الرباح: قانون التعاون الجديد سيوقف التجاوزات الإدارية والمالية ويحصن مجالس الإدارت من الحل

هناك مشاريع ضخمة قيد الدراسة من جانب قطاع التعاون تحديد نسبة الأرباح من «الشؤون» حتى لا يخرج العمل التعاوني عن دوره الخدميمحمد راتب أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح أن قانون التعاون الجديد سيعمل على إيقاف التجاوزات الإدارية والمالية، وسيضع حدا للعبث الحاصل في بعض الجمعيات من خلال تغليظ العقوبات ووصولها إلى الغرامات والسجن لمدة 5 سنوات لمستغلي السلطة، بالإضافة إلى تحصين مجلس الإدارة من الحل. تأكيدات الرباح جاءت خلال ملتقى تم إطلاقه في ديوان عضو مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد في منطقة الروضة بحضور رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري وعدد من مرشحي جمعية الروضة وحولي ورواد الديوانية التي أطلق صاحبها علي الحداد دعوة للمرشحين إلى توقيع ميثاق شرف يحفظ حقوق المرشحين ويضمن عدم تجاوز الخطوط المسموح بها، وقد قام الرباح والمطيري بتلقي جميع تساؤلات الحضور والإعلاميين واستفساراتهم حول القانون الجديد وتفنيدها والرد عليها. وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول طبيعة عمل المراقبين المالي والإداري ذكر الرباح أن تواجد الرقابة على رأس كل جمعية تعاونية أمر لابد منه، وقد تمت مناقشة الأمر قبل إقراره لاعتبارات كثيرة أبرزها التأخر في وصول المخالفات إلى الوزارة بفترات طويلة تصل إلى أكثر من سنة، بالإضافة إلى تمادي الكثيرين في التجاوزات واكتشاف الكثير من الأخطاء واستفحالها، وتسببها في أضرار لا تحمد عقباها. وتابع بأن المراقبين المالي والإداري سيضطلعان بالكثير من المهام، حيث سيقومان بحضور اجتماعات مجلس الإدارة للتنبيه على أي خطأ قبل وقوعه، مع إيقاف أي تجاوز في المهام الموكلة للأعضاء، منبها إلى أن وجود المراقبين لن يمس على الإطلاق من سيادة مجلس الإدارة الذي له شخصيته ومهامه الموكلة به، ولن يكون وجودهما إلا لمصلحة العمل لا لتكبيله وتقييده. وأفاد بأن المراقبين سيكون لهم مكاتب خاصة في وزارة الشؤون وسيتلقون رواتبهم من الوزارة، وسيكون هناك مراقب مالي وإداري في كل جمعية تعاونية ليكونا صلة الوصل بين الوزارة والجمعية التعاونية لضبط الأمور المالية والإدارية وتحصين مجالس الإدارات من الحل بسبب المخالفات أو تضييع الأموال. وفي رد الرباح على سؤال آخر لـ «الأنباء» حول الأسباب التي تقف وراء عدم وجود مشروعات خدمية كبرى تقوم الجمعيات بتنفيذها أسوة بمشروع مستشفى التعاون للقلب، أشار إلى أن هناك مشاريع ضخمة قيد الدراسة واجتماعات دورية تتم بين الحين والآخر بحضور اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة المشاريع الوطنية. واستدرك بأن الأمر يحتاج إلى إيجاد مشروع غير مسبوق ويمثل مفخرة للكويت أسوة بالمستشفى الحالي، بالإضافة إلى رصد الميزانيات الممكنة، حيث إن المشاريع الضخمة تحتاج إلى ميزانيات غير اعتيادية، مبينا ان هناك لجنة برئاسة وكيل الوزارة معنية بمناقشة المشاريع والبحث عن التفرد والريادة وتقديم أفضل الخدمات المرجوة من المشاريع المأمولة. وردا على سؤال حول مبررات الوزارة لعدم تجاوز نسبة الأرباح سقف الـ 10% وانعكاسات ذلك بحسب رؤية الوزارة على الواقع الخدمي، وهل كانت هذه النسبة موفقة وحققت أهدافها المرجوة، قال الرباح إن تحديد نسبة الأرباح من قبل الشؤون له مبرراته وهو يقوم على فكرة ألا يخرج العمل التعاوني عن دوره الخدمي إلى الجانب الربحي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمستهلكين.