- الخالد: لماذا يزج بالأسرة في كل شيء ومن لديه تجاوزات يتوجه للقضاء؟
- 3 ساعات لمناقشة تنوع مصادر الدخل وتقديم الجلسات إلى الثلاثاء المقبل
- الصانع: لا وجود لاستخدام المواءمة السياسية والأجندات على حساب القانون
- دشتي: ما نسب إلى الرئيس بأن إدارته سيئة كلام فارغ وغير صحيح
- عاشور: لا نملك حرمان الآخرين من تسجيل مواقف سياسية
- العمر: شطب الاستجواب مرفوض ما لم يكن مدعوماً بتقارير اللجان المختصة
- الجارالله: المستقيلون «5 نجوم» أُريد لها أن تغيب من سماء السياسة والبرلمان
- العازمي: أطالب بتأجيل البت في استقالات النواب لإعطاء الفرصة للعدول عنها
- عبدالله: ضرورة السعي إلى تصحيح الممارسة البرلمانية وتقويمها
- حماد: عدم البت في الاستقالات يضر بأصحابها فغيابهم يؤدي إلى تفنيشهما
- الطريجي: النائب العام أرسل كتاباً إلى «الإيداعات» لحفظ القضية لعدم وجود تهمة
- الصالح: يجب احترام رغبة النواب المستقيلين وقبول استقالاتهم
- الزلزلة: لنقدِّر رغبة الزملاء في الاستقالة ونقبلها ونتمنى لهم عوداً حميداً في 2017
- الجبري: لا يمكن أن نقف ضد الاستقالة مع تحفظنا على مسبباتها
- الكندري: قمنا بتمكين النواب من ممارسة حقهم وفق المادة 100 من الدستور
- الحريجي: إدارة الجلسات وصلت إلى درجة الامتياز
- اللغيصم: لجنة الإيداعات قامت بواجبها على أكمل وجه وأسباب الاستقالة غير صحيحة
- الخرينج: الكويت لا تتحمل البغض والكراهية فالبلد سيخسر وستتعطل التنمية
- الهرشاني: أتمنى قبول استقالة النواب فتأجيل البت فيها يضر بهم
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في الجلسة الخاصة التي عقدها أمس على استقالة النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم، حيث أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو مقاعدهم على ان يتم إخطار الحكومة رسميا بقرار المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة والدعوة الى الانتخابات التكميلية، كما قام المجلس بتكليف مكتبه بالرد على الاستقالات المسببة، وتوقع الرئيس الغانم إجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة قبل شهر رمضان المبارك. من جانب آخر، وفي رد فعل سريع، وردا على ما ذكره أحد النواب، أبدى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استغرابه من الزجّ باسم الأسرة الحاكمة في كل شيء، مؤكدا ان الكويت دولة مؤسسات ومن لديه أي مستندات حول أي فرد من أفراد الأسرة فليتقدم بها الى القضاء. من جهة ثانية، قرر المجلس تقديم جلستي يومي 27 و28 مايو المقبلتين الى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على ان تخصص 3 ساعات لمناقشة الطلب النيابي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تنوع مصادر الدخل.
رئيس مجلس الأمة: أتوقع الانتخابات التكميلية قبل رمضان
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حرص مجلس الأمة الحالي على التركيز على جميع القضايا التي تهم المواطنين والانتهاء من قضايا الاسكان والصحة والتعليم وغيرها من اولويات الشعب الكويتي.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس الخاصة امس ان التعاون وعجلة العمل مستمرة بين السلطتين «وليس ادل على ذلك من جلستي امس وأول من امس».
وردا على سؤال حول موعد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي وتوقيت بدء مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية قبلها اوضح انه «حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعدها وانما تم الاتفاق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الانتهاء من الميزانيات في موعدها المحدد».
وافاد بأن موعد الجلسة الختامية لن يحدد الا بعد معرفة موعد الانتخابات التكميلية، مبينا انه «قد يتسنى للاعضاء الجدد ان يقسموا القسم الدستوري في جلستهم الاولى قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ويمارسوا اعمالهم البرلمانية قبل فترة الصيف».
وعن جلسة المجلس الخاصة امس قال ان الجلسة كانت من بندين الاول هو الاستقالات المقدمة من خمسة نواب والثاني هو الطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
واضاف ان المجلس بحث البند الاول فيما أجل البند الثاني لمناقشته في الجلسة المقبلة.
واوضح ان المجلس ناقش موضوع استقالات النواب الخمسة وادلى الاعضاء برأيهم مؤكدا ان المجلس قبل جميع الاستقالات المقدمة على ان يرسل المجلس وفقا للاجراءات اللائحية خطابا الى الحكومة في هذا الصدد.
وذكر الغانم أن المجلس كلف مكتبه للرد على ما جاء من اسباب في استقالات النواب معربا عن تمنياته بالتوفيق لجميع النواب المستقيلين.
وأضاف ان من المقرر ان تجرى الانتخابات التكميلية في فترة لا تزيد عن 60 يوما والحكومة هي من سيحدد تاريخها متوقعا ان تتم الانتخابات قبل شهر رمضان «لكن هذا الامر يبقى لدى الجهات المعنية».
وردا على سؤال حول التعديلات اللائحية المقترحة من النواب بشأن الاستجوابات قال ان أي تعديلات مقدمة مرحب بها وتدرس وتناقش في اللجنة المختصة ثم تعرض على المجلس وهو صاحب القرار النهائي بشأنها.
وذكر ان التوجه في مجلس الامة الحالي «واضح ومتمثل في تمكين كل ما هو دستوري بدليل ان رئيس مجلس الوزراء صعد المنصة لمواجهة استجوابين ونوقشت 7 استجوابات في جلسات علنية واستجوابات اخرى نتج عنها استقالات لوزراء».
وأوضح ان «هذا المجلس لا يحتاج الى اثبات تمكينه للأدوات الرقابية لان هذا الامر واقع لا يمكن ان يغيره كائنا من كان» مضيفا ان معظم النواب «لن يقبلوا الحنث بقسمهم واستخدام الادوات بشكل غير دستوري».
