في تقرير له نشرته الصحف المحلية، كشف أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ومتابعة الجهاز التنفيذي للدولة عن عزوف القطاع الخاص عن تعيين خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، اذ يرى أصحاب العمل قصورا لدى خريجي هاتين المؤسستين في جوانب عدة، منها عدم القدرة على التكيف مع طبيعة المهنة وضعف مستوى الخريجين في اللغات الأجنبية، وتحديدا الانجليزية، والضعف في القدرة على استخدام والتعامل مع الحاسوب الآلي بمهارة فضلا عن عدم ثقتهم بالمؤسستين العلميتين الحكوميتين وبمستوى خريجيهما بشكل عام مفضلين خريجي بعض الدول الأجنبية والجامعات الخاصة.
يعزى ضعف مستوى خريجي المؤسستين في جانب مهم منه الى تردي مستوى التعليم الاساسي والقصور في مناهجه الدراسية اذ:
1 - يغلب عليهما التوسع في العلوم الإنسانية التي لم يعد لتدريسها أهمية «عملية» ملحة، وحاجة سوق العمل لخريجيها محدودة ومقصورة على مهن بعينها في القطاع العام، أهمها تدريس هذه المواد التي غدا توافر معلوماتها على الشبكة العنكبوتية يغني عن تدريسها وأصبحت علومها مواد للثقافة العامة يسهل الحصول عليها في أي وقت.
2 - قلة عدد ساعات دراسة اللغات والانجليزية بشكل خاص رغم ان العمل في القطاعين يتطلب اجادتها.
3 - قلة عدد ساعات دراسة العلوم الحديثة والإصرار على أسلوب التعليم بالتلقين لا بالمقاربة مع الواقع والتطبيق العملي لهذه العلوم.
4 - انخفاض جودة التعليم والابتعاد عن الحداثة في إيصال المعلومات للطالب ويعتمد تصحيح هذا الجانب على وجود المدرس الكفء والموهوب ممن يحمل شهادة عليا في مجاله كالماجستير والدكتوراه والمحب لعمله الذي بدوره يلبي له مستوى معيشيا متميزا ودخلا عاليا يفوق باقي المهن فلا ينشغل عن واجبه باحتياجاته الشخصية.
5 - عوامل اخرى كالتي تتعلق بساعات الدراسة التي يجب ان تترك مجالا لتنمية المواهب والهوايات وتحويل بيئة المدرسة الى بيئة جاذبة.
لا تختلف شروط تطوير العمل الجامعي كثيرا عن تلك المطلوب توافرها للتعليم الأساسي، إلا أن هناك أهمية خاصة للجوانب التالية:
1 - توافر مقومات خاصة في الأساتذة، من أهمها موهبة التدريس وحب ممارسته وضرورة اتباع أسلوب تعلم الطالب الجامعي لا تعليمه والتركيز على اكتسابه مهارة استنباط المعلومة من أمهات الكتب والأبحاث الحديثة في نفس الوقت.
2 - اهتمام الإدارة الجامعية بخلق وسائل اتصال بين الطالب وجهة العمل المستقبلية ليتسنى للطلبة اختيار جهة العمل الأنسب لطموحاتهم، ولتتمكن جهات العمل من التعرف على ما سيسد احتياجاتها من قريبي التخرج فلا تعمد لجلب وافدين لتسيير أعمالها.
3 - تبني الطلبة المميزين وتحفيزهم للحصول على الشهادات العليا لتوظيفهم في مجال التعليم وليتبوأوا المراكز القيادية في جهات عملهم وفي الدولة مستقبلا.
4 - ان تسعى الكليات والجامعات من خلال فرق متخصصة لجذب خريجي الثانوية العامة للالتحاق بها، كما هو معمول به في الجامعات الأميركية، وفي هذا فائدة للطالب الذي سيتمكن من بناء اختياره على قرار ورغبة واعية مما يجعله اكثر نجاحا في دراسته الجامعية فضلا عما يعود على الجامعات من فوائد تنظيمية ومادية ولتخطيط احتياجات الدولة من كل تخصص وبناء سوق العمل وفق استراتيجية نماء الدولة، وذلك برفع درجات القبول للكليات التي لا يحتاج اليها سوق العمل، كما رسمته الدولة وخفضها لتلك التي هناك حاجة لها.
[email protected]