«الشؤون»: 54 مليون دينار أرباح «التعاونيات» في 2015

بشرى شعبان كشف مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن ان الجمعيات التعاونية شهدت خلال عام 2015 قفزة نوعية على حركة المبيعات والأرباح نتيجة القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لعمل الجمعيات وتشديد الرقابة وتعيين المراقبين الماليين والإداريين إلى جانب معالجة التوظيف الذي كان سائدا قبل صدور القرار الإداري رقم 35 المنظم للعمل التعاوني. وبينت المصادر أن المبيعات عام 2014 كانت 750 مليون دينار وسجلت في عام 2015 نحو 850 مليون دينار، وفي حين كانت الأرباح 44 مليون دينار في عام 2014، فقد بلغت في 2015 نحو 54 مليون دينار. وأوضحت أن تعيين الضبطية القضائية سيساهم اكثر في ضبط العمل التعاوني وتشديد الرقابة سيقضي على أي سلبية، مشيرة إلى أنه تم توجيه كتب للإدارات المختصة بتفعيل قرار (42/ت) لسنة 2014 بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية، ومخاطبة مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعاون لتحرير مخالفة من خلال أعضاء الضبطية القضائية على أن توفر جميع المستنــــدات اللازمة مع الكتاب وان تتضمن هـــذه المستندات كتـــاب إنذار موجها للجمعية المخالفـــة. وأكدت ضرورة تحديد مدة محددة في كتاب الإنذار الموجه للجمعية وتحدد المدة بناء على طبيعة المخالفة والمدة التي تقدرها الإدارة لتلافي هذه المخالفة، على أن يكون دور أعضاء الضبطية القضائية في تحرير المخالفات وفقا للإدارة التابعة لكل عضو من أعضاء الضبطية ويكون دور القانونيين من أعضاء الضبطية متابعة المخالفة مع الجهة المعنية بالوزارة بعد تحرير المخالفة من بقية الأعضاء. وأشارت المصادر إلى أن هناك متطلبات للبدء في تطبيق قرار الضبطية القضائية، تتضمن عمل هوية لأعضاء الضبطية القضائية (ولتكن ذات لــون أحمر) موقعـــة من وزيــرة الشؤون، وعمل نموذج لتحريــر محضر ضبط مخالفة على أن يكـــون من اربع نسخ واحـــدة للمخالــف، والثانية لمكتب الوكيل، وأخرى للإدارة المعنية، ونسخــة للملــف الخاص بالضبطية القضائيــة. وشددت على أهمية عمل ملف خاص للضبطية القضائية على أن يتضمن بيانات اسم الجمعية وتاريخ المخالفة ونوع المخالفة والمستندات المرفقة، وتحديد الجهة المعنية في الوزارة المسؤولة عن متابعة المخالفات بعد تحريرها، وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة (27) من المرسوم بالقانون رقم (118) لسنة 2013، والتي تضمنت تظلم الجمعية خلال أسبوع لدى الجهة الإدارية المختصة، وعليه تجب مراعاة ما تضمنته المادة ومن أهمها المواعيد القانونية لتقديم التظلم من قبل الجمعية، والمحددة بأسبوع من تاريخ تحرير المخالفة وموعد النظر في هذا التظلم من قبل الوزارة والمحدد بشهر من تاريخ تقديمها للوزارة، وتحديد الجهة المعنية في قطاع التعاون لتسلم التظلمات. وأكدت المصادر أن جميــع الجمعيــــــات طبقـــت القانــون الخاص في الانتخابات على أساس الصوت الواحد باستثنــاء عدد قليل لا يتعدى الـ 5 جمعيــات.