العبدالله: الحكومة تُقرّ بحق النائب في الاستقالة وتأسف بشأنها وتقدر دور النواب المستقيلين وممارستهم البرلمانية والاتهامات الواردة باطلة
عند انتهاء النقاش، وقبل البدء بالتصويت على استقالات النواب، القى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بيانا حكوميا جاء نصه كالتالي: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) صدق الله العظيم.
الاخ رئيس المجلس الموقر، الاخوة اعضاء المجلس المحترمين،
فوجئت الحكومة ـ مثلكم تماما ـ بتقديم الاخوة الزملاء النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان وصفاء الهاشم وعلي الراشد لاستقالاتهم من عضوية مجلس الامة الموقر والتي هي ـ بلا شك ـ شرف لأي مواطن.
والحوكمة اذ تقر بحق النائب في الاستقالة وفقا لما ورد بالمادتين 96 من الدستور و17 من اللائحة الداخلية، الا انها تأسف في الوقت نفسه لهذه الاستقالات مقدرة دور النواب المستقيلين وممارستهم البرلمانية ومساهمتهم الفاعلة في لجان وجلسات المجلس ومشاركتهم في انجازات المجلس على المستويين التشريعي والرقابي.
الأخ الرئيس، الأعضاء المحترمين، تضمنت كتب الاستقالات المشار اليها اتهامات للحكومة تجافي الواقع والحقيقة ولا اساس لها من الصحة وتوجز هذه الاتهامات فيما يلي:
٭ الاخلال بالمادة 50 من الدستور والفصل بين السلطات.
٭ تعطيل الادوات الرقابية ووأد الاستجوابات.
٭ عدم الاجابة عن كثير من الاسئلة البرلمانية.
٭ عدم انجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطن.
٭ التستر على الفساد.
٭ العبث باللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الامة مثل صندوق الاسرة والمشروعات الصغيرة.
واسمحوا لي بالرد على هذه الاتهامات الباطلة من واقع الارقام والاحصائيات وذلك احقاقا للحق وابراء للذمة وبرا بقسمنا الذي اقسمنا عليه وحفاظا على الامانة التي حملناها وتحملناها:
أولا: الفصل بين السلطات
الحكومة تؤكد دائما على التزامها الكامل بمبدأ الفصل بين السلطات في ضوء المادة 50 من الدستور، وتحرص اشد الحرص على عدم تدخلها في اختصاصات مجلسكم الموقر وفي الوقت نفسه تمد يد التعاون مع المجلس باعتبارنا جميعا شركاء في المسؤولية تجاه وطننا الغالي.
ثانيا: الاستجوابات
حتى الآن قدم 89 استجوابا في تاريخ الحياة النيابية منها 12 استجوابا في دور الانعقاد العادي الثاني الحالي، وهو رقم قياسي لم يحدث طوال 50 عاما في اي دور انعقاد، ومع ذلك تعاملت الحكومة مع تلك الاستجوابات وفق الاطر الدستورية، حيث صعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة عندما اكد مجلسكم الموقر دستورية مقدمة الاستجواب الذي قدمه العضو رياض العدساني واعاد العضو تقديم تلك المقدمة في استجواب آخر الى سمو رئيس مجلس الوزراء وصعد سموه المنصة في جلسة علنية، كما صعد الاخوة الوزراء السابقين م.سالم الاذينة ود.رولا دشتي والاخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالانابة الشيخ محمد العبدالله وكذلك الاخ وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم الى المنصة في جلسات علنية، وهذا يفند كل اتهام ورد في كتب الاستقالة عن تعمد الحكومة وأد الاستجوابات.
فضلا عن ذلك، لم تكن هي المرة الاولى التي يرفع فيها استجواب لعدم دستوريته من جدول الاعمال، ففي الفصل التشريعي الثالث عشر صوت المجلس بالاغلبية على رفع الاستجواب المقدم من العضوين السابقين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ثالثا: الأسئلة البرلمانية
وبالنسبة للزعم بعدم الرد على كثير من الاسئلة، فهذا محض افتراء تفنده الاحصائيات الحقيقية والمسجلة على موقع الامانة العامة لمجلس الامة نفسه:
٭ تم توجيه 1020 سؤالا برلمانيا للحكومة حتى تاريخه.
٭ اجابت عن 833 سؤالا منها 54 سؤالا طلب الاخوة الوزراء تمديد الاجابة عنها بموجب نصوص اللائحة الداخلية، وبذلك تصل نسبة الرد الى 81.2%.
٭ الباقي من الاسئلة (187) منها 40 سؤالا مدرجة على جدول اعمال الجلسة الحالية اي لم يمض موعد استحقاق الاجابة عنها.
كل هذه الارقام اردت ان اكشفها امام الشعب الكويتي لتؤكد مدى تعاون الحكومة وحرصها على الرد على الاسئلة البرلمانية التي تعد احدى ادوات الرقابة البرلمانية، وهو ما ينفي ايضا اتهام الحكومة بتجاهل الرد على تلك الاسئلة.
رابعا: لجان التحقيق
لم ترفض الحكومة طلبا واحدا تقدم به الاخوة الاعضاء لتشكيل لجان تحقيق في اي قضية او موضوع يهم المواطن الكويتي، وذلك من باب الشفافية وكشف الحقائق، وعلى اعتبار اننا ليس لدينا ما نخفيه: وعلى سبيل المثال فقد وافقت الحكومة على تشكيل لجان تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية (وكان الأخ العضو رياض العدساني عضوا في تلك اللجنة، كما شكلت لجنة تحقيق في عقد محطة الزور، كما وافقت على قيام لجنة الشؤون التشريعية بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق في صفقة الطائرات).
وكذلك وافقت الحكومة مع الاخوة الاعضاء على تكليف لجنة حماية الاموال العامة باستكمال التحقيق في 11 موضوعا من ضمنها عقد شل وتهريب وقود الديزل وغيرهما، واصبحت هذه الموضوعات في حوزة مجلسكم الموقر.
