حسين الرمضان
ماضي الهاجري
أحـمـد الفضلي
أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن خطة وزارته لتنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشددا على ان تحقيق هذه الرغبة سيعود بالنفع على البلاد في المجالات الاقتصادية والخدماتية، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب.
وقال باقر، في تصريح صحافي، ان لدى «التجارة» 5 محاور لتنفيذ الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد الى بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من خلال تطبيق قوانين الـ «b.o.t» والاستثمار الأجنبي وما يتعلق بها من قوانين أخرى مع الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف ان ذلك يتطلب فتح باب المنافسة التجارية وحرية الاستيراد، وهو ما يقتضي الإسراع في اقرار قانون الشركات التجارية الجديد المعروض على مجلس الأمة مع تطبيق قانون حرية المنافسة الذي أقر في المجلس الماضي مع إزالة كل العقبات الاحتكارية أمام التجارة شريطة ان تكون بمواصفات آمنة وسليمة من الناحيتين الصحية والمهنية مع تبسيط الإجراءات الحكومية.
وشدد باقر على ضرورة التوسع في منح القسائم الصناعية للمستثمرين، خصوصا شريحة الشباب، شريطة الحفاظ على البيئة، حيث سيوفر ذلك فرص عمل للشباب ويسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، لافتا الى أهمية العمل على تطوير سوق الكويت للأوراق المالية والإسراع في إقرار قانون هيئة سوق المال في دور الانعقاد المقبل.
واكد باقر ان هذا القانون كفيل بحماية المستثمرين الصغار والكبار من خلال فصل الإدارة التنفيذية عن الرقابة الرسمية.
وقال أيضا ان من ضمن الخطة التعامل السليم مع موضوع ارتفاع الاسعار، حيث شكلت لجنة من 7 جهات حكومية هي التجارة والشؤون والمالية والإعلام والموانئ والجمارك وهيئة الزراعة، وعقدت اجتماعات يومية لمناقشة القضية، آخذة في الاعتبار التقارير الدولية عن غلاء الاسعار وتوصيات مجلس الأمة، وستستكمل عملها خلال الأسبوعين المقبلين، مرحبا بأي اقتراح يسهم في تطوير عملها.
من جانبه، اشاد النائب عبداللطيف العميري بالجهود التي يبذلها الوزير باقر في مواجهة قضية ارتفاع الاسعار وخطواته الإصلاحية الجادة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )