محمود فاروق
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السنوية لتقييم الاوضاع الاقتصادية في الكويت ستيفان روديه ان الكويت ودول المنطقة بحاجة الى تعزيز النمو وايجاد فرص عمل للمواطنين، لافتا إلى أن تنويع الاقتصاد واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية سيساهمان في تخفيف الضغوط على ميزانية الدولة من خلال عمليات الخصخصة واقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت مساء اول من امس نظمها مركز الصندوق الدولي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وحملت عنوان «تحديات السياسات الاقتصادية التي تواجه الكويت والعالم العربي» وترأسها المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري د.يوسف الابراهيم.
واكد روديه ضرورة تقارب الأجور والمزايا في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يخلق المزيد من الحوافز التي تدفع المواطنين إلى البحث عن وظائف في شركات القطاع الخاص ما يحد من تكاليف الأجور ويشجع الشركات الكويتية على توظيف المواطنين.
واوضح ان عملية تعزيز النمو تستدعي اعادة التفكير في نموذج يقوم على الابتعاد تدريجيا عن النمو الذي يقوده القطاع العام والتوجه الى نموذج آخر قائم على تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وأشار الى العوائق التي لا بد من التصدي لها أبرزها محدودية الوظائف في القطاع العام في الفترات المقبلة، داعيا الى إصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية وتشجيع المواطنين الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص.
وشدد روديه على ضرورة الاعتماد على الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي رأى فيها أهمية من حيث مساهمتها في تقليص تأثير الدولة على الاقتصاد وتهيئة الأرضية لمنافسة عادلة بين الجميع.
وأشاد بجهود الكويت في الكثير من المجالات المهمة، لاسيما على صعيد كبح جماح الهدر في الإنفاق الحكومي ورفع أسعار البنزين والكهرباء، مبرزا عددا من مجالات الإصلاح الهامة التي من شأنها زيادة الايرادات الحكومية بشكل أكبر مثل الإيرادات الضريبية.
تعافٍ عالمي
من جهته، قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عاصم حسين في كلمة مماثلة ان آفاق النمو في دول المنطقة آخذة في التحسن نوعا ما على الرغم من انخفاض معدل النمو الكلي فيها بسبب خفض الانتاج النفطي بموجب اتفاق «أوپيك».
واضاف ان معدل النمو غير النفطي اخذ بالتحسن اذ وصل الى 2.6% خلال العام الحالي، مشيرا الى استمرار حالة التعافي للنمو في الدول المستوردة للنفط والذي وصل الى 4.2%.
واوضح ان حالة التعافي العالمي انعكست بزيادة قوة الصادرات والاستثمار الاجنبي وارتفاع ايرادات السياحة، مشيرا الى التقدم الذي يتم احرازه ايضا في تعديل اوضاع المالية العامة في دول المنطقة المصدرة للنفط.
ولفت الى ضرورة تحسين نوعية التعليم والتدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص ما يستلزم زيادة الانفاق على التعليم وتحسين جودته واعادة توجيهه في بعض قطاعات التعليم.