محمد راتب
أعلن نائب رئيس نقابة العاملين بالقطاع التعاوني جمال الفضلي تقديم 8 مطالب لوزارة الشؤون الاجتماعية تهدف الى حماية العمالة الوطنية من تعسف بعض مجالس الادارات التعاونية وتشجع المواطنين على الانخراط بالعمل التعاوني.
وأوضح الفضلي في تصريح صحافي ان المطالب التي تم تقديمها لوزارة الشؤون هي الغاء الكادر الموحد الصادر من قبل الوزارة، وإجراء تحقيق في قطاع التعاون حال إقدام احد مجالس الإدارات بفصل العمالة الوطنية، وإلغاء المسميات «كاشير وبائع وعامل» كونها لا تتناسب مع الكويتيين واستبدالها بالمسميات الوظيفية الإدارية حسب المؤهل العلمي.
وبين الفضلي انه كذلك تم تقديم 3 مطالب مهمة تختص في تشجيع العمالة الوطنية بالجمعيات التعاونية وهي صرف علاوة سنوية 20 دينارا، وكذلك صرف 50 دينارا كل خمس سنوات على الراتب الأساسي، بالإضافة الى انه في حال تعيينه يجب الا يقل راتبه عن 250 دينارا.
وقال الفضلي انه ايضا من ضمن المطالب تفعيل عملية الإحلال عن طريق انهاء خدمات العمالة ممن تجاوزت مدة خدمتهم 18 عاما او بلغوا سن الـ 60، وأيضا إشراك النقابة في اللجان المختصة بعملية التكويت في الجمعيات التعاونية، ومتابعة أوضاعهم في التعاونيات.
وأكد الفضلي أن النقابة تعول على وكيل قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب في أخذ مقترحات ومطالب بجدية تامة وتفعيلها على ارض الواقع من خلال التواصل مع الجهات المعنية وتنفيذ سياسة الدولة في عملية الإحلال والتكويت.