- المحامي الشمري لـ«الأنباء»: لجأنا للقضاء بعدما وصل الأمر لتهديد الأمن الغذائي
- قانون البيئة حظر إلقاء الملوثات وتصريف مياه الصرف الصحي في جون الكويت
- النيابة العامة مختصة قانوناً بالتحقيق والتصرف والادعاء بجرائم التلوث البيئي
عبدالكريم أحمد
باتت قضية تلوث البحر ونفوق الأسماك بتصرف وعهدة القضاء، حيث تلقت النيابة العامة قبل قليل بلاغا يطالب بالتحقيق والتصرف بالواقعة وما خلفته من نفوق للأسماك وتضرر للثروة السمكية وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
وقال مقدم البلاغ المحامي خالد الشمري لـ«الأنباء» إن بلاغه أشار إلى أنه تم رصد وتصوير وتوثيق نفوق عدد كبير من الأسماك المحلية الموجودة في مياه جون الكويت الذي يعد محمية طبيعية وفقا لقانون الهيئة العامة للبيئة.
الأمن الغذائي
وأوضح أنه لجأ إلى القضاء بعدما وصل الأمر إلى تهديد الأمن الغذائي وصحة وسلامة المواطن والمقيم في ظل التصريحات الحكومية المتضاربة وتبادل الاتهامات بين الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة معرفة المتسبب الحقيقي تمهيدا لمحاكمته.
وأشار الشمري إلى أن الثروة السمكية تعد مصدرا رئيسيا للأمن الغذائي في البلاد يستند ويعتمد عليه كل من يعيش على أرضها، مشددا على أن إلقاء الملوثات والكيماويات ومياه الصرف الصحي يشكل خطورة بالغة على مياه البحر ويضر الأحياء المائية التي تعيش فيه وهو أمر تسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في جون الكويت أخيرا.
وشدد البلاغ على أن المشرع اهتم بإصدار قوانين مختلفة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الإهمال والعبث والإضرار بها، حيث صدر القانون رقم 42/2014 بشأن قانون حماية البيئة وصدرت تعديلاته بموجب القانون رقم 99/2015.
حماية الجون
ونوه إلى أن المادة 108 من قانون حماية البيئة شددت على حماية جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة، ومنعت فيه بصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أية مخلفات، والقيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية، وإقامة الحضور ومزارع الأسماك، وإقامة الشاليهات على سواحله، وصيد كافة الكائنات البحرية، كما حظرت أية أنشطة تؤثر سلبا على الجون.
وأكد اختصاص النيابة العامة بتولي قضية التلوث البحري، قائلا: «نصت المادة 171 من قانون البيئة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء بجميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتنشأ بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بالنزر بالجرائم والمنازعات البيئية».
تحقيق ومحاكمة
وانتهى البلاغ بطلب تسجيله وإحالة كل من يثبت تورطه للتحقيق سواء كانت جهة حكومية أو شركات خاصة أو أي فرد أو جهات أخرى، وذلك لسماع أقوالهم للوقوف على الجهة أو المصدر الرئيسي الذي تسبب بكارثة نفوق الأسماك وتلوث مياه جون الكويت تمهيدا لمحاكمتهم.