اقترح عضو المجلس البلدي أحمد المعوشرجي استحداث قانون بالتعاون مع وزارة التجارة يمكّن البلدية من إلغاء ترخيص الاستيراد للشركات المستوردة للأغذية الفاسدة، الى جانب تغليظ العقوبات المالية والقانونية ضد هؤلاء التجار وعدم الاكتفاء فقط بمصادرة الأغذية وإعدامها، على ان تتحمل الشركات المخالفة جميع مصاريف إعدام هذه الأغذية الفاسدة وما يتعلق بذلك من نفقات. وجاء في اقتراح المعوشرجي: نشر اسماء الشركات التي تثبت عليها المخالفات بالجرائد الرسمية وذلك بعد صدور احكام قضائية نهائية ضدهم، والاهتمام بتعيين وتدريب الكفاءات من موظفي البلدية حتى يكونوا على أعلى درجة من الكفاءة الفنية وتوفير جميع السبل والمعدات التي تمكّنهم من مكافحة هذه الظاهرة.