- الطبطبائي: أخطر قضية واجهتها خلال عملي البرلماني الممتد 21 عاماً
أصداء جلسة الثلاثاء العاصفة في مجلس الأمة ما زالت تتردد على الساحة وتحديدا قضية تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر قانون الجنسية، والذي رفض بـ 36 صوتا مقابل 27 صوتا، فقد تقدم 10 نواب بطلب الى رئيس مجلس الأمة بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق فيما يثار من تزوير في الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح صحافي لدى تقديمه الطلب: إن ثبوت صحة ما أثير بشأن وجود تزوير واحتيال في الحصول على الجنسية ووجود عشرات الآلاف من المزورين سيعتبر كارثة وجريمة كبرى.
وطالب الطبطبائي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في وجود هذا العدد المذكور من المزورين خلال السنوات الأخيرة الماضية حسبما ورد في محاضر جلسة 11 أبريل 2017.
وأعرب الطبطبائي عن استغرابه من وصول الاختراق في الجهات الحكومية للدرجة التي تتيح تسجيل الآلاف باعتبارهم كويتيين وهم لا يستحقون أو مزورين ويصنفون ضمن المواطنين وهم غير ذلك. وبين الطبطبائي أنه من خلال لجنة التحقيق ستتضح الحقائق بخصوص العدد الحقيقي للمزورين، مشيرا إلى أنه ضمانا لشفافية الطلب فقد نص على تحديد التكليف في لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق والتوصل إلى الرقم الحقيقي خلال 3 أشهر.
واعتبر الطبطبائي أن تلك القضية هي أخطر ما واجهه خلال عمله البرلماني الذي امتد 21عاما، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.
وجاء في نص الطلب: أثار عدد من الزملاء النواب خلال مناقشة قانون المحكمة الإدارية وجود زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأشار البعض إلى أن هناك تزويرا حصل في التجنيس عن طريق النصب والاحتيال خلال تلك الفترة، وأن العدد يصل إلى مئات الآلاف من المزورين بخاصة بعد سنة 2014- 2015 كما تم ذكره خلال المناقشة، وهذه المعلومة لو صحت ستعتبر كارثة وجريمة كبرى.
لذا يرجى تكليف لجنة الداخلية والدفع بالتحقيق بوجود هذا العدد المذكور من المزورين خلال السنوات الأخيرة الماضية حسبما ورد في محاضر جلسة 11 ابريل2017.
ووقع الطلب النواب: د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ورياض العدساني ويوسف الفضالة وثامر الظفيري ود. عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وخالد العتيبي.