لماذا ترتفع وتنخفض أسعار العملات دائماً؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي الى تغيير سعر صرف أو سعر العملة مقابل العملات الأخرى، ويمكننا تقسيم هذه العوامل أو الأسباب الى: اقتصادية، وسياسية، ونفسية أو سيكولوجية، وسوف نتناول بالشرح المختصر كل عامل من تلك العوامل فيما يلي: 1- العوامل الاقتصادية هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في سعر صرف العملة وأهم هذه المتغيرات هي: الأسعار المتغيرة والمقصود بالأسعار هنا النسبية بمعنى أنه اذا انخفضت الأسعار في دولة ما وبقيت الأسعار ثابتة في دولة أخرى فان معنى ذلك هو انخفاض الأسعار النسبية في الدولة الأولى، مثلا اذا انخفضت الأسعار في أميركا وبقيت الأسعار ثابتة في بريطانيا فان ذلك يعني أن الأسعار في أميركا أصبحت أرخص عند مقارنتها بالأسعار في بريطانيا. كما ان انخفاض الأسعار في أميركا سيؤدي لزيادة الطلب من جانب الدول الأخرى على السلع والخدمات الأميركية وبمعنى آخر فان انخفاض الأسعار في أميركا سيؤدي لزيادة الصادرات الأميركية ومن ثم زيادة الطلب على الدولار وزيادة الطلب مع بقاء العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الصرف ثابتة تؤدي الى رفع قيمته أو زيادة سعر صرفه مقابل العملات الأخرى وبطبيعة الحال فان العكس صحيح أي اذا ارتفعت الأسعار في أميركا فان الطلب على المنتجات الأميركية سوف ينخفض ومن ثم سوف ينخفض الطلب على الدولار ويؤدي ذلك الى خفض قيمته أو سعر صرفه. تغير الصادرات والواردات يتأثر سعر صرف العملة ايضا بالصادرات والواردات فاذا كانت صادرات دولة ما أكبر من وارداتها فان معنى ذلك أن الطلب على عملة هذه الدولة من قبل الدول الأخرى سوف يكون أكبر من طلب هذه الدولة على العملات الأخرى والعكس صحيح ونتيجة لذلك فانه اذا كانت صادات دولة ما أكبر من وارداتها أدى ذلك الى زيادة قيمة عملة تلك الدولة واذا كانت وارداتها أكبر من صادراتها أدى ذلك الى خفض قيمة عملتها. حركات رؤوس الأموال تؤثر حركات رؤوس الأموال في قيمة العملة مقابل العملات الأخرى حيث ترتفع قيمة عملة الدولة المستورده كرأس المال وتنخفض بالنسبة للدولة المصدرة لرأس المال وتغير حركات رؤوس الأموال تؤدي الى تغير سعر صرف العملات. أسعار الفائدة تؤدي زيادة أسعار الفائدة في دولة ما الى زيادة الطلب على عملتها ومن ثم ترتفع قيمتها والعكس صحيح. التغيرات الهيكلية تؤدي التغيرات الهيكلية وخصوصا تلك المتعلقة بالهيكل الإنتاجي في دولة ما الى تغير سعر صرف علمتها، فعلى سبيل المثال عندما تحصل الدولة على اساليب تكنولوجية متقدمة في مجال الإنتاج فانها تستطيع أن تنتج أكثر ومن ثم تنخفض الأسعار ويؤدي ذلك الى زيادة الطلب من قبل الدول الأخرى على منتجاتها وتزيد صادرات تلك الدولة ومن ثم يزداد الطلب على عملتها ويؤدي ذلك الى زيادة سعر صرف عملتها. المضاربة ازداد نشاط المضاربة في أسواق العملات الدولية في الآونة الأخيرة وتؤدي المضاربة في هذه الأسواق الى التأثير على سعر صرف العملات وخصوصا في المدى القصير فعلى سبيل المثال اذا توقع المضاربون أن عملة دولة ما سوف ترتفع قيمتها في المستقبل فانهم سوف يشترون هذه العملة ومن ثم يزداد الطلب عليها ويزيد سعر صرفها أما اذا توقع المضاربون أن هذه العملة سوف تنخفض في المستقبل فانهم سوف يلجأون الى بيعها ومن ثم ينخفض سعر صرفها مقابل العملات الأخرى. 2- العوامل السياسية لا يقتصر تأثر سعر صرف العملة بالعوامل التي أشرنا الىيها ولكن يتأثر سعر الصرف أيضا بالعوامل السياسية فاذا كان هناك استقرار سياسي في دولة ما فان ذلك يؤدي الى ثقة الدولة الأخرى في اقتصاديات تلك الدولة نظرا لانعكاس الاستقرار السياسي ايجابيا على الاقتصاد ويؤدي ذلك الى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة وخصوصا بغرض الاستثمار سوء في اسهم او سندات تلك الدولة ويلاحظ أن أسعار صرف عملات الدول الصناعية تتأثر كثيرا في الأحوال السياسية التي تمر بها. 3- العوامل النفسية تلعب العوامل النفسية دورا مهما في أسعار صرف العملات ولعل اوضح مثال على ذلك هو ما حدث في فترة الكساد العالمي الكبير (1929-1933) حيث انهارت معظم العملات الرئيسية وخصوصا الاسترليني وكانت الاسباب السكيولوجية أو النفسية من أهم العوامل التي أدت الى انهيار تلك العملات. ولتوضيح كيفية تأثير العامل النفسي في أسعار صرف العملات نفترض أن سعر صرف عملة دولة ما انخفض بمقدار 5% مقابل العملات الأخرى لسبب أو لآخر فانه كثيرا ما تعم الفوضى في الأسواق المالية ويصاب الأفراد بحالة من الهلع والفزع حيث يتوقعون ان يحدث انخفاضا أكبر في قيمة العملة ومن ثم يسارعون الى التخلص مما بحوزتهم من هذه العملة وشراء عملات أخرى، هذا العمل سوف يؤدي الى زيادة عرض العملة ومن ثم تنخفض قيمتها بدرجة أكبر. 4- التحكم في سوق الصرف يعتبر تحكم الدولة في تحديد أسعار صرف عملتها مقابل العملات الأخرى من أهم الأدوات في مجال التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، حيث إن التحكم في تحديد أسعار الصرف يهدف الى تحقيق التوازن بين المتحصلات من العملات الاجنبية من الدول الأخرى ومدفوعات الدولة الى تلك الدولة.ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الحالة لا يسمح لقوى العرض والطلب على عملة الدولة ومن ثم أسعار صرف عملات الدول الأخرى في الأسواق الدولية التي تلعب أي دور في تحديد أسعار صرف عملة الدولة المعنية. ويتميز نظام التحكم في أسعار الصرف بأنه يخضع للتحكم الكامل من قبل الحكومة حيث تتحكم الحكومة أو الدولة في سوق الصرف الأجنبي، بمعنى أن جميع العملات الاجنبية المتاحة لدى الدولة تدار من قبل البنك المركزي با عتباره يثمل السلطة النقدية وهو بمنزلة بنك الدولة الذي يدير احتياطاتها من العملات الاجنبية وفي هذه الحالة يدير البنك المركزي سوق الصرف الأجنبي من خلال تقنين العرض والطلب على العملات الاجنبية حتى يحقق سعر الصرف الرسمي التي ترغب فيه الحكومة بما يتلائم مع ظروفها الاقتصادية والمالية والتي من أهمها العلاقات الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.(منقول عن كتاب: قضايا اقتصادية معاصرة، د.نبيل حشاد، الجزء الأول، 1996)   www.kuwaiticonsultant.com