أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن شركة «دبي العالمية» ستعيد هيكلة ديونها وستسدد تعهداتها المالية.
وقال المنصوري في تصريح له: إننا «نستغرب الحملة الاعلامية على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص كونها تعكس دهشة الكثيرين حيال قصة نجاح دبي على المستويين الاقليمي والعالمي وعلى عدم قدرة بعض اقتصادات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك التي تشهدها دولة الامارات وإمارة دبي». واضاف أنها مجرد مسألة وقت لإعادة هيكلة ديونها وتسديدها.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن الخطوات التي اتخذت حتى الآن سوف تساهم في وقف العدوى الناشئة من الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي من شركة «دبي العالمية» بأنها في حاجة إلى فترة تجميد لمدة 6 أشهر لتسديد التزاماتها المالية. وتبلغ مديونية الشركة 59 مليار دولار، وقالت إنها ستعيد هيكلة 26 مليار دولار من ديونها. وكان البنك المركزي الإماراتي قد ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه على استعداد لضخ سيولة نقدية في البنوك لتعزيز القطاع المالي والتخلص من حالة الاضطراب الناشئة عن أزمة مديونية «دبي العالمية»، فيما أشارت وزارة الاقتصاد بشكل ضمني إلى أنه تم إقراض بعض الأموال بالفعل. ومن المتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته بالانخفاض للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات عقب أزمة الديون.