تأجيل طعون «الثالثة» لجلسة 3 مارس

 مؤمن المصري قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس تأجيل الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الثالثة والبالغ عددها 8 طعون انتخابية ضد مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية التي جرت في الأول من ديسمبر لجلسة 3 مارس القادم للإطلاع والرد، وبشأن الطعن المقدم من المرشحين حمد التويجري وباسل الجاسر أمرت المحكمة بفتح صناديق الانتخاب والإطلاع على محاضر الفرز. وفي أحداث الجلسة قال النائب السابق مشاري العصيمي في رده على دفاع الحكومة: ان في خطاب صاحب السمو بأنه يقبل حكم المحكمة الدستورية سلفا وبقرارات مجلس الأمة، فإذا أين المشكلة في ذلك، حيث ان سمو الأمير يقول في خطابة ويؤكد 3 حقائق مجلجلة، أولها هي اللجوء الى المحكمة الدستورية هو تصرف حضاري بحت، وأن هذا ما قمنا به، والأمر الثاني هو ان سمو الأمير يقبل سلفا بقرار المحكمة الدستورية، والأمر الثالث أكد به صاحب السمو بأن هناك طريقين للاعتراض على هذا المرسوم أحدهما هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية والثاني هو المراقبة السياسية عن طريق مجلس الأمة، مستنكرا العصيمي من دفاع الحكومة إقحام سمو الأمير في هذا المنازعات. وقال العصيمي إذ كانت الحكومة تدفع بعدم اختصاص سائر المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية بالنظر في هذه الطعون بحجة الحفاظ على كيان الدولة بمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أنه قراء المذكرة التفسيرية لمرسوم الضرورة ولم يجد عبارة واحدة عن الأخطار الخارجية والداخلية، حيث اتضح من المذكرة التفسيرية للمرسوم المطعون فيه ان هدفها هو الارتقاء بالممارسة البرلمانية والتمثيل المتوازي لكافة شرائح المجتمع والحد من الاحتكار الفئوي والقبلي وتحقيق تلاحم وتماسك المجتمع، ويهدف أيضا الى ترسيخ المفاهيم الدستورية والديموقراطية الحقة. وتضيف المذكرة التفسيرية أن هذا المرسوم صدر بعد دراسة عميقة ومتأنية، فأين الحدث المفاجئ الذي لا يستدعي التأخير؟ و بشأن الأخطار الخارجية والداخلية أكد العنجري أنه متابع للعمل السياسي منذ طفولته وان ذلك ما هو الا شماعة وان هذه الأعذار جاءت منذ عام 1976، حيث متى ما أرادت الحكومة التخلص من الرقابة الشعبية والبرلمانية حيث ان الحكومة تتذرع في أوهام الخطر الخارجي والداخلي حيث ان تلك هي شماعة الحكومة. وأضاف العصيمي: في مرسوم عام 1976 عندما علقت مواد الدستور وحل البرلمان أيضا كانت هناك أخطار خارجية بحسب قول المذكرة التفسيرية وحسب مرسوم الحل، كما ان في مرسوم 1986 أيضا كان بسبب الأخطار الخارجية والداخلية، اضف الى ذلك أيضا ان المراسيم منذ عام 1999 كلها كانت تتحدث عن الحفاظ على الوحدة الوطنية والأخطار الداخلية. أكد ان الغزو العراقي الوحيد هو الذي مر على تاريخ الكويت وكانت الحكومة مستفردة بالتشريع والتنفيذ إلا أن الشعب الكويتي وقف مع قيادته في تضامن غير مسبوق في تاريخ الأمم وفي مؤتمر جدة تعهدا الحاكم والمحكوم على احترام أحكام الدستور، مؤكدا ان هذا هو الشعب الكويتي وهذا معدنه في ظل الأخطار الخارجية، متسائلا هل مرسوم الصوت الواحد يدحر الأخطار الخارجية؟ مؤكدا أن هذا المرسوم مزق الوحدة الوطنية وشتت أبناء الشعب الكويتي حيث أن الخلاف اليوم أصبح ما بين كل أطياف المجتمع حتى وصل إلى افراد الأسرة الواحدة، فهل هذا ما تتكلم عنه الحكومة في تكريس الوحدة الوطنية؟ وختم العصيمي مرافعته قائلا: ان اليوم لا تعد القضية هي الصوت الواحد وانما هي مدة قدرة الحكومة على تقيم المادة 71 وان سوابق المادة 71 كثيرة حيث قدمت في لجنة تنقيح الدستور وقدمت في مجلس 1981 وفي مجلس 1995 طلبت الحكومة تفسيرا للمادة 71 وفي 1999، وصدرت خلال فترة الانتخابات 60 مرسوماً بقانون والغى منها المجلس 20 مرسوما بقانون. من خلال ذلك تطمع الحكومة والهدف من ذلك هو استئثار الحكومة بيد واحدة لسلطة التشريع والتنفيذ. وقال نحن نستجير بالله سبحانه ثم بقضائنا الشامخ ان يكون هناك تكريس للدستور وحماية للدستور وإرجاع الحق لأصحابه.