الحجر على مواطن لثبوت استغلاله مالياً من قبل زوجته العربية وتعيين أبيه قيماً عليه

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية بالحجر على مواطن كويتي وتعيين والده قيما عليه ليدير له أمواله بما فيه مصلحته وفق الضوابط التي قررها وحددها القانون. وتخلص الواقعة فيما تقدم به ،د.خالد المهان محامي المدعين وهم والد وأشقاء المحجور عليه من أن المدعى عليه متزوج من سيدة عربية استغلت إصابته بإعاقة ذهنية وعدم رشده بأن قامت بالاستيلاء على أمواله والشروع في بيع منزله بعرضه للبيع في أحد المكاتب العقارية. وخلال جلسات المحكمة حضر جميع أطراف الدعوى وهم والد المحجور عليه وأشقائه كما حضرت الزوجة وأدلوا جميعهم بأقوالهم، وفي الجلسة الختامية طلب د.المهان اعتبار المواطن محجورا عليه لذاته بسبب إصابته بإعاقة ذهنية دائمة أثبتتها التقارير الطبية الواردة واستغلاله من الغير ماليا وأن والده هو أقدر من يتولى رعايته وحفظ أمواله وإدارتها بعد ثبوت قيامه بإنفاق ماله إنفاقا غير رشيد، وطالب بتعيين والده قيما عليه باعتباره الأحرص عليه والأقرب له والأحق من غيره حتى من الهيئة العامة لشؤون القصر. وأضاف المهان: كما هو مقرر قانونا وقضاء واستنادا إلى القانون الذي نص صراحة على أن تتولى القوامة على ناقص الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين لهم المحكمة قيما لإدارة أموالهم، وهذا ما نصت عليه المادة 96 والمادة 139 من القانون المدني بتعيين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أباه ثم جده ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه، حسب الشروط الواردة في المادتين 140 و111 من ذات القانون فضلا عن توافقه مع الفقه الإسلامي، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة وأخذت به بتعيين والده قيما عليه بعد نظر الدعوى وتمحصيها وتقدير حاجة المحجور عليه لإسباغ الحماية القانونية عليه وتعيين الأقدر على حمايته ورعاية أمواله.