تلك هي الاحصائيات والوقائع التي تثبت قطعا ويقينا ان الحكومة قدمت كل اشكال التعاون لتمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابي على اكمل وجه.
خامسا: مشاريع التنمية
اكدت الحكومة مرارا وصارحت المجلس بأن هناك معوقات في عملية تنفيذ المشاريع وهي تراكمات سابقة متعلقة بمنظومة الدورة المستندية وغيرها من الاسباب، ولقد اولت الحكومة اهتماما خاصا بهذا الملف وهناك العديد من المشروعات الحيوية التي يجري تنفيذها على قدم وساق.
وقد عالجت الحكومة جميع المثالب التي وجهت للخطة الحالية في مضامين الخطة الخمسية الجديدة التي ستقدمها الحكومة لمجلسكم الموقر.
سادسا: التستر على الفساد
الزعم بتستر الحكومة على الفساد هو اتهام يجافي الحقيقة والواقع لأن الحكومة لا تتوانى في اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد ولا تتردد في احالة اي قضية فساد الى النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، بالاضافة الى ان مجلس الوزراء قد اعتمد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والذي سيؤدي تطبيقه الى تجفيف كل منابع الفساد المالي والاداري في الدولة.
سابعا: اللوائح التنفيذية للقوانين
بالنسبة لاتهام الحكومة بالعبث باللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الامة مثل صندوق الاسرة والمشروعات الصغيرة، هو ادعاء غير حقيقي نظرا لأن هذين القانونين كانا محل تعديلات قدمها بعض الاخوة الاعضاء وقد وافق عليها مجلسكم الموقر.
اخي الرئيس، الاخوة الأعضاء المحترمين
لقد ثبتت لحضراتكم الحقيقة جلية فيما حملته كتب الاستقالات للحكومة من اتهامات وذلك بالاحصائيات والارقام الموثوقة ونتمنى ان تكون الصورة قد اتضحت تماما امام الشعب الكويتي بأكمله.
ونجدد العهد دائما على بذل كل الجهود لتحقيق الاصلاح والتطوير والتنمية الشاملة في كل المجالات والميادين ونتطلع في الوقت نفسه الى مزيد من التعاون المثمر والبناء مع مجلسكم الموقر لتحقيق تطلعات وآمال المواطن الكويتي في ظل قيادة راعي المسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
الغانم: كل من اتصلت بهم من المستقيلين مصرّون على الاستقالة
وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة امس على قبول طلبات الاستقالة من عضوية مجلس الامة المقدمة من النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم، وكلف المجلس مكتبه للرد على اسباب استقالة النواب التي ذكرت في طلبات تلك الاستقالات فيما اعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو المقاعد التي كان يشغلها النواب المستقيلون في الدوائر الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة (مقعد واحد) على ان تبلغ الحكومة بهذا الشأن.
وكان الغانم قد قال في كلمة له قبل التصويت على طلبات الاستقالة انه حاول الاتصال بالنواب الخمسة قبل جلسة الثلاثاء العادية وتمكن من التحدث الى اربعة منهم وهم النواب العدساني والكندري والراشد والهاشم ولم يتمكن من التحدث الى النائب قويعان.
واضاف انه بعد جلسة الثلاثاء التي كلف فيها المجلس رئيسه بمحاولة ثني النواب عن استقالاتهم او من يكلفه رئيس المجلس بهذا الشأن «عاودت الاتصال وتحدثت مع النواب الكندري والعدساني بينما لم استطع الوصول للنائب الراشد»، مبينا انه كلف النائب عادل الخرافي بالتحدث مع النائبين الهاشم وقويعان.
ووافق المجلس على تقديم جلستي يومي 27 و28 مايو المقبل الى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين على ان تخصص ثلاث ساعات للطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة تنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الخميس 15 مايو 2014، الساعة الحادية عشرة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه جلسة خاصة عقدت بناء على طلب النواب لمناقشة:
1 - استقالات بعض الأعضاء.
2 - مناقشة سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
٭ البند الأول: استقالات النواب وهم:
- رياض العدساني.
- عبدالكريم الكندري.
- حسين قويعان.
- علي الراشد.
- صفاء الهاشم.
٭ مرزوق الغانم: حاولت الاتصال بالاخوة المستقيلين، وتمكنت من الاتصال بالنواب رياض العدساني والكندري وعلي الراشد وصفاء الهاشم، ولم أتمكن من الاتصال بحسين قويعان وبعد جلسة الثلاثاء تحدثت معهم إلا النائب علي الراشد فلم أتمكن من الاتصال به، وكل من اتصلت بهم فهم متمسكون باستقالاتهم.
٭ عادل الخرافي: أشكر الرئيس بالتكليف فهو محزن واتصلت بالنائب حسين قويعان وأصر على الاستقالة وهو مُصر عليها وسرعة البت فيها وللاخوان التقدير ولزملائي النواب الاحترام والتقدير.
٭ يعقوب الصانع:
٭حمدان العازمي: حسب نص المادة 77 من اللائحة التي تنص «ليس للرئيس الاشتراك في المناقشات إلا اذا تخلى عن كرسيه» وهذا الموضوع يخص بأن الرئيس خصم في الموضوع وهو أحد أسباب الاستقالة، والا يكون بها مخالفة لائحية ودستورية.
٭ فيصل الكندري: نتفق مع الأخ حمدان إذا كانت الأسباب حقيقية، فالرئيس كان محايدا أو أعطاهم نقاط نظام أكثر من الزملاء، وأسباب الاستقالة غير صحيحة.
٭ يوسف الزلزلة: المادة واضحة وصريحة، يشترك في المناقشة من خلال المناقشة سواء ضده أو معه، فوظيفته تنظيم العمل.
