يقول خبراء سوق النفط العصريون إن مستوى 60 دولارا للبرميل هو ذاته مستوى 90 دولارا ولكن بشكل جديد، دفاعا عن الرأي القائل بأن مكاسب الإنتاجية وتحسين التكاليف وحروب الأسعار قد هبطت بالنفط إلى هذا المستوى.
ويدعي البعض في الولايات المتحدة وقادة منظمة «أوپيك» في فيينا بأن 60 دولارا للبرميل هو المستوى الجديد الملائم للنفط على المدى الطويل، بحسب تقرير لموقع «أويل بريس».
ويؤكد التقرير انه ليس كل المنتجين سواء، فليست لديهم الخبرة أو البنية التحتية نفسها لجعل بياناتهم المالية تبدو جيدة عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وبنظرة وراء الكواليس يتبين أن صناعة النفط أصبحت أكثر وضوحا الآن.
ولو أن هناك نمطا جديدا واضحا، فهو دورة الاستثمار القصيرة في الدورات الطويلة الجديدة، بمعنى أن النفقات الرأسمالية الصغيرة، وإعادة السداد سريعا، والعوائد الأكيدة أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لصناعة النفط.
كما أنه لم يعد هناك ضخ لمليارات الدولارات وتدشين المشروعات الكبرى التي تستغرق ربما أكثر من 10 سنوات والتي قد تخضع للتقلبات الجغرافية والسياسية على المدى الطويل، ومواجهة مخاطر نزع الملكية والفساد وعدم اليقين.
ويعتبر التقرير أن الاستثمار في المشاريع ذات الدورات القصيرة بمنزلة بدعة يحتمل انتهاؤه قريبا، وقد شوهدت حقول النفط الرئيسية في الولايات المتحدة تواصل أعمال التنقيب عندما هبط سعر برميل النفط إلى 60 دولارا في بورصة نيويورك.
انتعاش النفط
وقال التقرير إن أغلب الموارد النفطية في العالم قد تبدو أكثر انتعاشا مع الوصول إلى مستوى 60 دولارا للبرميل أكثر مما كانت عليه قبل عامين، بالتالي يمكن لمشاريع «نصف الدورة» المطورة جزئيا مع بنية تحتية جيدة أن تعمل عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو حتى أقل من ذلك.
حتى النفط في منطقة الشرق الأوسط لا يخرج عن هذه النمطية، رغم أن التكاليف الاجتماعية المرتفعة والتي تعد من الضروريات قد تجعل سعر البرميل أعلى من ذلك، لكن هذه الأمور لا تتخطى كونها نظريات.
لا يوجد أي دليل مادي يؤكد أن هناك مشروعات ذات دورات قصيرة يمكنها الاعتماد على سعر 60 دولارا للبرميل، لإرضاء السوق العالمي الذي سيصل الطلب فيه خلال سنوات إلى 100 مليون برميل يوميا.
والأمر المؤكد حاليا هو أن المواقع الجغرافية التي ينتج فيها النفط وفقا لمستوى أقل من 60 دولارا للبرميل ليست جيدة، مقارنة بالإنتاج عند سعر 90 دولارا للبرميل.
بارقة أمل
وتابع التقرير أنه من منظور السوق الحرة ولفترة طويلة، تمت ملاحظة أن نحو 80% من النفط حول العالم يخضع لسيطرة شركات تابعة للحكومات، بينما نسبة الـ20% الباقية توجد في الولايات المتحدة وكندا وبحر الشمال.
وجزء كبير من أعمال بنسبة الـ 20% (النفط التابع لجهات غير حكومية) يعتبر ذا دورة طويلة، ومنه أعمال الرمال النفطية ومشاريع القطب الشمالي، لذا فإن فرص الاستثمار فيه ضعيفة، على الأقل حتى الآن.
وبمجرد انحسار تخمة المخزون العالمي من النفط، سوف تحتاج الشركات المنتجة لتكثيف إنفاقها على عمليات الاستخراج، وسيتعين عليها استثمار مئات المليارات من الدولارات على مدى سنوات لضخ المزيد من الخام.
وحتى يحدث ذلك ومع ارتفاع التكاليف مجددا (العلاقة التاريخية بين التكاليف والأسعار طردية) ستدفع مثل هذه الدورات أسعار النفط مجددا للعودة بشكل حقيقي إلى مستوى 90 دولارا للبرميل.
النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات
لندن - رويترز: ارتفع النفط فوق 50 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس مع استمرار انخفاض مخزونات الخام الأميركية الذي بدد أثر شكوك المستثمرين في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) على تطبيق خفض الإنتاج.
وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا إلى 50.20 دولارا للبرميل بعدما انخفض في الأيام الثلاثة الماضية. وارتفع سعر الخام الأميركي 10 سنتات إلى 49.28 دولارا للبرميل. وتأثرت السوق سلبا بالشكوك في اتفاق منظمة أوپيك على خفض الإنتاج.