الشمري: «الشؤون» لم توقف التعيين في التعاونيات

 إلزام التعاونيات بشراء الخضار المحلي من منفذين ليس جديداً بشرى شعبان نفى مدير إدارة التفتيش التعاوني ومدير إدارة التنمية التعاونية بالإنابة بوزارة الشؤون هاني الشمري ان تكون الوزارة أصدرت قرارا بإيقاف تعيين العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية. وأوضح الشمري، في تصريح صحافي، أن الوزارة طلبت من الجمعيات التعاونية الهيكل الوظيفي والكادر المالي وعدد العمالة الوطنية المسجلة لديهم وهذا الإجراء تنظيمي، مبينا انه بعد الانتهاء من العملية التنظيمية ودراسة الهيكل الوظيفي والكادر المالي للجمعيات سيكون هناك هيكل موحد لكل الجمعيات. وتابع: ان الإدارة تختص بتوظيف العمالة الوطنية والوافدة بناء على طلبات الجمعيات التعاونية ومسؤولة عن بند المعونة الاجتماعية كما ان الإدارة تقوم بالتفتيش على الفروع والأسواق المركزية التابعة للجمعيات ومطابقتها للقرارات الوزارية. وبين الشمري ان قرار الزام الجمعيات التعاونية بشراء الخضار المحلي من المنفذين الوحيدين بالبلاد ليس قرارا جديدا وهو من صميم العمل التعاوني للجمعيات لان فرع الخضار من الأنشطة المباشرة للجمعية ولا يجوز إعطاء أي جهة صفة الاحتكار وهو قرار مطبق في بعض الجمعيات وعددها ٨ جمعيات قبل صدور القرار الأخير من قبل وكيل قطاع التعاون د.مطر المطيري. وأردف ان اللبس الذي حصل ان البعض يقول ان الوزارة الزمت الجمعيات بشراء الخضار المحلي من شركتين ولكن الصحيح ان الشراء من منفذين تسويقيين وهما من الأماكن المخصصة لبيع الخضار والفاكهة بالكويت وهذا القرار سيخفض أسعار الخضار بالجمعيات لان الشراء سيكون بشكل مباشر دون وسطاء. وأكد الشمري ان هناك جمعيات لديها عقود مجحفة بحق أموال وحقوق المساهمين والوزارة رأت ان هذه العقود يتم استغلالها لصالح الشركة الموردة او لصالح طرف معين من أعضاء مجالس الادارات التي وقعت العقد، مشيرا الى ان الشراء المباشر سيكون لصالح المساهمين ويحافظ على أموال الجمعية. وتابع يجب على الجمعيات إنهاء عقود الشركات المحتكرة بشكل فوري وفي حالة الضرر اللجوء للقضاء من أجل الحفاظ على اموال المساهمين. وقال الشمري ان مشتريات الجمعيات التعاونية من الخضار في عام ٢٠١٣ كانت قيمتها ٦٥ مليون دينار وهذا الرقم سينخفض بعد تطبيق القرار الجديد.