٭ د.عبدالحميد الدشتي: المادة 77 لا تتجزأ، هي تتحدث اذا خضنا في موضوع ما، أما ما استند عليه الاخوة الأفاضل المستقيلون فسيرد عليهم في المناقشة، الأخ حمدان اجتهد ولكنه لم يصب.
٭ مرزوق الغانم: أوصلت وجهة نظرك، المادة 77 واضحة، إذا هناك موضوع معين والرئيس يريد أن يبدي رأيه فيه، فعليه أن يترجل عن المنصة، ولا يقصد بنص المادة الإيضاح والتوضيح، ولكن وظيفته تنظيم العمل، أمامنا استقالات ومنتخب من قبل أغلبية ساحقة من النواب وسأدير الجلسة.
٭ يعقوب الصانع: لن أتطرق الى المواءمة السياسية حول قرار استقالاتهم، لكن من حقنا أن نرد فيما يخص الأطر الدستورية يجب أن نفتخر بأن مجلسكم الموقر وأولهم محدثكم الافتخار مبني على أساس أن هذا المجلس هو الذي أعاد الهيبة للقانون وللسلطة القضائية وأعاد الهيبة للمؤسسين الأوائل الذين كانوا أداة رئيسية للقواعد الدستورية التي نصبو لإيصالها إلينا.
لا وجود لاستخدام المواءمة السياسية والأجندات السياسية على حساب القانون.
وعز افتخارنا أن هناك استجوابات صعد فيها رئيس الوزراء الى المنصة وكذلك الوزراء، فما سبب صعود الرئيس والوزراء الى المنصة قارة، وتارة أخرى يتمسك بحق المشروع المنصوص في الدستور بعدم دستورية الاستجواب.
على فرض أن هذا الاستجواب الأخير غير دستوري فلماذا لم يصعد ويقول إنه غير دستوري، فعندما يصعد الرئيس أو الوزير فلا مناص للتمسك بعدم الدستورية وهذا احد الاعراف التي اقرها المجلس.
قانون لائحة المجلس هو مكمل لمواد الدستور ويعطي الآلية التي نرتسم لها في المجلس، فعلى اي سند طلب من المجلس احالة الاستجواب الاخير الى المحكمة الدستورية؟ قانون إنشاء المحكمة لا يتعلق بالاستجواب وإنما فقط تفسير مواد ونصوص الدستور، وأقرب مثال قرار المحكمة رقم 8 لسنة 2010، المبادئ الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية هي بمثابة قانون وعلينا ان نحتكم لها، وأن نحترمها.
في المجلس المبطل الأخير لم يتكلم احد عندما اجلت الاستجوابات الى اجل غير مسمى، لماذا صمتوا صمت القبور، بل هذه الواقعة هي التي من المفترض ان تكون محل استنكار، وعندما نتكلم عن السياسة العامة للحكومة، فهل يجب ان ندخل في اختصاص الوزراء؟
٭ روضان الروضان: (نظام) كلام يعقوب الصانع غير دقيق فعندنا سوابق، فالعرف ليس بدستور او قانون.
٭ مرزوق الغانم (مقاطعا): لك دور وكل المسجلين على كل الموضوع.
٭ روضان الروضان: نظام: اذكر الزملاء باستجواب د.فاضل صفر وطلب شطب عبارات ووافق المجلس في ذاك الوقت.
٭ يعقوب الصانع: أتكلم عن العرف البرلماني المتخذ في المجلس الحالي، فاضل صفر صعد المنصة وطلب شطب العبارات واستجاب له المجلس، ولكن ليس هذا مسوغا قانونيا، وهناك قرار من المحكمة الدستورية أكد ذلك.
٭ صالح عاشور: ما في واحد في القاعة كان يريد ان يقف ويبدي وجهة نظره في استقالة اخوة اعزاء، ولكن هذا هو الواقع.
الاستقالة لها جانب قانوني، فليس من حقنا ان نمنع الآخرين في إبداء وجهة نظرهم وليس من حقنا ان نحرمهم من تسجيل مواقفهم وعلينا احترام مواقفهم، سواء كان الموقف صحيحا او خطأ فالشعب والناس هم من يحددون هذا الموقف صحيح أو خطأ أما ان نجبرهم على عدم قبول الاستقالة، فليس من حقنا ذلك.
وإذا لم يحضروا فسوف يشطبون إذا تغيبوا خمس جلسات وهذا ضرر لهم.
وفي حالة رفض الاستقالة ليس من حقهم ان يقاضونا في المحاكم فليس من حقنا ان نرفض استقالاتهم وهذه رغبة ورسالة يوصلونها من ناحية سياسية.
الجانب السياسي هو الجانب الأهم، فالنائب يمثل الأمة ولا يمثل نفسه ولا يمثل دائرته الانتخابية فالاستقالة كانت رد فعل سريع على رفض الاستجواب، وكان يفترض ان يرجعوا الى قواعدهم الانتخابية التي أوصلتهم للإصلاح في المجلس، فكان يفترض عليهم مواجهة الواقع، ووضع اصلاحات سياسية نرضى عنها.
العمل السياسي علم وفن وعلينا تكييفه من اجل المصلحة العامة، الاصلاح لا يأتي بين يوم وليلة وينبغي بذل كل الجهد للإصلاح وهو عمل جماعي فإلى الآن لم نستطع عمل كتل سياسية وهذا أحد أسباب ضعف المجلس.
جزء من هذه المشكلة سببه في اسلوب الحكومة في التعامل مع المجلس، الحكومة تملك الاغلبية ولكن كيف نستفيد منها، هل بإعطاء تصور ان المجلس ضعيف ام نعطي تصورا بأن المجلس يعمل للصالح العام، وليس بوأد الاستجواب ووأد أداة برلمانية رقابية، وعلى الحكومة يجب أن تعيد حساباتها في هذا الجانب.
يجب أن يكون الشعب دقيقا في اختيار نوابه وآن الأوان أن نتفق على مصلحة البلد، لا بد من العمل على إيجاد الاستقرار السياسي، والناخبون عليهم مسؤولية كبيرة في إيجاد هذا الاستقرار، وعلى الناخب اختيار امرأة أو أكثر لحل مشاكل المرأة، ليس أمامنا إلا أن نعمل معا من أجل المصلحة العامة.
