قرر المجلس القضائي في الأردن إقالة نائب رئيس محكمة التمييز وإحالته الى التقاعد بسبب إساءة كان قد وجهها الى القضاة في المملكة.
وقال رئيس المجلس القضائي راتب الوزني في تصريح ان القرار جاء بعد احتجاج القضاة على وصف القاضي محمود الرشدان بعض القضاة بالمعاقين وذلك أثناء حضوره جلسة مناقشة قانون استقلال القضاة مع اللجنة القانونية لمجلس النواب.
وكان الرشدان قال في الجلسة تعليقا على الأسباب التي تدفع المجلس القضائي لإجراء امتحان للقضاة بعد 10 سنوات من تعيينهم وفقا لقانون استقلال القضاء الجديد إن الامتحان ضروري حتى نستطيع التخلص من بعض القضاة «المعاقين».
ولم يفسر معنى كلمة معاقين ان كانت جسدية أم نفسية، الأمر الذي أثار استياء بعض النواب الذين دافعوا عن القضاة باعتبارهم «شرفا وعزة وكرامة للعدالة».
محامٍ أردني يدافع بالخطأ عن خصم موكله
من جهة أخرى قدم مواطن اردني شكوى الى نقابة المحامين بحق محاميه الذي ترافع عن خصمه بالخطأ.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «الغد» امس ان المواطن ويدعى حسين شطناوي تقدم بشكوى إلى نقابة المحامين بحق محاميه بدعوى ترافعه بالخطأ عن خصمه متسببا في خسارة قضيته ومزيدا من الإطالة والتعقيد بين أروقة المحاكم.
وتنقل الصحيفة عن شطناوي قوله انه كان كلف المحامي للترافع في 10 قضايا مالية وإساءة استعمال الأمانة لكنه كان يعاني في كل منها مشاكل الإطالة والتعقيد، مشيرا الى ان إصرار المحامي على أن مجريات القضايا «في أفضل حال» دفعه الى تصوير ملف إحداها ليكتشف بالصدفة أن مح اميه انتدب محاميا آخر ليحضر إحدى جلسات القضية ونتيجة لسوء المتابعة والإهمال قام المحامي المنتدب بالترافع عن الخصم.