وقعت الكويت أمس ممثلة بوزارة العدل مذكرة تفاهم مع كل من الجمهورية اليمنية والسودانية تنضم بموجبها الدولتان الى شبكة المعلومات القانونية «جلين»، وقع الاتفاقية بديوان وزارة العدل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ووقعها نيابة عن اليمن وزير الشؤون القانونية اليمني د.رشاد الرصاص وعن السودان وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي، وجاء التوقيع بعد جلسة مباحثات مكثفة بين الوزير الحماد ونظيره اليمني ووكيل وزارة العدل السوداني، حضرها من جانب الكويت وكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري ووكيل وزارة العدل للشؤون القانونية د.بدر الزمانان ومدير ادارة العلاقات الدولية زكريا الانصاري ورئيس شبكة المعلومات القانونية ابتسام الدويلة بجانب وفود البلدين الشقيقين المرافقين وتناولت المباحثات عددا من القضايا القانونية والتشريعية وسبل تعزيزها وتطويرها وفتح مجالات وأطر جديدة في التعاون القانوني وبما يخدم مصالح الكويت واليمن والسودان. وأكد الوزير الحماد في كلمة استهل بها حفل توقيع مذكرة التفاهم رحب فيها بنظيره اليمني والوفد السوداني، ومشيدا بحرص الدولتين الشقيقتين على الانضمام الى عضوية شبكة المعلومات القانونية، مؤكدا ان انضمامهما يمثل انعكاسا واضحا لاتساع الافق والبعد القانوني والقضائي لكلتا الدولتين ودلالة واضحة عى تشابه التوجه العربي نحو تطوير قواعد البيانات القانونية الالكترونية اقليميا ودوليا، وان الكويت تأمل في تحقيق انضمام عربي شامل لعضوية شبكة المعلومات القانونية الاقليمية والدولية في ذلك المجال، ويأمل الوزير الحماد ان يسهم توقيع مذكرة التفاهم هذه في تعزيز ودفع الدول العربية نحو تطوير وانماء شبكة المعلومات القانونية العالمية بما يخدم مصالح ومتطلبات الانظمة العربية القانونية الوطنية عدليا وقضائيا وتشريعيا ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية.
واختتم وكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري حفل توقيع مذكرة التفاهم بالاشارة الى دور هذه الشبكة منذ تأسيسها في الكويت عام 1995، مؤكدا ان شبكة المعلومات القانونية تعد بمنزلة اتحاد وتجمع قانوني يتيح للدول الاعضاء الحصول على التشريعات والقوانين واللوائح وكل المواد القانونية الوطنية الخاصة بكل دولة عضو في شبكة جلين، مؤكدا انه بات من الاهمية بمكان انضمام ومساهمة سائر الدول العربية في عضوية شبكة المعلومات القانونية نظرا لما تتضمنه من قاعدة بيانات قانونية واسعة من شأنها أن تعزز طرق آليات العمل القانوني والقضائي والتشريعي في بلدان الوطن العربي كافة، مشيرا الى ان الكويت استطاعت بجهود حثيثة اعتماد اللغة العربية كلغة رئيسية في الشبكة، وان وزارة العدل حريصة في كل اجتماعات وزراء ووكلاء وزارات العدل العربية على طرح أهمية الشبكة وفاعلية دورها، معبرا عن سعادته وقيادات وزارة العدل بانضمام كل من الجمهورية السودانية واليمنية الى عضوية هذه الشبكة، مبديا استعداد وزارة العدل لدعم الشبكة في السودان واليمن وتقديم كل الخبرات والمساعدات التأهيلية والتدريبية لنظرائها في البلدين الشقيقين.