لحثهم وتشجيعهم على ابراز دورهم وادائهم بشكل كبير، مشيرا الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كان له دور مهم خلال الفترة الماضية عبر جولات المفتشين في الأسواق لرصد الأسعار وجودة اداء العمل التجاري بشكل عام. وقال الوزير ان جولات المفتشين كانت مكثفة، مبينا انه اطلع على خطتهم المستقبلية واستعداداتهم للمرحلة المقبلة. وأكد ان كثيرا من المواطنين والمقيمين متخوفون من زيادة اسعار البنزين وانعكاساتها على الاسعار، مشيرا الى ان المفتشين كانت لهم جهود واضحة خلال السنة الماضية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية وبعض الشركات الكبرى لرصد الاسواق عبر لجنة الاسعار الا ان المفتشين قاموا بجهود مكثفة خلال الفترة الحالية مقارنة بالسابق. وكشف العلي عن 372 مخالفة سجلتها الوزارة خلال اغسطس الجاري فقط منها 11 مخالفة تخص زيادة الأسعار، والمخالفات الاخرى متنوعة ما بين غش تجاري وعدم وضع سعر على السلعة، داعيا المواطنين والمقيمين في حال وجود اي مخالفات او ارتفاع في اسعار السلع بشكل مصطنع الى الاتصال على الخط الساخن رقم 135 وان قطاع الرقابة سيحيل الشكوى لأقرب مركز من الشركة او المحل التجاري المخالف. وأشار الى ان مركز طوارئ الصديق تلقى العديد من الاتصالات بشأن وجود مخالفات وتم التعامل معها بشكل قانوني وكثير منها احيل الى النيابة التجارية. وبين العلي انه بالرغم من زيادة عدد المفتشين الذين يحملون الضبطية القضائية الا ان الوزارة تدعمهم لأداء دورهم بشكل افضل، موضحا انه اجتمع بمراقبي ومفتشي مركز طوارئ الصديق التابع للوزارة للاستماع الى وجهة نظرهم فيما يخص طبيعة عملهم خلال الفترة الماضية واستمع الى خطط حملتهم المكثفة المستقبلية وشجعهم الوزير على بذل المزيد من الجهد، لاسيما ان الانظار تتجه اليهم حاليا تزامنا مع زيادة اسعار البنزين للحفاظ على السوق وثبات الأسعار وعدم استغلال البعض لمثل هذه الظروف. وقال العلي ان زيادة الأسعار بشكل مصطنع مرفوضة جملة وتفصيلا لكن اي شركة ترى زيادة اسعار سلعتها عليها التوجه بتقديم طلب الى الوزارة يتضمن المبررات لزيادة الأسعار وان الوزارة ستدرس مبرراتها على ان تقبل او ترفض. وأفاد العلي بأن الرادع للمخالفين موجود في القوانين التجارية وذلك يعتمد على رصد المخالفة والتحقيق فيها والإحالة للنيابة التجارية ومن ثم احالتها للمحكمة التي تبت في النهاية بإغلاق المحل سواء مؤقتا او بشكل نهائي، مؤكدا ان هناك حالات خلال العام الحالي تم اغلاقها بشكل نهائي نظرا لتكرار المخالفة.