٭ جمال العمر: ما كان بودي أن أفوض في هذا الأمر لكن أوجه كلامي للإخوة المستقيلين وكان عليهم أن يواجهوا، إلا أن إصرارهم على هذه الاستقالة هو موقف سياسي، والشعب سيقف موقفا منها، إلا أننا نقدم لهم الشكر على كل يوم بذلوه من أجل الكويت بغض النظر عمن أساء لأسرهم فهذه هي ضريبة.
الإجراء الذي أخذ في شطب الاستجواب أنا «احترت وين أروح» أصوت مع الشطب أو عدم الشطب، فلم يأت قرار دستوري مكتوب مستشاري المجلس لذلك تم التصويت.
يمكن أن يكون للحكومة مبرراتها، إلا أنه يجب الا يكون ديدن الحكومة التصويت على شطب الاستجواب.
أسلوب الشطب بهذا الشكل مرفوض ما لم يكن مدعما من قبل اللجان المختصة، هل يعقل أن تأتي الحكومة وتطلب الشطب ما أربك العمل السياسي؟ الاستقالات تاريخية - سألت المستشار عبدالفتاح حسن وقال لي إن هناك بعض البنود دستورية والبعض الآخر غير دستوري لا نعمل سياسيا بمعزل عن السياسة الخارجية، يجب تقييم هذه الاستقالات، حتى نعرف الخطوة التالية، فهل ستكون هناك إجراءات معينة، يجب أن نتحرى بدقة في أسباب الاستقالة والعمل على تفاديها مستقبلا.
٭ عادل الجارالله: لم أكن أتمنى أن أقف هذا الموقف لأتنقل بين المتناقضات، متناقضاتنا كحال الكويت سياسيا وماليا وإداريا، أعزائي المستقيلين، خمسة نجوم أريد لها أن تغيب من سماء السياسة والبرلمان فمن كان وراء الاستقالة، ومن دفع الشباب إلى أن قالوا مثل المصريين «مفيش فايدة يا صفية».
هل يُقتل إلا الصالحون والأبرياء، لا خير في ديموقراطية بما فيها ان كنت خليتها بما فيها، هل عجزنا عن احتواء اخوة لنا في العمل السياسي.
من واجبنا أن نبني الوطني معا.
٭ محمد العبدالله: مع احترامي وتقديري لما ورد في كلمة الأخ عادل موجها كلامه إلى «من بيده الأمر» أو شيء كذلك فلو سمح أن يعيد كلمته».
٭ عبدالله الطريجي: أود أن أعرف من المقصود بالشياطين؟!
٭ عادل الخرافي: بالنسبة للشياطين أقصد بمن يريد السوء لهذا البلد سواء من الداخل أو الخارج.
٭ محمد العبدالله: أشكر الأخ عادل الخرافي ونشاطر الحكومة بأنه عسى الله أن يحفظ البلد من كل من يمكر بأهله وإذا كانت هناك إساءة فالحكومة تتحفظ عليها وستعقب عليها في المضبطة القادمة.
٭ حمدان العازمي: أشكر النواب المستقيلين الذين بذلوا جهودا في إصلاح الأوضاع داخل المجلس وتقديم المشروعات التي تهم المواطن ومن أبرز النواب المقدمين لأدوات الرقابة، وأدين كل من اتهمهم اتهامات باطلة التي قيلت من قبل زملاء لهم تحت سقف هذه القاعة.
اسجل من هنا عتابي على كل كلمة قيلت بحقهم، فهم ليسوا جزءا من مؤامرة.
فمن تسبب في هذا الأمر هو الحكومة من خلال محاولاتها وأد الاستجوابات وتكميم الأفواه وعدم إعطاء الفرصة للأقلية، إنه ضرب للديموقراطية هناك مجندون للدفاع عن الحكومة، الشعب الكويتي يراقب لماذا نجامل على حساب الشعب، نطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في قول النواب ان هناك 5 ملايين تدفع للاستقالات.
أتمنى تأجيل البت في الاستقالات لنعطيهم فرصة أكبر حتى تصير هناك تدخلات من الممكن ان يغيروا رأيهم.
٭ صباح الخالد: وزير الخارجية: من الملاحظ في كل موضوع ان يزج بالعائلة بشكل أو بآخر وبلا شك هناك دولة مؤسسات، ومن كان لديه احد مستندات حول اي فرد من افراد الاسرة، فليتقدم به، لا نخرج عن نطاق دولة المؤسسات.
٭ سعدون حماد: تأجيل الاستقالة يضر بالمستقيلين، لأن غيابهم يؤدي إلى تفنيشهم، وهذا يضر بهم وأول مرة أسمع عن استقالة بسبب الرئاسة أحترم اختيار زملائي نواب للرئيس مرزوق الغانم رئيسا للمجلس، أنا لم أصوت للغانم، لكن هناك احترام لهذا الاختيار وحصل على أغلبية 36 صوتا حاولت ثني الأخ علي الراشد عن الاستقالة لكنه اصر عليها، يجب ان نؤسس مبدأ ثابتا بأن أي نائب يقدم استقالته يجب أن نقبلها فورا حتى لا نفتح باب المزايدات.
هناك نواب مازالوا يريدون العودة الى المجلس، وهو انه يجب أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان ونأمل من الحكومة ان تفعل الاجراءات اللازمة ويجب حسم الاستقالة بالتصويت اليوم.
