ماضي الهاجري
لليوم الثاني توالت الصرخات التحذيرية من انعكاس الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم والمنطقة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص و«التوجهات» المطروحة لاستغناء قطاعات المال والأعمال والعقار والتأمين عن عدد غير قليل من الموظفين الكويتيين.
النائب سعد الخنفور قال لـ «الأنباء» إن ما نسمعه أشبه «بالدعابة» أو «النكتة» لأنه من غير المنطقي أن نسمع عن استغناء القطاع الخاص عن العمالة الكويتية في الوقت الذي نشجع فيه القطاع الخاص على استيعاب أكبر قدر ممكن من الخريجين الذين يدخلون سوق العمل سنويا، مؤكدا أن ما يتعرض له الاقتصاد يتطلب استراتيجيات وإعادة هيكلة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المالية وأعداد الخريجين لنخرج من هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وأضاف الخنفور إن ما يجري من تهديد لأبنائنا بفقدان وظائفهم يجعلنا نقولها بصوت عال: لن نسكت إذا مُسّ الكويتيون بمصادر أرزاقهم.
وتابع الخنفور: قبل الأزمة المالية كانت أعداد العاطلين عن العمل نحو 20 ألف كويتي وكانت فوائضنا المالية كبيرة جدا وسعر البرميل 150 دولارا، متسائلا: كيف سنواجه الأزمة وأسعار النفط في هبوط مستمر، هل ندفن رؤوسنا في الرمال ونترك أبناء الكويت عرضة لأهواء القطاع الخاص؟ وبدوره قال أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان لـ «الأنباء»: نسمع حديثا عن استغناء القطاع الخاص عن جزء من العمالة الكويتية ونقول «الله يستر».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )