- البدر: إقامة العراق من عثرته تتطلب التخطيط الجيد
- العلاق: 3 جوانب أساسية مهمة في إعادة الإعمار
- الهيتي: 138 ألف وحدة سكنية متضررة
طارق عرابي
قدر المدير العام في وزارة التخطيط العراقية قصي عبدالفتاح تكاليف عملية إعادة إعمار العراق وتحقيق الانتعاش بعد سنوات من الحرب والاضطرابات الاقتصادية بنحو 88.2 مليار دولار.
وبيّن عبدالفتاح، في العرض الذي قدمه خلال اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج إعادة اعمار العراق، أن اجمالي الضرر الذي لحق بالاقتصاد العراقي بلغ 45.7 مليار دولار، لافتا الى أن قطاع الاسكان هو الأكثر تضررا بقيمة 16 مليار دولار وأن الاحتياجات التمويلية لإعادة تأهيله تصل إلى 5 مليارات دولار في السنة الأولى.
وأضاف أن الضرر في قطاع التعليم بلغ 2.3 مليار دولار وفي الصحة 2.3 مليار، موضحا أن الاحتياجات التعليمية والتوظيف بحاجة إلى 6.4 مليارات دولار.
وقال عبدالفتاح ان الأضرار الكلية في القطاع الزراعي بلغت مليارا دولار، فيما تحتاج إلى مليار دولار لإعادة التأهيل والاعمار في السنة الأولى و3.4 مليارات احتياجات تمويلية كلية.
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالتجارة والصناعة بلغت 5.1 مليارات دولار، فيما بلغت الاحتياجات الكلية حوالي 10.5 مليارات دولار، فيما قدرت الاضرار الكلية بقطاع الطاقة بنحو 7 مليارات والنفط والغاز 4.3 مليارات والنقل 2.7 مليار وقطاع المياه والصرف الصحي 1.4 مليار وخدمات البلدية 88 مليونا والبيئة والغابات 73 مليون دولار.
الصندوق الكويتي للتنمية
من جانبه، أشار مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر الى أن العراق تعرض لهجمة شرسة ترتب عليها نزوح أكثر من 5 ملايين عراقي خارج منازلهم، كما أدت إلى خسائر فادحة مست كل قطاعات الحياة في العراق ابتداء من تدمير منشآت البنية التحتية مثل منشآت ومرافق النقل والكهرباء ومياه الشرب وتعثر الدورات الزراعية وتعطيل منظومة العمل المصرفي وانتهاء بتدهور الخدمات الاجتماعية من تعليم وخدمات صحية ومنظومات الضمان الاجتماعي.
ولفت البدر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج العراق لاعادة الاعمار أمس، إلى أن إقامة العراق من عثرته وإعادة بناء ما هدمه الارهاب من أواصر المجتمع ونزع أسباب النزاع وإزالة أسباب الخلاف يتطلب منا جميعا التخطيط الجيد والمتقن لعملية اعادة الإعمار بقيادة العراق.
مجلس الوزراء العراقي
من جهته، أوضح أمين عام مجلس الوزراء د.مهدي العلاق أن هناك 3 جوانب أساسية مهمة في إعادة اعمار العراق تتمثل في إعادة الاعمار والتعافي ودعم عمليات الاستقرار وإرساء التعايش السلمي والاستثمار والفرص الاستثمارية والتي تعد واحدة من بين أهداف إعادة الإعمار في العراق.
وأضاف العلاق أن احتلال داعش لثلث العراق وما ترتب عليه من نزوح أكثر من 5 ملايين عراقي وتدمير هائل في القطاعات الاقتصادية ترتب عليه احتياجات تمويلية بمقدار 88 مليار دولار، بالإضافة إلى تعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانهيار أسعار النفط من 105 إلى 30 دولارا كلها عناصر تمثل تحديات كبرى واجهت البرنامج الحكومي للاصلاح وإعادة الاعمار.
وبيّن أن هناك 6 ركائز للبرنامج الحكومي العراقي تتمثل في عراق آمن ومستقر والارتقاء بمستوى الخدمة والمعيشة للمواطنين واشراك القطاع الخاص وحوكمة الاستدامة المالية والاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات وتنظيم العلاقة الاتحادية.