٭ عبدالله الطريجي: العيب ان نطعن او نجرح في بعضنا البعض، الاستقالة اغلبها موجه للرئيس وهو محل ثقة للجميع، النقطة الرابعة الخاصة بالتحقيق الصوري في اللجان، اتهام واضح وتجريح حق لجنة الايداعات، عندما يتهموننا بأن تحقيقنا صوري ونتستر على الفاسدين لكن نحن في اللجنة لا تديرنا الأهواء الشخصية ومن يدير عملنا هو الدستور والقانون، ولدينا كتاب من النيابة العامة واضح وصريح بحفظ القضية لعدم وجود جريمة رشوة، ومع احترامي للإخوة وحتى نصل الى الحقائق عقدنا اجتماعا بحضور 8 من المستشارين للتباحث حول عمل اللجنة فكان رأيهم بالإجماع أنه لا يجوز الاصطدام مع النيابة لكن يبقى الشق السياسي موجودا فأرسلنا كتابا رسميا للهيئة الاستشارية وكان ردهم واضحا بأن الشق الجنائي لا يجوز التعامل معه ويبقى الشق السياسي.
ووجهنا كتب الى وزارات الدولة لبحث الشبهات الجنائية في التحويلات وقمنا بواجبنا على اكمل وجه، اذا كان رياض العدساني وجد تلاعبا في تلك الفترة فكان يفترض ان يفضحنا اذا كنا نحابي الفاسدين والمفسدين.
الاخ رياض قال ان اللجنة في المبطل الاعضاء اننا انهينا التقرير بسرعة ورفعنا تقريرا للمجلس ليبت فيه وتم ابطال المجلس، وهذا كتاب في 10 يونيو يطلبون تمديد عمل وقت اللجنة فلا احد يزايد علينا.
٭ مرزوق الغانم: الامين العام أفادني باعتذار علي الراشد عن 3 ايام وصفاء عن يومي امس وأول من امس، والثلاثة رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان لم يقدموا اعتذارات.
٭ خليل الصالح: لابد من احترام رغبة الاخوان في الاستقالة، وإن كانت رغبة منهم أعتقد يجب احترامها.
٭ محمد الجبري: لم يكن بودي أن نقف بهذا الموقف، ولكن هذا الواقع يجب أن نتعامل به وفقا لرغباتهم وأنا حاولت الاتصال بالزملاء وتحدثت مع الراشد والعدساني، وكانا مصرين على الاستقالة، وتصرفي كان بحكم الزمالة، ولكن عقب الاستقالة لا يمكن أن نقف ضدهما أو تأجيلها، مع تحفظي على أسباب الاستقالة، وهذا المجلس ناقش 7 استجوابات وأنجز العديد من المشاريع، ولكن بعد المحاولات من وجهة نظري يجب أن نبت بهذه الاستقالات اليوم ليشارك أكبر عدد في الانتخابات قبل رمضان، ونتمنى لهم التوفيق.
٭ يوسف الزلزلة: نحن أقسمنا بالله العظيم عندما أصبحنا نوابا للأمة، وفي كل أمر أو موقف نضع القسم أمامنا، ومن الواجب الملقى علينا، وكل إنسان يجتهد حسبما يراه ومع احترامي للزملاء، ولم نر منهم إلا الخير الكثير، ولكن لا يعني أن نسكت عن أمور قيلت نعتقد أنها غير موجودة.
يحق لك الاجتهاد، ولكن لا يحق لك اتهام أعضاء مجلس الأمة، وما ورد في كتب الاستقالات يجب أن يكون لمكتب المجلس موقف تجاه الاستقالات والرد عليها، ولا نسمح لأحد أن يوجه التهم كما يشاء، نطالب مكتب المجلس بالرد على الكلمات التي لا تليق بالمجلس ونوابه ولا نستطيع أن نلزم أحدا بما لا يريده، والاخوان أصروا على التمسك بالاستقالة وأتمنى أن نقدر رغبة زملائنا.
نعم نريد استمرارهم، لكن يجب أن يكون الاستقرار برغبتهم ونتمنى لهم عودة حميدة بعد 2017.
٭ عبدالحميد دشتي: لحظات أسى لم نكن نتمنى أن نناقش استقالات الاخوة الأعزاء الذين نالوا ثقة الناس، ومن وقف في رمضان لانتخابهم والمجلس لم يخالف المادة 100 من الدستور، ولكن بعد أن اتضح أن وراء الأكمة ما وراءها تصدى للمحاولات خاصة أن الاستجواب الأخير ذو المحور الواحد والـ 11 بندا، وما نسب ان إدارة المجلس سيئة هو كلام غير صحيح ولا نقبل الإساءة للرئيس أو الى أي شخص، وأعتقد اليوم بانت ملامح الأجندة وأطلب بعد حسم الاستقالات أن تفندها ونرد عليها، خاصة ان الأخ يعقوب الصانع من جهابذة القانون.
٭ خليل عبدالله: كرسي مجلس الأمة ليس تشريفا بل تكليف وما نعتز به اليوم هو ممارستنا الديموقراطية عن طريق الدستور ومن نكون حتى نمارس دورنا بخدش قاعة عبدالله السالم ونسعى لتصحيح الممارسة وتقويمها ونحن تحدثنا مع رئيس الوزراء وهو قادر على تفنيد الاستجواب عطوه فرصة يفند، ولكن أنا عندي استجوابين في دور الانعقاد القادم من حق من أن يسلب هذا الحق من عضو المجلس وأؤكد أن الآن تاريخ يسجل وهذه الاستقالات بعد 20 سنة تدرس بالجامعات والمدارس والأمر الأهم أن نقوم مسار أداة الاستجواب وعلينا أن نعدل اللائحة لكي لا تتكرر مثل هذه الأمور، ومسألة التلميح والغمز والهمس يجب أن نكف عنها ونرفض أي ممارسة بها استهداف، الاستهداف يجب أن يكون لممارسة وحنا مو بجيب أحد والآن من يحكم بالاستجواب يستهدف شخص الوزير أم يستهدف ممارسة الحكم بعد مناقشة الاستجواب.
