نسمع كثيرا عن الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني المختلفة ولكن لا نجد صدى لها على أرض الواقع، لكن الدعوة الكريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يوم الثلاثاء الماضي للعديد من الفاعليات والمفكرين والأكاديميين التربويين والنفسيين والمحامين والإعلاميين لحضور لقاء موسع مع القيادات الأمنية لشرح قضية مهمة تتعلق بأمن وسلامة المجتمع والخاصة بجمع السلاح وما قامت به الأجهزة الأمنية من دور في حث المواطنين والمقيمين على تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة وما تم إنجازه خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال الإحصائيات المتعلقة بما تم تسلمه من أسلحة وذخائر وتبادل وجهات النظر، أعطت هذا المفهوم تطبيقا فعليا على أرض الواقع ومزيدا من الثقة المجتمعية مع الجهاز الأمني، خاصة أن اللقاء تم بحضور القيادات الأمنية.
نعم ان المسؤولية الملقاة على وزير الداخلية ليست بالأمر السهل لكن الإيمان بأن التواصل مع فئات المجتمع يعزز من دور الجهاز الأمني ويكون له الأثر البالغ في إيصال الرسالة الأمنية عبر التواصل المباشر مع هذه الفعاليات.
ولا شك أن ما تم استعراضه أمام الحضور فيما يتعلق بالحملة التوعوية الأمنية لتسليم السلاح غير المرخص قد أتت ثمارها وفقا للإحصائيات المتعلقة بنوعيه السلاح بأن هناك استجابة للدعوة لحملة جمع السلاح على الرغم من قلة أعداد السلاح الذي تم تسليمه ومن وجهة نظرنا إن ما قامت به الأجهزة الأمنية سابقا في فترة التسعينيات وخاصة بعد تحرير الكويت العزيزة من تجميع السلاح بقيادة كل من اللواء عبدالحميد العوضي واللواء محمود الطباخ قد قلل الكثير من الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
إن دعوة الخالد هذه وفي هذا التوقيت السليم الذي يفصل ما يقارب الشهر لانتهاء المهلة القانونية لتسليم السلاح غير المرخص دون أي مساءلة قانونية بلا شك أعطت زخما إعلاميا لحملة جمع السلاح وتنم على الإحساس بالمسؤولية والرغبة الصادقة في عدم وقوع المواطنين تحت طائلة القانون وما يشتمل عليه من عقوبات وغرامات غليظة عند انتهاء المهلة وبعدها يكون تطبيق القانون لكل من تجاهل النداءات الأمنية.
نعم لقد كان اللقاء صريحا وواضحا وتقييما لحملة جمع السلاح وخاصة التوعية الإعلامية الأمنية الناجحة وان الإجراءات الميدانية التي ستتخذ أثناء التطبيق الفعلي للقانون ستكون في إطار القانون، وعليه فما على المواطنين إلا التعاون مع قوة جمع السلاح لكي تؤدي دورها في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والمواطنين والمقيمين لخلق بيئة مجتمعية آمنة خالية من السلاح غير المرخص حماية لأرواح أبناء المجتمع.
****
28 يوما تفصلنا عن المهلة القانونية المحددة لتسليم السلاح غير المرخص، فهذه دعوة لمن يحتفظ بسلاح أو ذخائر دون ترخيص للمبادرة فورا بتسليمها.