عدنان الشمري
في عددها الصادر يوم الأحد الخامس من ابريل، نشرت إحدى الصحف تصريحا لوزير المواصلات م.نبيل بن سلامة، حول نية الوزارة إنشاء شركة مساهمة عامة بغرض تطوير خدمة الاتصالات في البلاد. وظيفة هذه الشركة المرتقبة هو التنسيق لعملية نقل أرقام الهاتف النقال بين الشركات الثلاث، مع إشرافها على تجهيز وإعداد أبراج الاتصالات من خلال إيجاد برج واحد يجمع الأبراج المتفرقة لكل شركة.
كلام جيد ونتمنى أن يرى النور قريبا، لكن الوضع الحالي والعراقيل التي توضع بوجه شركات الاتصالات يجعلنا نشك في قدرة وزارة المواصلات على دعم هذا القطاع في الكويت.
فالوزارة غير قادرة حتى الآن على التنسيق مع بلدية الكويت من أجل إنهاء تراخيص الأبراج التي لم ترخص حتى الآن من قبل البلدية، مما جعل هذه الأبراج عرضة للإزالة من قبل لجنة إزالة التعديات خصوصا أبراج شركة الاتصالات الكويتية «ڤيڤا».
هذه الشركة التي وجدت حديثا من أجل دعم قطاع الاتصالات تماما مثل الشركة المرتقبة التي تحدث عنها السيد الوزير، فبمجرد دخول هذه الشركة عالم الاتصالات المحلية والهاتفية عبر سماء الكويت، بدأ المستخدم يرى فائدة هذه المنافسة من خلال حصوله على أسعار تنافسية وعروض مغرية، ولا ننسى الفائدة التي جلبتها «ڤيڤا» معها عبر مجانية استقبال المكالمات الواردة الأرضية والدولية، وعروض استخدام الإنترنت العديدة التي جعلت الشركات الأخرى تتسابق على تقديم عروض وأسعار تنافسية، ولكن كيف ستتمكن الشركات من المضي قدما في عروضها وهي ترى الروتين القاتل الذي يؤخر عملية ترخيص الأبراج والتي من خلالها يتم نقل الخدمات العديدة إلى مستخدميها؟ ويا ليت الأمر ينتهي عند هذا الحد، بل إن لجنة إزالة التعديات المنبثقة من البلدية باتت تلاحق أبراج الشركات وتقوم بإزالتها وكأن هذه الأبراج عبارة عن شبرات أو ديوانيات يمكن أن تهدم بأي وقت.
فهل غاب عن ذهن أعضاء لجنة الإزالة أو السادة المسؤولين في البلدية أن هذه الأبراج جزء مهم وحيوي للاقتصاد الكويتي؟ هل ستتحمل البلدية ولجنة الإزالة إعاقة التنمية في البلد؟
المهم، ما نشر من خبر على لسان الوزير هو أمر جدير بالاحترام ونتمنى أن يرى النور ليكون داعما لقطاع الاتصالات، ولكن ما يجري من تعطيل وعراقيل توضع أمام مشغلي خدمات الهاتف النقال تبعث على التشاؤم، وأن تتم مكافأة شركة ناشئة وليدة نقلت عالم الاتصالات في فضاء الكويت إلى هذه المرحلة بهذه الصورة يجعلنا نشك في قدرة وزارة الموصلات على دعم هذا القطاع الحيوي.