٭ فيصل الكندري: الاخوان قدموا استقالات مسببة وجميع ما ذكروه غير صحيح وحكم المحكمة الدستورية واضح وهو بدا يقسمنا وانا اقول الاستجواب وراءه قصد أي شيء غير دستوري لن يمر في هذا المجلس ثم خرج احد المواطنين على احدى الفضائيات وتحدث عن القضاء وأنا اقول له إلا القضاء، و17 مليارا و280 مليونا «كاش» اين الدليل؟ هذه ميزانية دول وايضاً قدم دليلك.
كل الموجودين هنا شركاء ويدافعون عن القبائل وبعد ذلك جاء استجواب المحور الواحد الذي اجمع عليه المستشارون انه غير دستوري.
وزير التربية حول الشركتين إلى النيابة، ووزير الصحة غير شركة دعامات القلب الفاسدة، عطونا مفسدا وشوفوا سنحاسبه أم لا، لدينا الشجاعة، هناك مخطط على البلد.
٭ سعود الحريجي: ما يحدث الآن من تجاذبات لا يمكن أن نسميها دفع لتطور وبناء الكويت، مسببات الاستقالات مستحقة إذا كنا نؤمن بالرأي والرأي الآخر إلا أنها لا ترقى إلى هذا الفعل أو الاقدام على الاستقالة، كما أنها في غالبها لم تكن صحيحة، خصوصا فيما يخص إدارة الجلسات ومن منطلق الشجاعة والحق أن إدارة الجلسات لا احد يزايد عليها ووصلت إلى درجة الامتياز، فيما يخص سرعة البت في الاستقالة وما يترتب عليها هو غياب ويترتب عليه فصلهم وهذا ما لم نريده، إلا أن يكون الغياب بعذر وهذا حادث لأنهم مصرون على الاستقالة.
٭ حمدان العازمي: الاخ فيصل الكندري، لا يجوز ان يوجه الاتهام لأعضاء الخارجية، ويقول ان الحكومة والمجلس لا يريدون الاتفاقية الأمنية، لكن اللجنة مررتها.
٭ سلطان الشمري: من أسباب الاستقالة تختص بلجنة الايداعات وجميع الإجراءات التي تمت كانت بتوافق تام بين أعضاء اللجنة.
٭ يعقوب الصانع: تعليقا على حديث الروضان ففي استجواب فاضل صفر ومن المضبطة طلب شطب بعض العبارات من الاستجواب قبل الصعود الى المنصة وهذا تأكيد الاعراف البرلمانية قبل الصعود للمنصة.
٭ روضان الروضان: انا ابي من الاخ الصانع ان يعطينا مادة تمنع الوزيرين صعود المنصة، مو من حقه ان يقول غير دستوري، أريد مادة واضحة بالدستور أو اللائحة تمنع حدوث ذلك ولا أريد عرفا.
٭ يعقوب الصانع: وبوجود النص لا يمكن ان يكون المجلس سيد قراراته وبوجود النص لا مكان للاجتهاد ويسود رأي الأغلبية بالتصويت والمحكمة الدستورية لها قوة القانون.
٭ محمد العبدالله: المادة 136 من اللائحة واضحة والاعراف لها سند قانوني الا اذ صدر حكم.
٭ حمد سيف: ما في واحد من النواب والحكومة يتمنى استقالة النواب ولكن بعد محاولات الزملاء النواب والتمسك بالاستقالة أتمنى الموافقة على استقالتهم وأطلب إحالة أسباب الاستقالة الى مكتب المجلس للرد عليها.
٭ مبارك الخرينج: نناقش أمرا لم نكن نريده أو نحبذه، استقالات نواب تقدموا بها وفقا لآرائهم ونبقى اخوة وأحبة سواء من اختلفنا معهم أو اتفقنا، ما كنت أتمنى ان تصل الأمور الى تقديم الاستقالات، ولا يسعني الا ان أتقدم لهم بجزيل الشكر على ما قاموا به.
ويظل بيننا الاحترام ولا أحد يشك بحبهم لوطنهم وهم لا يقلون عنا اخلاصا وحبا لهذا الوطن وأرجو ان يتحول البغض والكراهية الى محبة واحترام وتقدير وبالنهاية الخاسر هي الكويت ونحترم وجهات النظر ونقدرها وكل الأطراف عليها ايقاف الصراع عن طريق باب سمو الأمير.
محمد العبدالله: فوجئت الحكومة بتقديم استقالة النواب من شرف العضوية للمجلس والحكومة تقر بهذا الحق وأرد على أسباب الاستقالة بالتالي: وهذه المسببات بعيدة عن الواقع.
أولا، فيما يخص الفصل بين السلطات فجميعكم يعلم اننا نلتزم التزاما كاملا بالمادة 50 من الدستور وكررنا هذا المبدأ عملا قبل قولا.
ثانيا: فيما يخص الاستجوابات، فحتى الآن تقدم مجلس الأمة 89 استجوابا في تاريخ الحياة البرلمانية 12 منها في الفصل الحالي وهو رقم قياسي في الحياة البرلمانية، وتعاملت الحكومة بدستورية مع الاستجوابات وصعد رئيس الوزراء والوزراء الى المنصة في جلسات علنية، وهذا يفقد اتهام ورد بكتاب الاستقالات، وقد تعاملنا مع اكبر عدد من الاستجوابات ولم تكن المرة الأولى التي يرفع فيها الاستجواب من جدول الأعمال، فقد تكرر ذلك مع العضوين السابقين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.
وبالنسبة لزعم عدم الرد على كثير من الأسئلة، نقول ان هناك 1020 سؤالا للحكومة في هذا الدور موزعة على 15 وزيرا وتمت الاجابة عن 833 اجابة، و54 سؤال طلب تمديد الاجابة فإذا أضفناها الى 833 تكون النسبة المئوية 81.2% ويتم اتهام الحكومة بعدم الإيجابية مع الأسئلة ويبقى 187 سؤالا 40 منها مدرجة على جدول الأعمال، ونؤكد حرصنا على التعاون، وقيامنا بالاجابة عن ما يفوق الـ 80% من الأسئلة فهو رد كاف على من يقول ان الحكومة غير جادة نذكر الشعب الكويتي بأن الحكومة لم ترفض اي طلب لتشكيل لجنة تحقيق مثل الإيداعات والتحويلات والزور والطائرات وعقد شل وتهريب الديزل، والمستقيلون جميعهم شاركوا في تشكيل هذه اللجان، فكيف تتهم الحكومة بتسويف لجان التحقيق؟
خامسا: اتهمنا كحكومة اننا لم نقدم مشاريع تنموية، الحكومة تؤكد ان هناك معوقات تتعلق بمنظومة الدورة المستندية وأولت الحكومة اهتماما خاصا لهذا الملف، وفي كل محافظة تجدون أعمال الكرينات والنسافات التي تعمل مما يبين زيف افتراء عدم تنفيذ المشروعات.
