استخراج الرخص التجارية للفروع الاستثمارية في التعاونيات من «التجارة» فوراً

محمد راتب في قرار من شأنه تقليل الدورة المستندية والقضاء على الروتين، قرر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري وقف طوابير التعاونيين في الوزارة بانتظار موافقتها بخصوص التوجه لـ «التجارة» لاستخراج الرخص التجارية للأفرع المستثمرة وتوجيه خطاب لـ «التجارة» لتتسلم الطلبات مباشرة. القرار الصادر من الوكيل د.المطيري خاطب فيه نظيره في «التجارة» لاستقبال طلبات التعاونيين استخراج الرخص التجارية للافرع المستثمرة والتي من بينها طلب إصدار أو تجديد التراخيص التجارية للمحلات المستثمرة أو طلب تعديل عنوان او تغيير نشاط الرخصة التجارية أو استخراج بدل فاقد لها، مباشرة دون الحاجة لمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اختصارا للدورة المستندية وتسهيلا على الجمعيات التعاونية. ولا يختلف اثنان على أن هذا القرار بوابة لتغيير مسار العمل التعاوني نحو المزيد من التسارع والاندماج مع حاجة السوق المحلية، حيث رأى فيه الكثيرون متنفسا حقيقيا لمسيرة دامت اكثر من 5 عقود عانى فيها التعاونيون الكثير للحصول على رخصة واحدة، حيث إن هذا القرار اصاب الروتين في مقتل واختصر بصورة كبيرة الدورة المستندية، ما يشير إلى أن الوزارة بدأت تعي حركة التعاون المتسارعة، وضرورة إزالة كل المعوقات. عملية الموافقة الشكلية على طلب التعاونيين من الشؤون أن يخاطبوا «التجارة» لاستخراج الرخصة كانت تحتاج إلى وقت طويل، وربما إلى أسابيع وأشهر، وقد يكون الرد بعدم الموافقة او استكمال بعض الأوراق المطلوبة ما يعيد العملية إلى نقطة الصفر من جديد، وهذا بحد ذاته سلبية كبرى كان لا بد من موقف قانوني وقرار جريء لإنهائها، بالإضافة إلى وقوف التعاونيين في الدور بانتظار الوصول إلى المكان المطلوب. اليوم اصبح بإمكان أي تعاوني يرغب في الحصول على الرخصة التجارية أو تجديدها او تغيير النشاط او تعديل عنوان الرخصة أو استخراج بدل فاقد لها، التوجه مباشرة إلى التجارة للحصول على ما يريد، في خطوة تسهم في توفير الوقت، وتسريع المعاملة بخطوات مدروسة، وينهي عصرا من الانتظار ورفض التجارة للطلب تحت حجة القدم وطلب الجديد، وبذلك بات نصف الطريق معبدا امام التعاونيين، فلا خسارة لإيجارات ولا وقوف في طوابير ولا عرض على اللجان ولا خسارة للعملاء والمستثمرين، ولا مركزية قاتلة، فالأمر في عهدة التجارة مباشرة والصلاحيات بيدها، فالشؤون أعلنت من خلال هذا القرار أنه لا ديكتاتورية لديها ولا تكبيل للعمل التعاوني. رئيس جمعية الجابرية التعاونية أحمد طالب غضنفري وصف القرار الصادر من «الشؤون» بخصوص استخراج الرخص التجارية بالجريء للغاية وفرجة لم تكن في الحسبان، مبينا ان مثل هذه القرارات ستخلق بيئة إيجابية وتعزز من الثقة بين التعاونيات والوزارة، إلى جانب الأريحية في الوقت والحصول على الرخصة بسرعة أكبر. وأضاف أن القرار بداية مبشرة بالخير بعهد جديد من الإنجازات وإشارة واضحة الى ان هناك نقاشات جادة وقرارات داعمة في سبيل التخفيف من الروتين.