- «حقوق الإنسان»: وزير الداخلية وعد بطرح حلول لقضية الجوازات المزورة لـ «البدون» و«الجناسي» في البطاقات الأمنية
موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس قضية الجناسي التي توضع في البطاقات الأمنية لفئة غير محددي الجنسية بالإضافة إلى الجناسي التي توثق في جوازاتهم والجوازات المزورة وقضايا عديدة تخص هذه الفئة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحافي، بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان الوزير الجراح رحب بالالتماسات التي قدمناها وقررنا وضع مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المثارة.
واشار الى ان الوزير وعدنا بأننا خلال شهرين سنلتقي لبحث هذه الحلول الجذرية التي اتفقنا عليها، مؤكدا اننا تحدثنا عن لجنة الجوازات المزورة التي قالت ان عدد الذين راجعوا اللجنة 300 من أصل 7 آلاف شخص لديهم جواز مزور.
وذكر الدمخي ان السبب في عدم مراجعة الكثير منهم هو ان اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك احصاء 1965، وذكرنا ان هذه المعاناة لن تنتهي بل تفاقمت وآثارها خطيرة على الدولة ويجب ان نضع حلولا جذرية وعدم الزام الناس بتعهدات لا يمكن ان يستمر، خصوصا بعد ان وضعنا حلولا في 12 جهة بالدولة سابقا لهم.
وقال انه لابد للجهاز المركزي تعديل هذا الوضع واننا في الجلسة المقبلة سنضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية، مؤكدا ان السلطة تتبنى هذا الملف وتسعى لحلها في أسرع وقت.
وبين الدمخي ان اللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل لمناقشة القضايا الإنسانية التي اثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من ناحية انسانية سواء للمعاقين او المساعدات الاجتماعية وسوف نلتقي مع وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات.
ووجه شكره الى اللجنة التشريعية على موافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية والذي يقضي بعدم سجن النواب الا بعد الحكم البات في محكمة التمييز، ولفت الى اننا امام واقع من خلال فرضية ان محكمة التمييز اخذت برأي نيابة التمييز التي اكدت ان الاجراءات كانت باطلة وألغت حكم الاستئناف، مشيرا الى اننا الآن نكون أمام وضع ان النواب سجنوا طوال هذه الفترة ظلما وهذه سابقة تاريخية والنواب المسجونين لا يملكون التنازل عن حصانتهم البرلمانية.
وبين الدمخي ان النواب الثلاثة الذين وافقوا على المقترح هم النواب طلال الجلال، اضافة الى الحميدي السبيعي ومحمد الدلال وهذا القانون ليس بدعة انما موجود في بعض الدول الذي يؤكد على عدم وجود جواز سجن النواب الا بعد رفع الحصانة عنهم.