سادسا: الزعم بتستر الحكومة على الفساد هو اتهام يجافي الحقيقة والواقع، فالحكومة لم توان في اتخاذ جميع الإجراءات او إحالة الفساد الى النيابة العامة مثل إحالة مشروعات الى النيابة فلا نخشى إلا الله، ونعكف على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.
سابعا: يقولون الحكومة قامت بالعبث باللوائح التنفيذية الصادرة عن المجلس، ونقول هذا غير صحيح ونحن نتعاون لأقصى درجة.
وقضية صندوق الأسر صدر من المجلس وواجبنا العمل على تطبيقه.
أتمنى بهذه البيانات ان توضح ان ما تم اتهام الحكومة به هو مجاف للحقيقة.
لقد سبق ان اكد رئيس الوزراء إيمان الحكومة بالديموقراطية وانها ترحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل المجلس على أعمال الأجهزة التنفيذية.
وأكد سموه ايضا في كلمته في افتتاح الدور الحالي ان الحكومة تدرك أعباء الأمانة العامة التي نحملها معا وحجم الآمال التي يعلقها اهل الكويت عليها لاتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع، والإخفاقات هي حصيلة تراكمات عقود طويلة يشترك فيها مجلس وحكومة وليس من الإنصاف تحميل المسؤولية لحكومة لم يمض عليها إلا أشهر.
٭ الحكومة بخصوص الاستقالات تقول انها ادعاءات باطلة ولكنها تجد لزاما عليها باعتبار انها عضوه في المجلس، تجد ان رفع الاستجواب من جدول الاعمال هو انتصار للدستور.
٭ الحكومة تؤكد ان الاستجواب حق ثابت لعضو مجلس الامة الا ان الدستور اشترط ان استخدامه يكون مقيدا بقرارات المحكمة الدستورية واللائحة الدستورية بهدف المحافظة على هدف الادوات.
٭ الاستجواب الذي قدم وقرر المجلس رفعه من الجدول قد حوى حشوا في البنود التي تخالف احكام القرار التفسيري للمحكمة الدستورية.
٭ اذا كانت المجالس السابقة قد سمحت بانحراف المسار البرلماني بمناقشة الاستجوابات على سند غير صحيح، الا انه لا ينبغي الاستمرار في ذلك.
٭ قرار المجلس بخصوص الاستجواب الاخير هو تأكيد على التمسك بالثوابت الدستورية وضوابط المحكمة الدستورية التفسيرية.
٭ هذه الاستقالات لم تكن انفعالا فرديا بل كان قرارا مدروسا وهو قناعة ورغبة علينا تقديرها وجاءت مسببة ومبررة، وبينا ان الحكومة لا تتفق مع هذه الاسباب ولا تقبلها، وما دمنا نرفض تلك الاسباب فليس امامنا الا احترام رغبتهم وقبول استقالتهم وتأكيدا منا للطابع العام بأنه لا يجوز اكراه الشخص على شيء يخالف قناعته.
٭ مرزوق الغانم: كل من طلب الرد على الاساءة للمنصة لذا ارد وسأبقى بالمنصة، وفي حال تأجيل الاستقالة سندخل بالمادة 25، هل يوافق المجلس؟
وافق المجلس على استقالة رياض العدساني، 8 من 43،
موافقة على الاستقالة.
٭ الغانم: اعلن خلو المقعد وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وافق المجلس على استقالة عبدالكريم الكندري، 8 من 47،
موافقة على الاستقالة.
٭ استقالة حسين قويعان.
وافق المجلس على استقالة حسين قويعان، 15 من 49، موافقة على الاستقالة.
٭ استقالة علي الراشد.
وافق المجلس على استقالة علي الراشد، 10 من 49، موافقة على الاستقالة.
٭ استقالة صفاء الهاشم.
وافق المجلس على استقالة صفاء الهاشم، 11 من 49، موافقة على الاستقالة.
وكلف المجلس مكتب المجلس بالرد على جميع اسباب الاستقالات (موافقة عامة).
واعلن الرئيس الغانم خلو مقاعد النواب المستقيلين، وعلى الحكومة اتخاذ اللازم.
البند التالي: مناقشة سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
٭ وزير الخارجية: نقدر التزامات المجلس لكن لم يتم التنسيق مع الحكومة وتحريك الجلسات يحتاج الى تنسيق مع الحكومة.
٭ مرزوق الغانم: ارجو ان تقدروا الظرف الاستثنائي.
٭ فيصل الشايع: أقترح تأجيل الموضوع الى الجلسة المقبلة او نخصص له ساعتين او ساعتين ونصف الساعة.
٭ عبدالمحسن المدعج: هذا الموضوع مهم ويجب ان يعرض بوقت كاف، ونحن نثني على كلام الأخ فيصل ونوافق عليه.
٭ يعقوب الصانع: كوني احد مقدمي الاقتراح، وطاقة الاستيعاب في هذا الموضوع، فلا بأس ان يكون هناك تخصيص 3 ساعات لمناقشة الموضوع.
٭ عادل الخرافي: أرجو تمديد وقت الجلسة المقبلة.
٭ مرزوق الغانم: الموافقة على تأجيل الموضوع الى الجلسة المقبلة وتخصص لها 3 ساعات.
(20 موافقة عامة).
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.