عاطف رمضان
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 96 مكررا تتعلق بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق أحكام اللائحة.
وأوضحت المؤسسة أن المادة الجديدة تنص على أنه «يشترط لاستمرار الطلبات الخاصة بالمساكن الحكومية المؤجرة أن يقوم أصحابها بتحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال 90 يوما من تاريخ إعلانها عن ذلك، وإلا كان للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون تنبيه أو إنذار مسبق»، مشيرة إلى أن القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من جهة اخرى، عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعا تنسيقيا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بحضور نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح ومسؤولة مركز الاتصال الحكومي (واصل) دلال الحوطي، إلى جانب فرق العمل المختصة من الجانبين.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، ان الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة لإطلاق خدمات المؤسسة على المنصة، ومناقشة آليات التكامل والربط الإلكتروني مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة للمستفيدين.
وأضافت أن الاجتماع تناول تعزيز قنوات التواصل الرقمية للخدمات المقدمة للمواطنين لتقديم خدمات متطوره والوصول إلى مرحلة يتم فيها الاعتماد الفوري للمعاملات من خلال الأنظمة وتكامل الربط مع الجهات ذات الصلة بالخدمات المقدمة.
وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيق المشترك بين الجانبين، عقب الاجتماع السابق الذي تم خلاله استعراض منصة «واصل» الحكومية والخدمات التي توفرها في مجال توحيد قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والجمهور، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الطلبات والاستفسارات وتحليلها وتوجيهها للجهات المختصة.
وأكدت المؤسسة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية الخدمات المزمع إطلاقها عبر منصة «واصل»، ويدعم جهود التحول الرقمي والتكامل الحكومي، انسجاما مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الإلكترونية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.