تنفيذية الاتحاد الوطني للطلبة: حكم «الدستورية» برفض الطعن الحكومي في الدوائر الانتخابية انتصار لإرادة الأمة

آلاء خليفة ثمنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية الكويتية والذي قضى برفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وجاء في تصريح لها على لسان رئيس لجنة الشؤون السياسية عبدالله الخليفة: «لقد أكد الحكم سيادة دولة القانون وترسيخ مبادئ المشروعية والفصل بين السلطات، ولقد فطن قضاؤنا إلى محاولة الزج به وإدخاله من قبل الحكومة في الصراع الدائر على الساحة السياسية بينها وبين الكتلة الإصلاحية فنأى بنفسه بعيدا عن تلك المهاترات السياسية وأصدر حكمه الذي انتصر لإرادة الأمة وبعث برسالة طمأنة للشعب الكويتي بجميع انتماءاته». وأضاف الخليفة: لابد للحكومة أن تستوعب الدرس جيدا وأن تعترف بما ارتكبته من أخطاء في الفترة الماضية أدت إلى احتقان الأوضاع السياسية وأصابت البلاد بالجمود لفترة ليست بالقليلة نتج عنها كثير من الآثار السلبية التي أعاقت تنفيذ مشاريعنا التنموية وأدخلت الكويت في نفق مظلم ما كان أحد يدري نهايته لولا حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد الأوضاع لنصابها الصحيح، فما أصعب الدرس الذي أعطاه شيوخ القضاء الكويتي من أعضاء المحكمة الدستورية لحكومتنا ذات الأداء المتخبط والتي فشلت حتى في إعداد حيثيات أسانيد الطعن المقدم منها والذي وضحت معه ضحالة الفكر والرؤية القانونية لديها بمن في ذلك مستشاروها وخبراؤها القانونيون والدستوريون، وهو ما كشف عنه الحكم في البند رابعا والذي جاء فيه: (أن هذه المحكمة مقيدة في قضائها بنطاق الطعن المطروح عليها، والمناط في إعمال رقابتها الدستورية ـ وحسبما استقر عليه قضاؤها ـ أن يكون أساس الطعن هو مخالفة النصوص التشريعية المطعون عليها لنص في الدستور. ولا شأن للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها، ولا بالادعاء بأن تلك النصوص لم تؤت أكلها وتحقق غاياتها، فهذه الأمور قد يستدعي معها النظر في تعديلها إذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالأداة القانونية المقررة طبقا للدستور، بيد أنها لا تصلح أن تكون سببا للطعن عليها بعدم الدستورية)، وعلى حكومتنا الآن أن تنصاع للرغبة الأميرية في حل مجلس 2009 أو ما عرف بمجلس القبيضة والذي سقط شعبيا أولا ومن ثم الانصياع لإرادة الأمة باحترام الحكم. ثانيا وأن تبادر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت وفق الأطر الدستورية، كذلك يجب على الحكومة أن تمد يد التعاون مع الجميع وأن تبادر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح مسارها والعمل بقوة نحو دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع المعطلة فذلك هو الضمانة الوحيدة لاستمرارها على رأس السلطة التنفيذية وإلا فلتتنح بعيدا وتترك المجال لغيرها من أبناء الكويت القادرين على إنجاز طموحات الشعب الكويتي وهم كثر». كما بين الخليفة أن النخب السياسية سواء من هو منها في صف الحكومة أو في صف المعارضة عليهم عبء كذلك يتمثل في ضرورة خلق مناخ سياسي جيد يقوم على الاحترام المتبادل وإعلاء مصلحة الوطن ووضع احتياجات وطموحات الشعب الكويتي نصب أعينهم فالمرحلة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف والمشاركة بزخم من أجل إزالة الأجواء الملبدة سياسيا والتي ستضر بالجميع ولن ترحم أحدا منهم على السواء، داعيا كافة النشطاء السياسيين والراغبين في خوض غمار المنافسة الانتخابية القادمة الى أن يجعلوا من مشاريع الإصلاح السياسي على رأس أولويات أجندات عملهم ومطالباتهم. وأخيرا، أشار الخليفة إلى أن الحكم الصادر من المحكمة بخلاف أنه كشف عن صحة قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فقد أبان الحكم كذلك عن مبادئ هامة يجب على الجميع احترامها والوعي بها أهمها ما قرره بالنسبة للفصل بين السلطات في الدستور وأن الأمة هي مصدر السيادة، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يبارك لنا في قضائنا الشامخ.