وفي استعراضه للجهود المبذولة لإعادة عراق آمن ومستقر، أشار العلاق إلى دعم واستقرار المدن المحررة في المحافظات وعودة أكثر من نصف النازحين البالغ عددهم 5 ملايين نازح وتوقع إعادة 85% من الـ 50% المتبقية منهم بنهاية العام الحالي.
وعن الارتقاء بمستوى الخدمات، أوضح أن هناك 5 محاور رئيسية تعمل الحكومة عليها تتمثل في تحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة من بين الاجراءات المهمة التي اتبعتها الحكومة وتحقيق ضمان اجتماعي فاعل وتعزيز السياسات الخاصة بالطفل وتمكين المرأة، وبيّن أن هناك جهودا مبذولة لإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية منها إعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص واعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصدور قرارات مهمة من مجلس الوزراء العراقي حول تحسين بيئة الاستثمار.
138 ألف وحدة
بدوره، قال رئيس صندوق إعادة إعمار العراق د.مصطفى الهيتي إن إعادة كرامة الانسان ومراعاة البعد الاقتصادي في المناطق المتضررة من أهم الركائز التي تسعى الحكومة لانجازها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الهيتي إلى أن هناك 138 ألف وحدة سكنية متضررة، أكثر من نصفها مدمر بالكامل بالإضافة إلى وجود قرابة 2.5 مليون نازح بلا مأوى ينتظرون العودة لمساكنهم.
واضاف ان التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي ترتب عليه توفير قاعدة معلومات دقيقة للخسائر التي منيت بها المناطق المتضررة وفق دراسة ميدانية ساهم بها البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية والذي دفع للتفكير في إقامة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في الكويت.
الصندوق العربي للإنماء
أما رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقــتصـادي والاجتـماعي عبداللطيف الحمد فأوضح أن إعادة إعمار العراق يحظى باهتمام المؤسسات العربية بشكل عام وذلك لما خلفته الأوضاع المأساوية والدمار الهائل للبنية الأساسية من خسائر مليارية كبيرة تتطلب من الجميع التضامن لإعادة البناء والاعمار.
وقال ان المؤتمر فرصة كبيرة لمعرفة احتياجات ومتطلبات الاقتصاد العراقي وفرصة حقيقية للمساهمة والمشاركة فيه، وأضاف ان الصندوق العربي للانماء مستعد للمشاركة والمساهمة في البرامج والخطط والمشروعات التي يقرها المؤتمر وفق الضوابط المرعية في هذا الخصوص.
وزير التخطيط العراقي
بدوره، أشار وزير التخطيط العراقي د.سليمان الجميلي إلى أن إعادة الاستقرار للعراق هو استقرار لكل دول المنطقة كون الآثار السلبية الناجمة عن الحرب على «داعش» قد امتدت لكل الدول وهددت أمنها واستقرارها، قائلا إن إعادة الاعمار تحدٍ لكل دول العالم.
وأكد أن إعادة إعمار العراق ليس مسؤولية العراقيين ولكن مسؤولية كل أصدقاء العراق والراغبين في إعادة إعماره، موضحا أن الحكومة العراقية قامت باجراءات حثيثة لتمهيد الأرضية المناسبة للراغبين بالمساهمة في إعادة الإعمار.
أما وكيل وزارة التخطيط العراقي ماهر جوهان فقال إن إعادة العراق للتعافي سيكون بحلول العام 2027 وذلك بعد 10 سنوات من الآن، لافتا إلى أن الحكومة العراقية وبالتعاون مع الشركاء قامت باجراء مسح دقيق وبيانات تفصيلية حول الخسائر التي منيت بها المناطق المتضررة وذلك لتحديد الفجوة التمويلية المطلوبة لكل قطاع على حدة.
اقرأ ايضا
بالفيديو.. 335 مليون دولار من «المنظمات غير الحكومية» لدعم الوضع الإنساني بالعراق