مؤمن المصري
من المقرر أن تتعطل الدورة المستندية لإجراءات التقاضي في الكويت وتصاب بشلل خلال الأيام الثلاثة المقبلة بعد أن تفاقمت مشاكل إدارة الرسوم القضائية في وزارة العدل وذلك لإهمال المسؤولين للشكاوى العديدة التي تم تقديمها ضد مدير الإدارة والتي وصلت إلى ثماني شكاوى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
إذ كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن إضرابا واسعا ستشهده الإدارات المرتبطة بإدارة الرسوم القضائية مثل: إدارة التنفيذ المدني «تحصيل رسوم الأجرة والتنفيذ الجنائي» الغرامات والكفالات «حسن السير والسلوك وصرف الشيكات» وكذلك في إدارة كتاب المحكمة الكلية «رسوم رفع الدعاوى وأمانة الخبير وتعديل الطلبات» وفي إدارتي الاستئناف والتمييز في شأن كفالات القضايا المنظورة بها، فضلا عن إدارة الرسوم القضائية في مجمع المحاكم بالرقعي.
وكشفت مصادر مقربة من المضربين أنهم قرروا الإضراب بدءا من اليوم إلى نهاية الأسبوع ومن المحتمل استمرار الإضراب إلى ما بعد إجازة عيد الفطر السعيد احتجاجا على سوء معاملة مدير الإدارة وكثرة أخطائه الفادحة مع الإدارات الأخرى في وزدارة العدل.
فقد طلب مجلس الوكلاء في وزارة العدل مدير إدارة الرسوم القضائية معرفة أسباب الشكاوى المقدمة ضده، فضلا عن خروج أكثر من ستة موظفين وانتقالهم إلى إدارات أخرى لعدم قدرتهم على العمل تحت إدارته وكثرة المشاكل معه ما يعوق العمل.
شكاوى المراجعين
وأوضحت ان هذا بالإضافة إلى شكاوى المراجعين وجمعية المحامين الكثيرة ضد الإدارة، فضلا عن أن الإدارة المالية في العدل أبدت استياءها الشديد من إجراءات معاملات إدارة الرسوم القضائية إذ ارتكبت العديد من الأخطاء الفادحة التي وضعت الوزارة أمام المراجعين ووزارة المالية وديوان المحاسبة في موقف حرج لعدم إنهاء المعاملات المتعلقة بتحصيل الرسوم القضائية بالشكل المطلوب، وكان مجلس الوكلاء قد تلقى شكوى من الإدارة المالية ضد مدير إدارة الرسوم القضائية للأخطاء الواردة في شيكات وكشوف الصرف للمراجعين وسيقوم مجلس الوكلاء بإعداد مذكرة إلى وزير العدل، فضلا عن تأخر صرف بدلات العاملين في الطب الشرعي والخبراء المنتدبين من خارج وزارة العدل في القضايا الجنائية ناهيك عن تقدم مجموعة من المحامين والأفراد بشكاوى أخرى لعدم صرف شيكات الكفالات المالية الخاصة بالمحامين والأفراد والشركات الخاصة بهم.