- الفضل: القانون المقترح سيحقق قفزة نوعية في الرياضة الكويتية لم تحققها أي لجنة في السابق
أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد عن تأجيل التصويت على الاقتراح بقانون الخاص بتطوير الرياضة الكويتية وخصخصة الأندية والاحتراف الرياضي إلى الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا، مؤكدا أنه لن يؤجل التصويت على المقترح عن ذلك الموعد.
وقال حماد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: ان التأجيل تم لإرضاء جميع أعضاء اللجنة، وذلك بعد أن طلب أحد الأعضاء تأجيل التصويت، موضحا أن الاقتراح وصل إلى اللجنة في 25 أبريل الماضي وتمت دراسته بالكامل كما تم توزيع التقرير على الأعضاء.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل أن الاقتراح مكون من 32 مادة، وتم التعديل على 6 مواد فقط، مبينا أن التقرير طبع يوم أمس وتم توزيعه على الأعضاء.
ولفت الفضل إلى أن «الفيفا» لم ترد إلى الآن على التعديلات المتعلقة بالقانون الرياضي العام، والقانون الحالي ليست له علاقة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية او الأمور الخارجية.
ودعا إلى التصويت على الاقتراح بقانون الخاص بتطوير الرياضة الكويتية، وبعدها سيكون لدينا متسع من الوقت لعقد تجمع كامل للرياضيين في قاعة عبدالله السالم، ونستعرض القانون بالكامل وما يتضمنه من مزايا، ثم نتلقى ردود الأفعال من الرياضيين والإعلاميين والنواب السابقين الذين تقدموا بتعديلات في السابق قبل أن يعرض القانون في دور الانعقاد المقبل. وبين أن هناك مداولة أولى للقانون وبعدها بأسبوعين ستكون المداولة الثانية، وخلال هذه الفترة ستأتي الحكومة برأيها، وكذلك الأعضاء الآخرين، مؤكدا أن اللجنة على استعداد لسحب القانون بأكمله في حال رأى أحد الأعضاء تعديلا جوهريا عليه. وأكد أن الهدف هو زف خبر مفرح للشعب الكويتي، ولكن منذ أن بدأت اللجنة بالعمل واجهتنا العوائق، وتم إشغالنا بقضية الإيقاف واستجواب وزير الشباب والرياضة السابق الشيخ سلمان الحمود وكذلك المراسلات مع للجنة الأولمبية الدولية، متسائلا: إلى متى ننتظر؟ وشدد على أننا نقبل بالأغلبية، وهذه هي الديموقراطية، ولا يمكن تأجيل التصويت أكثر من ذلك بسبب صعوبة توفير النصاب اللازم للتصويت على القانون خلال هذه الفترة نتيجة سفر أغلب الأعضاء، مؤكدا عدم وجود أي خلاف بين الأعضاء، وأن اللجنة لا تسعى لإقصاء أي طرف.
وجدد التأكيد على أن إقرار الاقتراح بقانون الخاص بتطوير الرياضة الكويتية سيحقق قفزة نوعية لم تحققها أي لجنة تعاملت مع موضوع الرياضة في السابق.
وأعلن النائب عبدالوهاب البابطين انسحابه من تشكيل لجنة الشباب والرياضة بسبب إصرارهم على التصويت على قانون تطوير الرياضة الكويتية دون الاطلاع على التعديلات المقدمة الحكومة وقراءتها ومناقشتها بتمعن.
وقال البابطين: ان القضية الرياضية ستزداد سوءا في ظل الاجراءات التي اتخذت في اللجنة، وما حصل في اجتماع اليوم لا يفرح، وسنذهب الى مرحلة لا تحمد عقباها ولا نريد الذهاب لها. وبين انه اشاد بالمحاولات المتكررة لتطوير الرياضة الكويتية وان موقفه واضح برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت اولا وتطوير الرياضة ونقلها من مرحلة رياضة هاوية الى الاحتراف ثانيا. واكد البابطين ان المسودة ارسلت للجنة الأولمبية للاستئناس برأيهم قبل إقرار القانون لان من الصعب إبداء رأيهم، لذا أقر القانون من مجلس الامة، وانه يجب أن تكون اللجنة الأولمبية شريكا في الحل ولكن هناك من يدفع لعدم حل القضية الرياضية.
واشار الى انه أعلن في اللجنة من باب الاعتراض انه اذا تم التصويت فسوف ينسحب من اللجنة «التي تنتهي مع بداية دور الانعقاد المقبل»، لأنه لم يطلع على التعديلات المقدمة من الحكومة ومن بعض الزملاء على الرغم من انه طلب ذلك، ولكن للاسف لم يصله شيء، وسيستمر الإيقاف ونعود للمربع الاول.
وقال البابطين: طلبت تأجيل الاجتماع المقبل لحين عودتي من المهمة التي كلفت بها من المجلس الا ان رئيس اللجنة رفض وقال ان الاجتماع سيعقد الخميس المقبل، وهذا إقصاء متعمد مع الأسف.
واضاف البابطين: من يعتقد أنني سأترك هذه القضية فهو واهم، وأؤكد أنني الطرف الثالث الذي يمثل ابناء الشعب الكويتي ولست من الطرفين المتصارعين. وزاد البابطين قدمت استجوابا وصعدت المنصة وحاسبت، وفي التشريع لم أتوان، والسبب في عدم محاسبة الوزير الخالي أنه طلب مهلة حتى شهر مايو، وانا اعتقد ان مهمة الوزير صعبة وانصحه بترك هذا المكان، لأنني لن أصد عنه وسأمارس حقي الدستوري. وبين البابطين أسفه لظهور قرعة دورة الخليج اليوم دون تواجد لعلم الكويت، لذلك يعتذر من الجمهور الرياضي بالكامل ويعد الجميع بالاستمرار.
وأكد البابطين ان رأيه كان منذ بداية تشكيل اللجنة هو العمل على رفع الإيقاف ومن ثم الذهاب الى تطوير الرياضة، ولكن هناك من يريد استمرار وتعليق ملف الرياضة.