قضت محكمة الاستئناف الدائرة العاشرة برئاسة المستشار جلال العتال بتعويض النائب السابق محمد هايف والمبطلة عضويته من مجلس 2012 بمبلغ 5001، وذلك على سبيل التعويض المؤقت لحين تقدير قيمة الأضرار النهائية.
وقد جاء هذا الحكم في الدعوى التي رفعها المحامي عادل عبدالهادي بصفته وكيلا عن النائب محمد هايف، مطالبا بالتعويض عن ذلك الخطأ الإجرائي والذي تسببت فيه حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد هذا الحكم أفاد المحامي عبدالهادي بأن هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يلزم الحكومة بتعويض الأعضاء السابقين عما لحق بهم بسبب ذلك الخطأ الفادح، محييا قضاءنا النزيه على هذا الحكم الأول من نوعه، مؤكدا «أننا لم نشك يوما في أن القضاء سينصفنا».