دارين العلي
قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ د.عبدالله الحمود إن حماية طبقة الأوزون تتطلب من الجميع الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث بمختلف أشكاله، وخاصة التلوث الجوي كثاني أكسيد الكربون، المتهم الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغيرات المناخية، ما يتطلب ترشيد الطاقة في المنزل والعمل والشارع والمصنع، إضافة إلى الابتعاد عن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
وأضاف الحمود في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة للبيئة أمس بمناسبة اليوم العالمي للأوزون تحت شعار «الأوزون الساتر الوحيد الذي يحميك من الأشعة فوق البنفسجية» أنه وإيمانا منها بهذه الحقيقة، تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية على إصدار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته اللاحقة، والذي يعد نقلة نوعية في تغيير نمط الإدارة البيئية في البلاد، وتطورا كبيرا في الفكر والعلم البيئي.
ولفت إلى ان الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية أو ترفا، وإنما أصبح ضرورة تتوقف عليها قدرة الإنسان على التمتع بحياة آمنة وصحة جيدة، مبينا أن الكويت في مقدمة الدول التي وقعت على اتفاقية الأوزون والملتزمة بما جاء فيها ونجحت منذ عام 1993 إلى اليوم في التخلص من 1700 طن من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
من جهته أشار مدير إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة ايمن بوجبارة إلى وجود رؤية شاملة وسياسات واضحة وخطط عمل وطنية وبرامج محددة لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على استدامة مواردنا الطبيعية، من خلال إعداد الفرق التفاوضية لمثل هذه الاتفاقيات الخاصة بحماية طبقة الأوزون وغيرها.
وبين أن الكفاءات الوطنية الشابة لها دور محوري في استكمال تنفيذ إستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى التخلص الكامل من استخدام جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتي تشمل تنفيذ خطة وطنية للتخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية hcfc ضمن برنامج زمني محدد والية عمل تم رسمها من قبل كوادر وطنية شابة تؤمن بالدور المناط بها، مضيفا أنه على المستوي التشريعي ساهمت كوادرنا بإيجابية في اعتماد النظام الخليجي الموحد الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في شهر يوليو الماضي، حيث أخضع هذا النظام جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والأجهزة والمعدات والمنتجات للرقابة، كما ألزمت المنشآت المسجلة الراغبة بالاتجار بهذه المواد الحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منها وبما لا يتجاوز الحصص التي خصصت لكل منها.
ولفت إلى حظر النظام تصنيع أو استخدام المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، فضلا عن حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة الرقابة.
بدورها قالت رئيسة وحدة الأوزون الوطنية في الهيئة العامة للبيئة حياة بوطيبان ان الكويت حققت من خلال انضمامها الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1992 العديد من المزايا والفوائد على المستويين الوطني والدولي من أبرزها تجنيب الكويت من أن تكون مستقبلا للتقنيات القديمة المعتمدة على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ولفتت إلى أن وحدة الأوزون الوطنية التابعة لإدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة قامت من خلال الدعم اللامحدود من الإدارات العليا السابقة والحالية بتحقيق الكثير من الإنجازات ومنها توقيع عقد تعاون مبدئي بين الهيئة والمصانع المستهلكة للمواد العازلة خلال العام الحالي للعمل على تحول خطوط الإنتاج لبديل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (unido) واستحداث النظام الآلي للتراخيص والحصص (e-licensing system) للشركات المستوردة والمصدرة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها وتطبيق نظام الحصص (quota system) لخفض استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (hcfcs) الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال ومراقبة الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الإدارة العامة للجمارك والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لتحديث المواصفات الوطنية المتعلقة ببدائل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنتجات الداخلة في قطاع التبريد والتكييف والمواد العازلة والعمل على تأهيل وترخيص العاملين في قطاع صيانة التبريد والتكييف بالتعاون مع مركز اعتماد مستويات والمهارة المهنية وعمل دراسة وطنية شاملة حول مستقبل تقنيات التبريد والتكييف بالكويت بهدف وضع استراتيجية طويلة الأمد تحقق التزام الدولة تجاه بروتوكول مونتريال دون التأثير اقتصاديا أو فنيا أو اجتماعيا على خطط التنمية الوطنية بالتعاون مع مكتب الأبحاث في الهيئة العامة للبيئة.