النقي: التشريعات لا تزال تحمل الكثير من جوانب التمييز ضد المرأة الكويتية

أظهرت دراسة تحليلية قانونية ان التشريعات لا تزال تحمل الكثير من جوانب التمييز ضد المرأة الكويتية مع حاجة حزمة من تلك القوانين الى تعديل يرفع كل اشكال التمييز التشريعي عن المرأة. جاء ذلك في دراسة تحليلية للباحثة القانونية المحامية نجلاء النقي بشأن التحديات التي تواجه المرأة من خلال القوانين والتشريعات الكويتية. وتستند الباحثة الى دراسة رسمية صادرة عن قطاع التخطيط واستشراف المستقبل في وزارة التخطيط حول تفعيل الادوار التنموية للمرأة في المجتمع الكويتي في ضوء التطورات العالمية والاقليمية المؤثرة. واعتبرت المحامية النقي ان هناك كما كبيرا من التحديات التي تواجه المرأة الكويتية تقف حجر عثرة امام تمكينها وتفعيل دورها التنموي في مجتمعها خاصة في ظل التطورات الاقليمية والعالمية التي يؤثر بعضها بصورة او بأخرى على دورها في المجتمع. وأوضحت ان الدراسة تهدف الى تشخيص الوضع أمام ذوي الشأن والاختصاص في الامور التشريعية «أعضاء مجلس الامة» والتعريف بهذه التحديات ومواجهتها بفاعلية «اذا اريد للمرأة ان تشارك بفاعلية في امور وطنها وان تعمل بايجابية من خلال ممارسة حقوقها الدستورية». وقالت في المقدمة «كان لا بد من التوقف امام هذه التحديات والنظر في هذه الدراسة وفي تأثيرها على الجوانب اللصيقة بحياة المرأة وبأحوالها المعيشية للدفع بمسيرة نصف المجتمع وتمكينها من المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع والقيام بدورها السياسي والتنموي والاجتماعي دون عقبات». واضافت ان الدستور الكويتي ورغم كفالته منذ الاستقلال بتحصين المواطن الكويتي وكفالة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية الا ان هذه الحقوق او هذه الحماية الدستورية لم تنجح في تمكين المرأة الكويتية من المشاركة بفاعلية في مجتمعها نظرا لمجموعة من التحديات التي تواجهها وشملت كل جوانب احوالها المعيشية اذ «بقيت اغلب الحقوق حبرا على ورق». وحددت الباحثة النقي اوجه القصور في جوانب سياسية ترتبط بتوسيع مشاركتها وتفعيل دورها السياسي، وجوانب اقتصادية تتمثل في تطوير دورها الاقتصادي وتوسيع مجالات عملها في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل. واضافت ان الجوانب الاجتماعية ترتبط بخدمات الامان الاجتماعي المقدم للمرأة الكويتية طبقا للانظمة والقوانين المعمول بها واخرى ترتبط بدور المرأة في المجتمع المدني النسائي غير الفاعل حتى الآن. وتطرقت الى قصور في جوانب ثقافية ترتبط بدورها في مواجهة القيم الاجتماعية السلبية مثل التطرف والنزعة الاستهلاكية والقيم الدخيلة. ودعت النقي الى مراجعة تشريعية شاملة مشددة على أهمية الحاجة الى تقييم مسيرة المرأة الكويتية في ظل هذه التحديات بايجابيات هذه المسيرة وسلبياتها. وطالبت في البداية بمراجعة تحليلية لكل القوانين والتشريعات والاجراءات ذات العلاقة بقضايا المرأة بوجه عام لا سيما تلك التي تتضمن تمييزا ضدها.الصفحة  في ملف ( PDF )