«الأمن مسؤولية الجميع» مقولة دائما نكررها وتتردد على مسامعنا بهدف الحفاظ على امن واستقرار المجتمع ولكن من هو المعني؟ بلا شك أن كل فرد بحكم موقعه معني بالمساهمة في تحقيق الأمن وتقع المسؤولية الكبرى على رجال التفتيش الجمركي في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، على اعتبار انهم السد الأول المؤتمن على ما يدخل إلى البلاد عن طريق الاستيراد الخارجي ومن دول العالم من كميات ضخمة من المواد والاحتياجات المختلفة، بوتيرة كل يوم طابور من الشاحنات قادمة عبر المنافذ الحدودية والبحرية وإرساليات جوية كثيرة عدا آلاف المسافرين يوميا. ومع ما يشهده العالم من تطور أسلوب الجريمة فان الأمر يتطلب إجراءات أمنية وجمركية غير معتادة وهذا ما يفترض أن تقوم به إدارة الجمارك بحكم اختصاصها.
ولكن للأسف مع وجود اكثر من حالة لخروج حاويات دون تفتيش وبأعداد ليست قليلة ومن منافذ متعددة على الرغم من إثارة الموضوع منذ أكثر من سنة، تأتي حادثة تهريب حاويتين دون المرور بالاجراءات المعتادة تضع علامة استفهام كبيرة عما يحدث في المنافذ الحدودية وبالتالي إسقاطاتها على امن واستقرار المجتمع، وأي تساؤل يطرح حول هذا الموضوع يجب أخذه بجدية وخاصة مع ما ينشر بوسائل الاتصال الاجتماعي لأننا دائما نقول: لا احد فوق القانون وان الأمن خط احمر.
وإذا لم يتم الوقوف بجدية وبحيادية أمام مثل هذه التجاوزات التي لا تعتبر ثغرة أمنية، بل تعتبر تهاونا قد يصل الى تواطؤ لمن اعطي الأمانة وهنا الطامة الكبرى التي تتطلب حينها إيجاد رقابة سرية على العاملين وإجراءات تفتيش متعددة إن كنا نريد فعلا الحفاظ على امن واستقرار مجتمعنا، والكشف بكل حيادية عمن يقف وراءها وهنا تجدر الإشارة الى بيان وزارة الداخلية الذي أشار الى أن هناك تشكيلا عصابيا من الجنسية الهندية وراء ذلك التهريب، وفي هذا الصدد نشكر وزارة الداخلية على سرعة العثور على الحاويتين وما فيهما من خمور والتعرف على أسماء كل المتهمين وإلقاء القبض على المتهم الرئيسي وهروب الآخرين، ونود ان نشير الى انه من الاجدر ان تشير وزارة الداخلية الى ان التحقيقات مستمرة لكشف خيوط هذه القضية حيث ان عملية الاستيراد تتم عبر شركات معروفة الاسم وأصحابها وان الحاويات مرسلة لجهة محددة وإجراءات ادارية عن محتوياتها والناقل وعند وصولها تأتي مسؤولية التفتيش وبوابة الأمن، لا ان نغلق القضية باتهام مجموعة وافدين بهذه السرعة، والذين قد يكونون فعلا قد خانوا الأمانة دون علم من يعملون لديه لأن الأنظار كلها متجهة لما تقوله تجاه هذه القضية التي تمس الأمن القومي لا لشيء الا ان المحظورات الخطيرة كالمتفجرات قد تدخل الى البلد إن لم نقف وقفة جادة كل من موقعه ان اردنا تحقيق «الأمن مسؤولية الجميع»، أم ان الأمر يتطلب إسناده الى شركات أمنية أجنبية كما هو معمول به في مطار الكويت.
ومن حسن الطالع ان تأتي هذه القضية بعد أيام قليلة فقط من تصريح وزير الداخلية غير المسبوق من ان الكويت تدخلها كميات ضخمة من المخدرات، فان الأمور نراها قد اتضحت للشيخ خالد الجراح وزير الداخلية وأن يبني سياسته الأمنية بمكافحة الظواهر السلبية بكل حزم وجدية ودون أي تهاون بدءا من هذه القضية وان تكون هناك فعلا دراسة علمية أمنية جادة عن هذه الخروقات الأمنية التي تستهدف مجتمعنا لا ان نسترجع التاريخ بقضايا كبيرة حدثت في المجتمع لم تتم محاسبة المعني والمشارك وتلصق دائما بالوافد كقضية وثائق الأراضي المعروفة في ستينيات القرن الماضي وألقت الحكومة حينها اللوم على «فراش البلدية» وإبعاده عن البلاد.
[email protected]