القديري لـ «الأنباء»: زيادة هائلة بالأسعار إذا فرضت زيادة الكهرباء على القطاع التعاوني

حذر خبير تعاوني مخضرم من كارثة مفاجئة في الأسعار ستطول السلع الغذائية والأساسية، إذا ما تم تصنيف القطاع التعاوني على أنه قطاع تجاري وتم فرض تعرفة الكهرباء الجديدة عليه والتي تصل نسبة الزيادة فيها عن الوضع الحالي إلى ١١٥٠%. وفي تصريح لـ «الأنباء» دعا رئيس مجلس إدارة تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري إلى تدارك هذا الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي في البلاد من خلال قطاع التجزئة الذي تدير الجمعيات نحو ٩٠% منه، لاسيما أن الشركات تترقب الواقع «الكهربائي» الجديد المفروض عليها من قبل الحكومة للمطالبة برفع أسعار منتجاتها، فكيف إذا فرضنا نفس التعرفة على العمل التعاوني أيضا؟ وأوضح أن الجمعية التي تدفع 57 ألف دينار رسوما للكهرباء سنويا ستكون مرغمة على دفع نحو 700 ألف وفق التعرفة التجارية الجديدة للكهرباء على القطاع التجاري، وهو مبلغ مهول سينعكس على أسعار المنتجات وعلى بند الأرباح الذي ينمو سنويا بمثل هذا الرقم، معلنا عن تحرك جاد من قبل الاتحاد التعاوني وعدد من الجمعيات لإيصال هذه القضية إلى أعلى مستوى، والحيلولة دون الوصول إلى واقع سيؤذي المستهلك والجمعيات التعاونية في آن.