شركة مدفوعات لتسهيل التحويلات المالية بين دول «التعاون»

اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ومقرها الرئيسي في الرياض ومقرها الثانوي سيكون في ابوظبي، وتستهدف الشركة توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس على هامش الاجتماع التاسع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني.

تأسيس الشركة

وفي رده على سؤال لـ«الأنباء» بخصوص تأسيس شركة للمدفوعات وآلية عملها، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل: تم تعيين رئيس تنفيذي وباشر اعماله منذ فترة وتمت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في نظم الدفع وتقوم الامانة العامة حاليا بتوفير الدعم اللوجستي، وبخصوص الإشراف عليها سيكون من خلال مجلس ادارة مشكل من المحافظين واعضاء من البنوك المركزية، والشركة ستقوم على اسس تجارية حتى تحقق الصالح العام للمجتمعات دون الاعتماد على الدول في ضخ رؤوس الأموال بخلاف رأس المال التشغيلي في البداية، ولم يحدد موعد انطلاق الشركة ولكن المحافظ قال انه قريبا سيتم الاعلان عن انطلاق اعمال الشركة.

نتائج الاجتماع

وبخصوص نتائج الاجتماع، وصف محافظ البنك المركزي انه كان مثمرا بحث العديد من القضايا ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والمالي والسياسات الرقابية والمالية والمرتبطة بتحقيق الاستقرار المالي وبرامج الاشراف على النظام المصرفي والمالي وكذلك نظم الدفع والتسوية وتقنية المعلومات والتطورات في مجال فايننشال تكنولوجي، ومن الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، حيث تمت مناقشة سير عمل الشركة التي ستسهل وتوفر بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل مباشر دون الاعتماد على العملات الدولية، وهو ما سيعود بالنفع بعد تأسيس الشركة على المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

كذلك ناقش الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الاموال والارهاب والسياسات النقدية المرتبطة بالسياسات النقدية واختلاف السياسات النقدية حول العالم واثرها وانعكاساتها على الاقتصادات المحلية.

توحيد نظم الإحصاءات

كما تمت مناقشة توحيد نظم الإحصاءات بين دول مجلس التعاون وآلية عمل المركز الاحصائي الخليجي لتوحيد المفاهيم والتعاريف سعيا للحصول على بيانات احصائية موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي تكون دقيقة وتوفر قاعدة معلومات تسهل اتخاذ اي قرارات اقتصادية على مستوى دول التعاون.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق متخصص للفايننشال تكنولوجي هدفه النظر في الابتكارات المالية من خدمات او منتجات واعطاء المساحة الكافية بهذا الشأن فيما يتعلق بالابتكارات المناسبة ورفع تقريرها إلى المحافظين مباشرة دون اي قيود او تخوفات للنظر فيها بما يحقق المصلحة لدول التعاون.

المساهمة في رأس المال

وبسؤال محافظ المركزي عن انعقاد المؤتمر في ظل ازمة خليجية مستمرة ومدى انعكاس هذه الازمة على اجواء الاجتماع وكيفية تحقيق التوصيات في ظل الازمة الخليجية القائمة، أجاب محافظ المركزي: مجلس المحافظين له مسيرة ممتدة من الانجاز في الشأن المصرفي والمالي والاقتصادي بعيدة عن التجاذبات السياسية، وركزنا على اعمالنا دون اي تأثير، ومن ابرز اعمالنا الاستمرار ودفع تأسيس شركة المدفوعات الخليجية وتحديد رأسمالها والمساهمة في رأس المال من جميع دول التعاون، وهو يعد اكبر دليل على استمرار روح التعاون بين دول الخليج.

كما تم بحث موضوع التنسيق وتبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التقنيات المالية في القطاع المالي حيث تم تشكيل فريق عمل فني لتطوير هذا المجال على مستوى دول المجلس.

كما اطلعت اللجنة على نتائج الحوار المشترك بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومحافظي البنوك المركزية الأوروبية، وآخر المستجدات بشأن الحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ودول «مجموعة الآسيان + 3»، كما اطلعت اللجنة على آخر المستجدات حول توحيد الاحصاءات النقدية والمالية بدول المجلس، والجهود التي قام بها المركزي الاحصائي بدول المجلس في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على توفير البيانات النقدية والمالية بدول المجلس بشكل موحد، كما اخذت اللجنة علما بآخر وأحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتبادلت الرأي بشأنها.

تطورات تقنية

وذكر الهاشل ان ما تفرضه التطورات التقنية المتجددة كل يوم، لاسيما انها غدت تمس صلب التعاملات المالية والمصرفية، ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة، والعملات الرقمية، ناهيكم عن الافتراضية منها، وغيرها من مستجدات، تنقلها ثورة الاتصالات بسرعة هائلة بين جنبات هذا العالم، فتحتم علينا التجاوب بذات الزخم والوتيرة المتسارعة، لاغتنام مزاياها واجتناب رزاياها، ولئلا نجد أنفسنا خارج عصرنا الذي وسمته التقنية بوسمها.