حذر امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري وزير التجارة والصناعة احمد الهارون من الوقوف متفرجا على موجة ارتفاع الاسعار التي بدأت تضرب من جديد معظم السلع الاستهلاكية مشيرا الى انها موجة مصطنعة جاءت نتيجة لتراخي الوزارة عن تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. ودعا الهاجري الوزير الى التصدي لعمليات التلاعب الواضحة في الاسعار، الامر الذي يلحق ضررا بالغا بميزانية المواطن حيث مازالت موجة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية مستمرة وبنسب عالية مقارنة بأسعارها السابقة. وقال ان هذا الارتفاع المصطنع طال قرابة 90 منتجا حتى الآن خلال الايام الماضية اما من خلال زيادة اسعارها بشكل مباشر واما من خلال انقاص اوزانها وهو ما ينبغي ان تنتبه اليه وزارة التجارة وتبادر الى فرض مخالفات صارمة ضد الشركات التي تحارب المواطن المستهلك في قوته بالشكل الذي جعله اسيرا للجمعيات والاسواق الموازية بسبب ارتفاع الاسعار.
وذكر الهاجري ان هذا الارتفاع غير مبرر على الاطلاق والا لقامت الشركات بإظهار فواتير الشراء من بلد المنشأ لاتحاد الجمعيات الذي يطلب منها ذلك فتكتفي بالتذرع بأن هناك ارتفاعا عالميا من غير ان تقدم المستندات التي تدل على هذا الارتفاع مشيرا الى ان موقف وزارة التجارة مخالف لنص القانون رقم 10 لعام 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها مستنكرا في الوقت ذاته وقوف الوزارة متفرجة على زيادة اسعار منتجات معظم الشركات من مواد غذائية واستهلاكية وغيرها. واستطرد الهاجري قائلا ان على الجهات المختصة ان تنظر لمصلحة المستهلك اولا واخيرا خاصة ان هناك زيادات غير منطقية بالاضافة الى ان الكويت اكثر الدول من ناحية ارتفاع الاسعار فيها لو قورنت بدول الجوار وهو ما يبرهن على ان هناك غلاء مصطنعا لافتا الى ان غالبية الشركات لا ترغب في اظهار الفواتير من بلد المنشأ، لأن هذه الفواتير توضح السعر المنخفض جدا فيتم الاتفاق مع المورد الخارجي لخفض تكاليف الضريبة الجمركية المحلية والادهى من ذلك عند وصول المنتجات الى مخازن تلك الشركات يتم رفع اسعارها بنسبة عالية جدا.